انتقد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، القانوني د. “علي السيد”، الدفعة الثانية، من التعديلات الدستورية، التي تعكف لجنة برلمانية طارئة لدراستها، هذه الفترة، بأنها لا تحمل إضافة للدستور، وإنما توسيع له. وقال: إن رئيس الجمهورية دفع بها إلى البرلمان إرضاءً للمؤتمر الشعبي، الذي قطع بأنها تمثل آراءه الشخصية. وكوَّن البرلمان لجنة طارئة، لدارسة الدفعة الثانية، من التعديلات الدستورية، التي دفعت بها رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، يناير المنصرم. وشملت التعديلات: الزواج بالتراضي، حق الحياة، حرية الإعلام، حرية التجمع والتنظيم، إضافة لتكوين مجلس قضاء عالٍ، وتعديلاً في بنود المحكمة الدستورية وجهاز الأمن، فضلاً عن أحكام انتقالية. ومن المتوقع إجازتها، أبريل المقبل. وشدد “السيد”، في تصريحات صحفية، بالبرلمان، أمس (الأربعاء)، شدد على أن التعديلات ليست مألوفة ويُصعب فهمها، نظراً لعدم مرورها بالنائب العام، الذي كان يقوم بتفسيرها. وقطع بأن صياغتها غير قانونية، وأشار إلى أن (الشعبي) انتزعها انتزاعاً من بقية مخرجات الحوار، لإدراجها في الدستور، ووضعها شرطاً لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني، المزمع تشكيلها قريباً من القوى التي شاركت في الحوار الوطني. وقال: إن المؤتمر الوطني (رجف) ووافق عليها حتى يشارك (الشعبي) في الحكومة. ونوَّه إلى أن الحديث عن أن التعديلات الجديدة إضافة للحريات غير صحيح، إذ أن ذات الحريات موجودة في الدستور.
