وقعت الأممالمتحدةوقطر ، ومفوضية نزع السلاح والتسريح وأعادة الدمج السودانية،الخميس ،اتفاقا لاعادة دمج 1400 مقاتل في دارفور ، بتمويل قدره 800.000 دولار من صندوق قطر للتنمية. وكان المشروع استهدف في مرحلته الأولى إعادة دمج 1600 مقاتل، لدعم أنشطة سُبل كسب العيش وإعادة الدمج الاقتصادي للمقاتلين السابقين في دارفور، ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الإستقرار المجتمعي. وتمول دولة قطر، مشروع التسريح وإعادة الدمج في كل مراحله ، بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار، لتسريح أكثر من 10 آلاف مقاتل في اقليم دارفور، و قال رئيس مفوضية نزع السلاح الفريق صلاح الطيب لدى مخاطبته مراسم التوقيع “إن هذا الحفل مخصص للبدء في اتفاقات المرحلة الثانية لإعادة الدمج والتي تضم أيضاً مشاريع أخرى تستهف السلام والأمن بدارفور. وأضاف ” نحن فخورون بتجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور، حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى”، وتابع “ونرغب الآن باستهداف 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية التي تصل بعدد المقاتلين السابقين الذين تم إعادة دمجهم الى 3000 مقاتل سابق، كما نتطلع أيضاً للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية في هذه الجهود”. من جانبه قال سفير دولة قطر بالخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي، ” إن دولة قطر وفي سبيل تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بذلت جهوداً كبيرة في سبيل دفع كل ما من شأنه أن يُسهم في إيجاد المعالجات الفعلية للوضع في دارفور وتحقيق السلام والاستقرار للمواطنين” وأضاف ” والعمل على تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والتنمية وذلك بالتعاون مع الحكومة السودانية والأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة والمجتمع الدولي “. وأوضح السفير أنه سيتم خلال الفترة القادمة الاحتفال بتدشين المرحلة الثانية من مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تشمل إقامة عشرة مجمعات نموذجية بولايات دارفور الخمسة، لافتا إلى أن هذه المناسبة تأتي في إطار المساعي الجادة لتحقيق التنمية ودعم الاستقرار في دارفور بعد أن عم السلام . من جانبها أشادت الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ” بالشراكة الممتدة والثابتة التي تجمع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتي امتدت لمجالات أخرى في العمل الإنمائي. وقالت “إننا في حاجة لأن نستمر في شراكة جديدة مع مختلف أصحاب المصلحة لصالح مواطني دارفور”. ويرتكز برنامج إعادة الدمج وتحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز إدارة الأراضي من أجل التعايش السلمي بدارفور،على ضرورات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وبيئية تنسجم مع أهداف وغايات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. ويهدف مشروع تعزيز إدارة الأراضي لأجل التعايش السلمي في دارفور ومعالجة مسألة الأراضي في دارفور، وبالتالي تمهيد الطريق أمام الانتعاش المستدام وإعادة الإعمار. واستضافت العاصمة القطريةالدوحة في عام 2013، المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور، بهدف تعبئة الدعم المالي لاحتياجات التنمية. وكانت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وقعت بوساطة قطرية في يوليو 2011، بين الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة، في حين غابت عن الاتفاقية حركتا تحرير السودان، والعدل والمساواة.
