* يشكل أبناء المغتربين الغالبية بينهم، لأنهم يمثلون الفئة التي يتم استهدافها من قبل تجار المخدرات. * دراسة: الترويج للمخدرات يتم من داخل الجامعات * اتهامات موجهة للحرس الجامعي بتسهيل عملية دخول المخدرات لحرم الجامعة * المدمنون في بداية تعاطيهم يتعقدون أن تناول هذه الحبوب لا يسبب مشاكل صحية لأنها مهدئة * أطباء: الاستخدام المستمر لهذه الحبوب يجعل الشخص غير قادر على التوقف عنها * بعض الصيدليات لا تلتزم بالوصفة الطبية وتصرف الدواء أكثر من مرة * مدير مستشفى التجاني الماحي يقر بوجود قصور حكومي في مجال علاج الإدمان بعد أن ضاقت البلاد بأبنائها وهاجرت كفاءاتها إلى الخارج تاركين أبنائهم بالبلاد لتوفير احتياجاتهم من تعليم ومستوى معيشي أفضل . يرى الآباء أن الأموال قد تعوض فقدان أبنائهم لهم، لكنه يصبح في وقت من الأوقات وسيلة لتدميرهم من خلال توفر المال وتدليل الأقارب لهم بحجة أن والدهم مغترب. “الجريدة” وقفت على حالات عدد من الطلاب المتعاطين للحبوب، ويشكل أبناء المغتربين الغالبية بينهم، لأنهم يمثلون الفئة التي يتم استهدافها من قبل تجار المخدرات. “الجريدة” رأت ضرورة معرفة ما يدور بذلك العالم فقررنا خوض تحقيق استقصائي حول انتشار المخدرات بين طلاب الجامعات، وطرحت عدداً من الأسئلة حول كيفية خروج حبوب “الترامدول” من الصيدليات؟ وهل الصيادلة متورطون في توزيعها؟ ومن هم الموزعون الحقيقيون ل”الترامدول” بالجامعات؟، ولماذا تنتشر وسط تلك الفئة؟ وما هي الآثار المترتبة على تعاطيها؟ وهل يعلم الآباء أن ابنهم أو ابنتهم تتعاطى حبوباً مخدرة، وما هي الجامعات التي يكثر تعاطي “الخرشة” وما هي المصطلحات التي يطلقها المدمنون على أنواع الحبوب؟، وما هو سعر “الترامدول” الرسمي بالمقارنة مع السوق الأسود؟ وما هو السعر وسط المدمنين؟ وما هو العائد من تجارة الحبوب؟ هل تجارة الحبوب تتم عبر شبكات منظمة؟ وهل تستخرج روشتات لصرف الحبوب بختم المستشفيات؟، وكيفية دخول الحبوب للجامعات؟، أين دور المباحث والشرطة؟، وما حقيقة تورط بعض أفراد المباحث في تجارة الحبوب وتقسيم الأرباح مع الموزعين؟ المجمعات السكنية يبدو أن قضية تجارة المخدرات بالمجمعات السكنية أخذت بعداً آخر، خاصة انتشار التعاطي وسط الطالبات بالمجمعات السكنية، وقال مدير مركز الأمل د. علي بلدو ل”الجريدة” إن طالبة مدمنة بين كل 3 طلاب مدمنين. وكشفت دراسة أجريت في العام 2013 عن ظاهرة تعاطي المُخدرات وسط الطلاب بالمجمعات السكنية بولاية الخرطوم قدّمها بروفيسير شمس الدين زين العابدين عميد أكاديمية الأمن العليا السابق أن نسبة الطلاب الذين لا يعتقدون أن الترويج يتم داخل الجامعه بلغت 26%، بينما بلغت نسبة اعتقاد الطلاب بأن الترويج للمخدرات يتم داخل المجمعات السكنية نحو 58.5%، وبلغت نسبة الطلاب الذين لا يعتقدون بأن الترويج للمخدرات يتم من داخل المجمعات السكنية نحو 41.4%، وحول نسبة اعتقاد الطلاب بالترويج للمخدرات داخل الجامعات أظهرت الدراسة أن 73.5% من أفراد العينة البالغ نحو (154) طالباً يعتقدون بأن الترويج للمخدرات يتم من داخل الجامعات. وتأكيد الدراسة على أن الترويج للمخدرات يتم داخل الجامعات والمجمعات السكنية، يطرح تساؤلاً آخراً أين الحرس الجامعي؟ ومن المسؤول عن دخول المخدرات لداخل المجمعات السكنية؟ الدراسة شكلت اتهاماً آخر للحرس الجامعي بأنه يسهل عملية دخول المخدرات للجامعة. أنواع أخرى من واقع التحقيق فإن النوع الأشهر استخداماً بالجامعات يستخدم لعلاج بعض أنواع التشنجات التي تصيب مرضى الصرع، ويشير عدد من الأطباء الى أن خطورة تناوله لا تقل عن تناول الهروين والكوكايين لآثاره على خلايا الدماغ، وأشارت الدراسات العلمية إلى أن كثرة استخدامه فوق الفترة المطلوبة تنعكس سلبياً الفائدة المرجوة منه كمسكن، وتسبب للمريض عدائية عكسية تظهر علاماتها على المدى البعيد، كما تؤثر كثرة استخدامه في مركز التوازن الدقيق، وبالأخص أن الفئة الأكثر تناولاً له بين “17 و19″ عاماً، أي قبل نضج المركز العصبي المركزي الذي يكتمل نموه في سن 24 عاماً، ويعرف هذا النوع وسط المدمنين بالسكر المجفف لأنه يعطي إحساساً بالسكر ويتراوح سعره في السوق الأسود من 250-300 للشريط. ويقول الصيدلي فتح الرحمن ل”الجريدة” إن “الترامادول” يستخدم لتخفيف الآلام القوية والمتوسطة الشدة ويوصف بوصفة من الطبيب المعالج ولا يجوز استعماله دون وصفة طبية من الطبيب لأن حبوب “الترامادول”، بحسب الأطباء لديها العديد من الأضرار وتسبب الإدمان الجسدي والنفسي ومع الاعتياد تصبح الجرعة غير فعالة والمريض لابد أن يزيد الجرعة ومع التركيز يضطر لتعاطي أكبر كمية من “الترامادول”. وتشير بعض الدراسات الى أن “الترامدول” يوصف لمرضى السرطان والآلام الروماتيزمية الحادة ولكن بجرعات معينة يوصي بها الطبيب ولوقت محدد، لأن العقار عبارة عن مشتق من المورفين وهو من مشتقات الأفيون الذي تستخرج منه العديد من المواد المخدرة التي تسكن الألم عن طريق الجهاز العصبي المركزي. أسباب شراء “الترامدول” من خلال لقاءات “الجريدة” مع المتعاطين للحبوب فهم في بداية تعاطيهم يتعقدون أن تناول هذه الحبوب لا يسبب مشاكل صحية لكونها منتشرة وأصبحت منتشرة فضلاً عن أنها في الأصل عبارة عن مهدئات. لكن يتفاجأون عند التوقف عن تناولها بالشعور بآلام شديدة فى كافة أجزاء الجسم ولا يستطيع النوم مع عصبية شديدة، وتدفعهم في الغالب إلى الشجار مما يجعلهم يعودون لتناولها، وأشار أطباء الى أن الاستخدام المستمر لهذه الحبوب يجعل الشخص غير قادر على إيقاف استخدامها. بعض الاتهامات وجهت للصيدليات بصرف أدوية وحبوب دون وصفات طبية “روشتات”، مما يؤكد ذلك أن قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد بتاريخ 23 يناير من العام 2014م تحت المادة “15” من قانون الصيدلة والسموم حكماً بالغرامة ألفي جنيه على المتهمين الأول والثاني اللذان يعملان بإحدى الصيدليات بالخرطوم لاتهامهما ببيع حبوب مخدرة للمتهم الثالث الذي قضت عليه المحكمة بالغرامة “300” جنيه.. وتعود تفاصيل القضية التي نشرتها الصحف في وقت سابق إلى معلومة وردت لدى الشرطة بأن المتهم الثالث يقوم بشراء حبوب مخدرة من الصيدلية بدون روشتة طبية، وتمت متابعة المتهم وأُلقي القبض عليه ومعه بقية المتهمين أثناء بيعهم له الحبوب ووجد بحوزتهم “300” حبة مخدرة، وبالتفتيش تم ضبط “53” كرتونة أخرى من الحبوب المخدرة. وكانت النيابة وجهت لهم تهمة تحت المادة “15” صيدلة وسموم ثم أُحيل البلاغ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم على المتهمين وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة ثلاثة أشهر لكل من المتهمين الأول والثاني. هذه الحادثة تؤكد أن الاتهامات التي وجهت للصيدليات ببيع الأدوية والحبوب دون روشتات طبية فيها بعض الصحة، وفي الأيام السابقة أقرت اللجنة القومية لمكافحة المخدرات بوجود مشكلة حقيقية للمخدرات بالسودان، لكنها أكدت في ذات الوقت أن السودان لا ينفرد بذلك، فدول العالم كلها تعاني من مشاكل المخدرات، وكشفت اللجنة عن إعداد دراسة ثانية لتعاطي المخدرات وسط طلاب الجامعات، وانتقدت عدم التزام الصيدليات بالوصفة الطبية واتهمت بعضاً منها بصرف الدواء أكثر من مرة دون اتباع القوانين الصحية. وقال رئيس اللجنة برفيسير الجزولي دفع الله في منبر وكالة السودان للأنباء “سونا” إن السودان دولة معبر وله حدود مع إثيوبيا ومصر وليبيا وتصله كمية كبيرة من حاويات المخدرات و”الشاشمندي” والحبوب والحشيش وكلها تم ضبطها بواسطة أفراد الشرطة، مشيراً إلى أن اللجنة لا تستطيع بمفردها مكافحة المخدرات، وتابع: “سمعنا بأن هناك مصانع للحبوب المخدرة في الولاية الشمالية، وجبل أولياء”، واصفاً المخدرات بالشرارة التي ليس هناك مجتمع لا توجد به، “ولا نريد لهذه الشرارة أن تلتهم الشباب”. وأبان أن الوضع في السودان أفضل من الدول الأخرى لأنه ما يزال ينتشر فيه “البنقو” فقط، بدلاً عن الأنواع الأخرى. ومن جانبه دافع نائب رئيس اللجنة كمال عمر بابكر عن عمل اللجنة، وقال إنه لو لا مجهوداتها لكان الوضع أسوأ من الوضع الحالي، واعتبر أن ضبط حاويات المخدرات بالسودان دليل عافية، وأوضح أنه لو تم ضبط 10% من المخدرات فهي نسبة مقدرة، وأشار إلى أن ضبط الحاويات تم بالتنسيق مع دولتي لبنان والسعودية. وأضاف: “أن اللجنة قامت بطواف لكل أطراف السودان لتحديد مناطق زراعتها وإزالتها ومحاربتها”، مطالباً الأسر والمجتمعات والإعلام لمحاربة هذا الداء. وفي السياق اعترفت مدير مستشفى التجاني الماحي نور الهدى محمد الشفيع بوجود قصور حكومي في مجال علاج الإدمان، وشددت على ضرورة إنشاء مركز لعلاج تعاطي المخدرات لجهة أن المدمن يدخل في إشكالات مالية ولا يستطيع دفع تكلفة علاج الإدمان، وأعلنت عن إجازة قانون الصحة النفسية من قبل مجلس الوزراء توطئة لإجازته في البرلمان. وطالبت وزارة الصحة بإيجاد بدائل لدواء مرض الشلل الرعاش أو إيقافه حتى لا يتم استخدامه من قبل المدمنين، مشيرة إلى وضع خطط بديلة لزارعي “البنقو”، بجانب وضع مناهج مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلاب. تحقيق عازة أبوعوف
