كشف المتحري، مستشار من وزارة العدل، بمحكمة المال العام أمس (الاثنين)، تفاصيل القبض على أربعة متهمين بتهمة تحصيل مبلغ (228) ألف جنيه، عبارة عن قيمة إيصالات تحصيل بمحلية جبل أولياء، يقوم المتهمون بالتوقيع عليها وأخذ قيمتها لمصلحتهم الشخصية، بعد الذهاب لاستقطاعها من المواطنين مقابل خدمات صحية وغيرها. وأفاد المستشار هاني عوض، المتحري، أثناء مثوله بأنه ومن خلال التحري تم توجيه التهمة للمتهمين الأربعة تحت المواد (177) من القانون الجنائي، و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وذلك بعد أن تم كشفهم عن طريق المراجع العام، وتكوين لجنة تحقيق يرأسها معتمد جبل أولياء، مؤكدا في قوله أن لدى كل متهم ماكينة بها كلمة سر خاصة به، ويقومون بتحصيل الإيصالات وإلغاء قيمتها عند المشرف، مضيفاً أن المتهم الأول تسلم مبلغ (100) ألف جنيه، والثاني (128) ألف جنيه، بينما أخذ الثالث (16) ألف جنيه، وسجلوا اعترافاً بذلك. فيما أنكر المتهم الرابع أخذه (36) ألف جنيه، وذكر أنه قام بتسليم القيمة ولم يأخذها لنفسه، وأن المتهم الأول أخذ كلمة السر التي تخصه. وفي السياق ذاته، أكد المراجع العام من وزارة المالية أن المتهمين قاموا بحصر الإيصالات وإعطاء ملاحظات لثلاثة متهمين، وحصروا مبلغ (228) ألف جنيه، وتمت مراجعة ذلك إلكترونياً. بينما أفادت عضو لجنة المحاسبة (مسؤول عن المتحصلين) أن المبالغ التي يتم تحصيلها تورد بالجهاز الإلكتروني، وأن المشرف ذكر أن بها إيصالات ملغاة، فيما أكدت أن إلغاء الإيصالات الإلكترونية لا تتم عن طريقها، ولم تأخذ من الجهاز الإلكتروني بل الرقم السري موجود لدى المتهمين، ولا يوجد سبب حقيقي لإلغاء الإيصالات.
