"العاصفة الحمراء" التي ضربت دولا عربية.. هل هي خطيرة؟    ما حقيقة زيارة وفد إيراني إلى السودان سرًا؟    الرابطة السليم تكتسح بركيه بخماسية اعداديا    ساردية تختتم التحضيرات لمواجهة الموسياب    يكررون الأخطاء.. وينتظرون نتيجة مختلفة..!!    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    المغرب يثبت نفسه بين الكبار ويواصل الهيمنة عربيا في تصنيف فيفا    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. أمين حسن عمر: الزواج بغير إذن الولي جائز
أمين حسن عمر نشر في النيلين يوم 21 - 02 - 2017


حديث المنابر .. حول شؤون المرأة
لا أدري لماذا يحدث كل حوار أو حديث عن حقوق المرأة أو مساواتها بالرجل تحسسا كبيراً عند طوائف من علماء المسلمين وعامتهم. ما هو سبب هذا التحسس؟ وما هو تفسيره؟ وأعجب من ذلك أن هؤلاء لا يفقهون أن واحدة من أكثر ثورات الإسلام التحريرية هي ثورته لتحرير المرأة التي كانت توأد وتورث كالمتاع ، ويتولى غيرها كل شأن خاص بها، فهي وما ملكت حق لأوليائها، يفعلون فيها ما يشاؤون .. وليقرأ القاريء القرآن متدبراً ولينظر كم كانت قضية رد حقوق المرأة وإعتبارها وكرامتها واحدة من القضايا المركزية في سعي القرآن لبناء المجتمعات على الحق والعدل.
وقد ثار في الأيام الماضيات جدل كبير حول تعديلات دستورية أودعت في منضدة الهيئة التشريعية، ولاشك أن الحوار والمراجعات مهمه ومطلوبة عند النظر في شأن القانون الأساس المنظم لشأن الدولة والمجتمع بيد أن الحوار عندما جاء لمسألة المرأة دخل في دوائر الانفعاال والتشكيك وأخشى أن يذهب به البعض إلى التكفير.
هل تتساوى المرأة بالرجل؟
أليس من المثير للتعجب أن يُسأل مثل هذا السؤال؟ أو ليس الأعجب أن يستنكر البعض ورود نص دستورى لتأكيد ذلك؟ ما أحسبه إحسانا للظن ممن يحاول أنه يقرأ أو يسمع جيداً ، وإلا فكيف يستنكر أحد من الناس أمراً أكدته نصوص القرآن مراراً وتكراراً ، وأصبح من الأمور المعلومات من الدين بالضرورة ،لا شك عندي أن من يماري في مبدأ مساواة الرجل والمرأة يعاني من خلل في فهم العقيدة والشريعه كلاهما. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة جعلهما متساويان في الإنسانية التي مرجعها إلى أصل واحد ونفس واحدة، جعلهما مكلفين بذات التكاليف الأخلاقية والعملية مع أختلاف التكليف على مقتضى الحال، وإختلاف التكليف على مقتضى الحال يسرى مع إختلاف الحال ، فهو يسري بالإختلاف بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة ، وبين الرجل والمرأة ، فالتكاليف منوطة بالحال وبالقدرة وبالإستطاعة وبالملاءمة . أويظن أحد من الناس بأن الله سبحانه وتعالى الذي كلف الذكر والأنثى بذات التكاليف ووعدهما بذات الثواب وأوعدهما بذات العقاب، سوف يجعلهما غير متساويين في القدره والتمكين ثم يجعلهما متساويين في الثواب والعقاب. وهذا بلا شك أمر لايخامر العقل الرشيد ، فما كان لله أن يظلم المرأة بأن يجعل حظها منقوصها من العقل والقدرة كما يدعون ، ثم يجعل الحساب للمرأة والرجل سواء بسواء. إن هذا الفهم أدنى نسباً للفهم الجاهلي وليس للفهم الإسلامي . فالجاهلية ارتبطت بالنظرة الدونية التي تنتقص من دور المرأة ومن مقدارها وكرامتها ، بل وتسلب منها حق الحياة لأتفه الأسباب ، أو ترثها كما يورث المتاع. وجاء القرآن ليعٌلم الناس أن النساء شقائق الرجال . والشق هو النصف المكافيء والمكمل لنصفه الآخر. والناس تلحظ أنه إن لم يكن شق الإنسان مكافئاً ومساوياً لشقه الآخر تعسرت حركته ، واختل مشيه إلى ما يمشي إليه. ولذلك فإن قضية إتزان المجتمعات وتسريع مسيرتها نحو النهضة والتقدم الإنساني لن تتيسر والمجتمعات المسلمة تشهد إختلالا في وضع المساواة بين شقي المجتمع الرجال والنساء ، ذلكم لأن تصحيح المفهوم لهذه العلاقة بين المرأة والرجل هو الذي وحد الجماعة المؤمنة أول أمرها وهو الذي سيوحدها ويقويها في زماننا هذا المشهود . وقد عجبت لمن يستشهد من فوق المنبر بأية (وليس الذكر كالأنثى) والعبارة بلا شك صحيحة ، فليس الذكر كالأنثى وليس كل ذكر كالذكر الآخر ، وليس كل أنثى كالأنثى الأخرى ، والعبارة منسوبة لإمرأة عمران وهي إشارة إلى أن عمل المرأة في العبادات والتكاليف يكيفه حالها، وكذلك هو الأمر في شأن الرجل ، وهو الحال في إختلاف الحال بين رجل ورجل ، وإمرأة وإمرأة فالعبرة بإختلاف الحال والقدرة والإستطاعة ، سواء كانت بسبب إختلاف النوع أوبإختلاف الخلقة ، ولكن ذلك لم يذهب بالناس لجعل حقوق الأسوياء من الرجال في الخلقة أكبر من حقوق ذوي الإعاقة . ولم يجعل الرجل القوى أولى بالحقوق من الأضعف منه . ثم أن نوع المرأة لا يجعل وضعها ضعيفاً في كل الأمور ، بل أن أموراً كثيرة المرأة فيها أكثر قدرة وتأهيلا من الرجال ، وهذا هو معنى التفاضل . فالرجال مفضلون على النساء في أمور كثيرة ، والنساء يفضلن على الرجال في أموركثيرة ، وليس هذا الأمر بمضطرد دائماً ، فلئن كان الرجال في العموم أقدر على تحمل المشاق ، فكم من إمرأة تفوق آلاف الرجال تحملاً للمشاق . والقراءة لقوله تعالى (فضل بعضكم على بعض) قراءة تفاضل لا تفضيل. ومن قال أن المساواة التي يريد التعديل الدستوري تأكيدها هي مساواة التماثل لا مساواة التفاضل . أن المراد من كلمة المساواة هي الحق في أن لايحرم إنسان من تحقيق مراده إن كان هذا المراد مشروعا ، وكان هو أو هي راغب وقادر أو راغبة وقادرة على العمل للحصول عليه أو تحقيقه ، ثم أن توافقات المجتمعات وأعرافها هى منظمة لكل ذلك إذا استقامت على الشرع الحنيف.
زواج المرأة بغير ولي :
والتعديل الدستوري المقترح لم يقل ذلك بل قال بحق الشخصين العاقلين الراشدين أن يتزوجا بمحض إرادتهما إن توافقا على ذلك. ولكن البعض أراد أن يفسر ذلك أن المقصود أنه زواج بغير ولي. وهو تفسير خاطىء لم يرد في النص المقترح ، ولكن الزواج بغير إذن الولي جائز والتعديل قد يفهم منه أن الرجل والمرأة يمكن أن يتزوجا إن كانا راشدين بإرادتهما دون حاجة إلى إرادة أخرى لتؤكد إرادة المرأة .
فالمرأة حرة إن كانت عاقلة راشدة في أن تتزوج بمن تريد . وهذا لا يعني عدم وجود أوليائها من أب وأخوة وسائر الأولياء من الذكور والإناث . وفهم هذه المسألة بل عدم فهمها مرجعه إلى عدم فهم كلمات الولي والولاية والتوالي . فالبعض كأنه يفهم أن الولي هو الآمر أو السيد ،وهذا لا يكون هذا صحيحاً إلا في حالة واحدة هي حالة العبودية التي أزالها الإسلام بتشريعه تدرجاً حتى صار كل المسلمين أحرارا بحمد الله . لكن الولي هو كل من ولي أمراً وقام به ، والولي هو القريب أوالنسيب وهو النصير والمساعد ، والولي هو الوريث كذلك ، والتوالي هو الترابط والتناصر ، والولي في النكاح هو الذي يتولى الأمر إنابة عن صاحب الشأن أو صاحبة الشأن أي هو الوكيل. والأمر لا يتعلق بوصاية على صاحبة الأمر قط ، فالحديث الصحيح إشترط الإذن في كل حال بالنطق أو الصمت ، ويبطل كل زواج قام على إجبار راشد أو راشدة على ما لايحب أو ترضى . واختلاف العلماء ليس حول أن أمر زواج المرأة ليس بتصرفها بل بتصرف الولي ، بل الإختلاف حول حتمية إشراك الولى على قول المالكية والشافعية والحنابلة ، وعدم حتمية ذلك عند الأحناف . ومن اشترطوا الولي إستندوا على الحديث “لا نكاح إلا بولي” قد أخرجه ابن حبان والحاكم وأبو داؤود وصححه الألباني. والحديث الآخر إيما إمرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل رواه بعض أصحاب أحمد وأبو داؤود وصححه الألباني.
ولكن من قبلوا بالحديثين واشترطوا إذن الولي لم يجعلوا أمره ملزما أو مكرهاً لها، أي لم يجبروها ولكنهم اشترطوا قبول الولي ، كما اشترطوا قبولها. يقول ابن تيمية “إذا رضيت المرأة رجلا وكان كفوءا لها وجب على وليها أن يزوجها به ، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولى الأبعد منه ، أو الحاكم بغير إذنه بإتفاق العلماء” فليس للولى أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها أي يمنعها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفوءا وذلك بإتفاق الأئمة جميعاً. وهذا يعني أن إرادتها ماضية في كل الأحوال.
أما مذهب أبى حنيفة والأحناف جميعا من بعده والذي نرجحه، فهو المذهب المعمول به في تركيا ومصر والسودان والعراق والشام وغالب دول العالم الإسلامي في الأمور العدلية والحكمية . ومذهبه بخلاف أصحاب المذاهب الأخرى، ويفسر الإمام ابن رشد إختلاف رأي الأحناف عن أصحاب المذاهب بالقول “وسبب أختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنه هي ظاهرة في إشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالإحتجاح بها عند من يشترطها هي كلها محتملة وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في تلك الأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس( اورده ابو حنيفة كما سيأتى لاحقاً ) وإن كان المسقط لها ليس عليه الدليل لأن الأصل براءة الذمة . والأحاديث التي يحتج بها من إشترطوا الولاية حسّنها بعض أهل الحديث وضعّفها بعضهم ومنهم أئمة كبار مثل يحى بن معين ، ولكن الألباني من المتأخرين صححها وأخذ الآخرون بنصيحة وبخاصة السلفيون منهم.
أما الأحناف فقد أوردوا قول أبي حنيفة بالإحتجاج لما أختاره بالإحتجاج بقوله تعالى ” حتى تنكح زوجاً غيره” البقرة (280) وقال تعالى “فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف” البقرة(234) وفي آية أخرى “ومن معروف” البقرة (240) يقول أبو حنيفة أضاف النكاح والفعل إليهن ، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها ، لأنه إضافة إليهن على سبيل الإستقلال، إذ لم يذكر غيرها وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف ، فلا جناح على الأولياء في ذلك، وروى ابن عباس أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يانبي الله أن أبي زوجنى من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، فقال لها أجيزي ما صنع أبوك فقالت لا رغبة لي في ما صنع أبي ، قال فإذهبي فانكحي من شئت ، فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي يارسول الله ولكني أردت أن اُعلم النساء أن ليس للآباء من اُمور بناتهم شيء . يقول أبو حنيفة والإستدلال به من وجوه أحدها قوله عليه الصلاة والسلام “فانكحي من شئت” وقولها في ذلك ولم ينكر عليها فعلم أنه ثابت إذ لم يكن حقها ثابتا لما سكت عنه. و الثالث قوله أجيزى ما صنع أبوك فيه دليل على أن عقده غير نافذ عليها وفيه دليل لأصحابنا على أن العقد يتوقف أيضاً ، وفي البخاري ” أن خنساء بنت حذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أن إمرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخاصموها إلى على رضي الله عنه فأجاز النكاح، وهذا كما يقول أبو حنيفة دليل الانعقاد بعبارة النساء ، وأن عليا أجاز النكاح بغير ولي ، لأنهم كانوا غائبين . والمرأة إن تصرفت في شأنها وفي خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها فينفذ كتصرفها في مالها ، إلا أن أبا حنيفة يشترط الكفاءة ، فهو يقول أن الكفاءة حق الأولياء لأنه يضرهم أن تتزوج بغير كفوء ، وتعليق أبو حنيفة على الأحاديث المروية فمن اشترطوا الولاية هو ما يلى ” وأما ما ذكر من الأحاديث معارضة بما روينا فإما أن يرجع للقياس – وهو لنا – أو أن يوفق بين الحديثين فيحمل ما رويناه على الحرة العاقلة البالغة وما رويتموه على الأمة توفيقا ، كيف وقد ورد في بعض الروايات ” أيما أمة أنكحت نفسها” فيحمل المطلق على المقيد أو يرجح والترجيح معنا، لأن ما ذكرناه سالم عن الطعن وما رواه مطعون فيه . فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال ” سمعت يحي بن معين يقول ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ” كل مسكر حرام” ” ومن مس ذكره فليتوضأ” ” ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل واسحق بن راهوية . وعلى أن القول أ، المرأة ولية بنفسها فلا يكون نكاحاً بغير ولي فلم قلتم أنها ليست ولياً؟ ولو قلتم ذلك استغنيتم عن الحديث ، وكذا الحديث الآخر من رواية سليمان بن يسار وهو ضعيف ضعفه البخاري وأسقط روايته . وروي أن مالكاً وابن جريح سألا الزهري ( وهو مذكور من رواته ) عن هذا الحديث فلم يعرفه ، والراوي إذا أنكر الخبر دل على بطلانه. ولأن مذهب عائشة رضي الله عنها جواز النكاح بعبارة النساء ، فإنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن حين غاب بالشام ودل فعل عائشة على عدم صحة الحديث وروايتها له (وهى مذكورة من رواته ) أو على نسخه .
وتلخيصا للإطناب فإن زواج المرأة بغير ولي جائز على مذهب أبي حنيفة الذي هو مرجع الأحكام القضائية والعدلية في غالب البلاد الإسلامية بما فيها السودان. وعجيب أن يدعى أحد أن الأمر مجمع عليه عمليا فهذا إفتيات على الحق فإختلاف الأحناف فى ذلك معلوم إلا أن يزعم ذلك الأحد أنه إختلاف لا يعتد به ولا يدفع دعوى الإجماع فإن قال بذلك فالأولى عدم الإعتداد بزعمه هذا ، بل أن حتى علماء الحنابلة ومنهم ابن قدامة يقول أن الزواج بغير ولي إذا أجازه الحاكم أي السلطان فهو جائز. لأن السلطان له الولاية العامه . وهل من سلطان أعلى من الدستور والقانون ؟ بيد أنى أقول في خاتمة المقال إن ما أثير من زوبعة ما كان له من لازمة أو لزوم ، فإن أهل السودان بترابطهم وتناصريظن بهم أنهم سيراعون حرية المرأة أن تتزوج بمن تشاء إن كانت راشدة عاقلة ، وكان من تختاره مكافئاً لها في العقل والرشد. وأن أعراف أهل السودان تجعل الزواج شأناً أسرياً يحرص فيه الناس على التوافق والتراضي. وأما إن وقع نزاع فالأولى بنفاذ تصرفه هي المرأة صاحبة الشأن في نفسها ومالها ، وليس لولي أن يعضل أو يجبر إبنته على ما تكره وما لا تريد..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.