أجهش وزير العدل د. عوض الحسن النور، بالبكاء في حضرة الرئيس عمر البشير، وطالب العاملين معه في أروقة الوزارة بأن يعفو عنه جراء ضغطه المتواصل عليهم لإكمال مشروع الحوسبة الإلكترونية الذي انتهى أخيراً. وتوزعت الآراء بشأن دموع (حارس العدل) بالبلاد إلى ثلاث مدارس، المدرسة الكبرى تقول بصدقية هذه الدموع التي تنم عن سنّة مفقودة في الثناء على أهل الفضل، وثاني المدارس هي القائل أفرادها إن دموع النور إنما هي دموع زاهد ملّ المنصب وفتر من حموله الثقال، أما مدرسة القادحين فلم ترَ في دموع النور سوى جانبها المظلم، منوهة إلى أن دموعه المالحة ما هي إلا دليل رغبة في التقلب في حلاوة المنصب ضمن التشكيل الحكومي المرتقب. الميلاد والنشأة ولد عوض الحسن النور بقرية (دبلا) التي تتبع لمدينة دنقلا بالولاية الشمالية في العام 1952م، ودرس المرحلة الأولية بمدرسة (دار العوضة) بالشمالية، وحصل على بكلاريوس القانون من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في العام 1976م وانخرط في السلك القضائي و صار قاضياً. ومن ثم نال الرجل ماجستير القانون من جامعة الخرطوم فالدكتوراة في الفلسفة في القانون من ذات الجامعة، وفي سني الدرس بدا واضحاً للعيان أن البيئة التي نشأ وترعرع فيها كانت عاملاً رئيسياً ومؤثراً في نبوغه وتفوقه. آخر محطات مولانا عوض قبيل تعيينه وزيراً للعدل في التشكيل الوزاري الأخير خلفاً لمولانا محمد بشارة دوسة، هو شغله منصب عميد المعهد القضائي بدرجة نائب رئيس قضاء، فيما سبق له تولية مناصب رئيس للدائرة العقارية بالمحكمة العليا، وقاضٍ بذات المحكمة. وهاجر النور لفترة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معاراً إليها، وعمل قاضياً بمحاكمها لمدة قاربت العشرة أعوام قبل أن يعود إلى العمل في المجال القضائي بالسودان من جديد. ومن المناصب التي تولاها النور خلال فترة عمله بالقضائية التي امتدت لأعوام طويلة إدارة معهد التدريب القضائي والإصلاح القانوني بجانب عمله كنائب لرئيس عام إدارة المحاكم. عن قرب يُعرف عن عوض حسن النور زهده وحبه للأكاديميات، ومن أبرز محطاته توليه لحقيبة وزارة العدل التي أسندت مهامها اليه في التشكيل الوزاري الأخير. وبمجرد جلوسه في الكرسي، واجه النور ملفات شائكة ومعقدة، ورثها من وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة. وبحسب مقربين للرجل فأن الوزير عوض النور كان ذكياً وبدأ بحسم ملفات الوزارة الداخلية لتهيئة الأجواء للعمل، وأسندت إليه رئاسة إدارة حقوق الإنسان بالوزارة والتي عمل فيها سابقاً، وهذا الملف مثل مدخلاً مهماً لوزير العدل مولانا الحسن ليتلمس خطاه بقوة داخل الوزارة إذ سارع في خطوة أخرى حسبت لصالحه بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الترقيات والنقل وطرق التظلم وهو الأمر الذي لاقى ارتياحاً لدى العديد من المستشارين القانونيين المتضررين، بالإضافة إلى مضيه قدماً في ملف (قضية سوق المواسير) المثيرة للجدل، التي كان مسرحها مدينة الفاشر حيث أبلى الوزير فيها بلاءً حسناً، ووجه بتقديم المتورطين للمحاكمة وهو الامر الذي اسهم لاحقاً في طي هذا الملف المفخخ. في سجلات النور يرقد الإنجاز الأكبر بتنفيذه للعمل الحوسبي داخل الوزارة، من أجل أن يكون عمل المواطن (هيّناً وسهلاً) كما ذكر من قبل، أما أهم العلامات الفارقة في مسيرته فهي بلا شك عملية فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل وذلك بشهادة الجميع. إنجاز النائب العام ويرى الخبير القانوني د. الفاضل حاج سليمان، أن علاقته بالوزير عوض حسن النور قديمة جداً وتعود إلى ما قبل الثمانينيات، وأضاف الفاضل في إفاداته ل(الصيحة) أن مقادير الله أعدت النور ليكون قاضياً وذلك لما يجري في دمه من حب للعدالة وسعياً لتنفيذها، وأشار الفاضل، وهو قيادي بارز في الحزب الحاكم، إلى أن الوزير لم يحِد عن مبادئه التي قام عليها خلال كل تنقلاته بين المناصب المختلفة، وزاد الفاضل بأن من الأفضل للوزير عوض أن يكون في منصب القاضي بسبب أن القضاء سلطة قائمة بذاتها لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها عكس الوزارة التي تتبع للجهاز التنفيذي، موضحاً أن من الأفضل للوزير عوض أن يذهب لمنصب النائب العام الذي أنجزه هو بفصله عن وزارة العدل، ومشيراً إلى أنه لم يستغرب للتحديات التي جابهها النور من قبل بعض الجهات. وعن خطوة فصل النائب العام، يقول الفاضل إن د. عوض الحسن النور على غير سلوك التنفيذيين سعى لفصل النائب العام عن وزارة العدل وقلّل من حجم السلطات التي بيده مما يدل على أنه رجل قانون بحق وحقيقة تمكيناً وتحقيقاً للعدالة أينما كانت، وعلى المستوى الشخصي قال الفاضل حاج سليمان إن مولانا عوض بالنسبة له أخ وصديق قد يختلف معه في بعض الأمور القانونية ولكن ما يجمع بينهما على الدوام هو حب العدالة والقانون. وبدوره يرى الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب إنه إذ لم يقم وزير العدل بغير فصل النائب العام عن وزارة العدل لكفاه ذلك، معتبراً الخطوة إنجازاً مهماً، وقال في أحاديثه مع (الصيحة) إن وزير العدل سعى لإحداث إصلاحات كبيرة بإعادة النظر في القوانين لكنه اصطدم بمجموعات ضغط كبيرة، وأضاف نبيل أديب أن الدكتور عوض الحسن النور سعى لإعادة النظر في مادة الحبس إلى حين السداد ولكنه لم يُفلح، ووصف نبيل أن فترة الوزير في وزارة العدل تعتبر فترة إصلاح ومحاولة للإصلاح جزء كبير منها نجح وآخر لم ينجح، وزاد نبيل أن تعيين العوض الحسن النور في منصب النائب العام ربما يبعده عن إعادة توزيره مرة أخرى في وزارة العدل. تساؤل هل تكفي المسيرة الإصلاحية لوزير العدل في بقائه بالمنصب مستقبلاً تلك رغبة جل العاملين في الوزارة، ورغبة المتتبعين لمسيرة العدل. لكن تلك الأماني تصطدم بزهد الوزير والممانعين لإصلاحاته، المضارين منها، أم أن الرجل سيمضي إلى وجهة أخرى ليشغل منصب النائب العام؟.
