وصف زعيم حزب الأمة الصادق المهدي المقترح الأميركي المقدم للحكومة والحركة الشعبية- شمال- لمعالجة أزمة ادخال المساعدات الإنسانية للمنطقتين، ب”المعقول”، وأعلن من الخرطوم وأمام حشد من أنصاره نيته التنحي عن زعامة الحزب بعد التئام المؤتمر العام. ووصل المهدي الى الخرطوم عصر الخميس، منهيا غيابا ناهز العامين قضاها متنقلا بين القاهرة وأديس وباريس وعواصم أخرى،،وكان في استقباله المئات من مؤيديه خاطبهم بمسجد الهجرة بام درمان. وأظهر المهدي في كلمته ترحيبه بقرار الحكومة السودانية وقف العدائيات لمدة ستة أشهر، وقال إن الاجراء يستدعي أن تتفق معه الأطراف الأخرى ومراقبته بما يحقق الالتزام به. وعلق زعيم حزب الامة على الخلاف القائم بين الحكومة والحركة الشعبية حول ايصال الاغاثة للمتأثرين مبديا ارتياحه للمقترح الأميركي الرامي لمعالجة الخلاف. وقال” قدمت الحكومة الأميركية رأياً معقولاً هو أن تتولى هيئة المعونة أمر الإغاثة ويمكن أن يتفق على إخلاء المرضى والموتى والجرحى وتبادل الأسرى بإشراف الصليب الأحمر عبر أثيوبيا… أما الإغاثة الإنسانية لمستحقيها في دارفور فتتم عبر الآليات الحكومية المعتمدة مع مشاركة لممثلي مستحقي الإغاثة”. وتابع “ومهما كانت الخلافات المحدودة فإنني سوف أبذل جهداً كبيراً لوقف العدائيات، وانسياب الإغاثات، واعتماد خريطة الطريق سبيلاً للحوار الجامع. حوار يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل”. وتشير (سودان تربيون) الى أن المبعوث الأميركي للسلام في السودان دونالد بوث، قدم مقترحه للحكومة والحركة الشعبية لكن الأخيرة عارضته بشدة وتمسكت بنقل 20 % من الاعانات عبر أصوصا الاثيوبية، لتتمكن من نقل الجرحى للعلاج في الخارج ان استدعى الأمر، بجانب اتاحة تأمين تحركات قيادتها المشاركة في العملية التفاوضية. وأشار المهدي الى ان خارطة الطريق التي طرحتها الالية الافريقية ستقود الى حوار لا يستثني احد يراد له تحقيق السلام الشامل، والحريات، والتحول الديمقراطي. وأعرب المهدي، فور وصوله مطار الخرطوم عن سعادته باستعداد الحكومة للحوار والعبور الوطني نحو السلام الشامل والتحول الديمقراطي، وأكد على مراهنته على اتفاقية “خارطة الطريق”، لافتاً لإمكانية فتحها الطريق لبلوغ الغاية الوطنية المنشودة . وأوضح رئيس حزب الأمة بأنه قادم من مجموعة تختلف في الرؤية والرأي حول القضايا الوطنية، إلا أنهم جميعاً من حمل السلاح ومن لم يحمله،باتوا على قلب إنسان واحد يرحبون بالعبور الوطني في السودان نحو السلام والديمقراطية . وأكد بأن الحوار الجاد والمسؤول يعتبر السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل لقضايا البلاد، وتابع “يسرني أن أسمع هذا الاستعداد من الحكومة، لأننا ننطلق من زاوية أننا نتطلع جميعاً لحزب السودان، الذي يجمع أهل السودان جميعاً ليعملوا على حل قضاياهم” . وقال في كلمته امام الحشد الأنصاري ان قرار تخفيف العقوبات الامريكية على السودان ربما يحدث انفراجا ماليا وسياسيا، وستنعكس فوائده على المواطنين، بينما سيقود تنفيذ شروطه لتوفير الحريات الاساسية وحقوق الانسان، حاثا الحكومة على الافراج عن المعتقلين السياسيين. وأشار الى انه لا سبيل لاحتواء الأزمة المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد إلا بخفض الإنفاق الأمني والعسكري وزيادة الانتاج. ولفت إلى ان إجراءات الحكومة الإسعافية فشلت في مواجهة الأزمة وتسببت في احتجاجات سبتمبر 2013، والعصيان المدني الأخير، وأضاف” يمكن تحقيق هذه الغايات عبر إنهاء الحروب وإقامة حكم برضا شعبي”. وأشار الى ان زيادة الاستثمارات لن تتحقق الا عبر رفع اسم السودان من لائحة الاٍرهاب والتطبيع الكامل للعلاقات مع المؤسسات الدولية، وإعفاء الديون الخارجية. وأعلن المهدي في سياق آخر استعداده للتخلي عن رئاسة الحزب واعتزال العمل السياسي والتفرغ لمهام اخرى لكنه رهن الخطوة بانعقاد المؤتمر العام لحزبه، الذي لم يحدد له موعدا قاطعا. وقال “بعض الناس يعيب علي فترة رئاستي لحزب الأمة منذ دوري في ثورة أكتوبر 1964. ومع ما فيها من إنجازات فإنها كانت فترة اعتقالات ومصادرات ومنافي وأحكام بالإعدام وفي أغلب سنواتها كان حزب الأمة نفسه محلولاً”. وأضاف” كتبت لأجهزة حزب الأمة منذ أكثر من عام أقترح ما يمكن تسميته التأسيس الرابع لحزب الأمة القومي. كان التأسيس الأول في عام 1945، والثاني في 1964، والثالث في 1985 وهذا التأسيس الرابع سوف يحقق عبوراً تقدمياً في المجال العمري، والنوعي، والاجتماعي والجهوي”. وتابع “التأسيس الرابع لحزب الأمة سوف تدرسه ورشة جامعة وترفع توصياتها للمؤتمر الثامن الذي سوف نعقده فوراً بعد إكتمال المؤتمرات القاعدية”. الى ذلك رحب مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الخميس، برئاسة النائب الأول بكري حسن صالح، بعودة المهدي. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، إن عودة المهدي، تأتي في أعقاب الحوار الوطني الذي شمل كل أهل السودان ولم يستثنِ أحداً، داعياً الجميع للحاق بركب البناء وإعادة الإعمار .
