كشفت وزارة الداخلية عن حجم الوجود الأجنبي في البلاد، وقالت إن عدد الأجانب المقيمين بصورة شرعية في السودان نحو (55) ألفا، بينما يبلغ عدد الأجانب الموجودين بصورة غير رسمية (1500) اجنبيا دخلو البلاد متسللين . وأكد اللواء يس محمد الحسن مسئول دائرة شؤون الأجانب بإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية في حديثه اليوم بمنتدى صحيفة الصحافة حول ” الوجود الأجنبي في ولاية الخرطوم المخاطر والحلول ” سيطرة الحكومة التامة على الوجود الأجنبي المنظم وغير المنظم ، وقال إن إدارة الأجانب تتعامل مع الوجود الأجنبي غير الرسمي عن طريق بطاقة حصر الأجانب وهي أشبه بالجواز المؤقت الذي تصدره بعض الدول الأوربية للتعامل مع هذه الظاهرة. وقال إن عمليات الإبعاد مستمرة للأجانب الذين يدخلون بطرق غير قانونية حيث تتولى الحكومة مسؤولية الإبعاد التي تتم جوا للدول التي ليس لدينا معها حدود وبرا للدول التي لها حدود مع السودان . وامتدح الحسن الدور الكبير الذي يقوم به الوجود الأجنبي المنظم والذي يعمل في مجال البترول والصناعة والبنية التحتية، وقال إن 10 – 20% من الوجود الأجنبي المنظم طلاب و70% أعمال، و10% أسباب أخرى تتعلق بالعلاج وغيره وأقر بتطبيق القانون السوداني على الأجانب، مبينا أن القانون يكفل الحق للأجنبي المقيم بصورة شرعية في مقاضاة السوداني. ونفى مسئول دائرة شؤون الأجانب بإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية بصورة قاطعة حصول الأجانب على الجواز السوداني، وقال إن الجواز السوداني يتم الحصول عليه بواسطة الرقم الوطني والذي يحق للأجنبي الحصول عليه بموجب قانون الجنسية بعد فترة (10) سنوات من الإقامة أو في حالة الزواج من سودانية مؤكدا صعوبة تقليد أو تزوير الجواز الإلكتروني المعمول به حاليا، مبينا أنه يشتمل على 19 وسيلة تأمين غير مرئية وهو مقروء آليا والقانون لا يسمح بأكثر من جواز فإذا أراد المواطن استخراج جواز تجاري فسيتم إلغاء الجواز العادي . ولفت الحسن إلى أن معظم الوجود الأجنبي الذي يدخل السودان بصورة غير شرعية من دول القرن الإفريقي يتخذ السودان محطة عبور الى دول اخري ولا يقصدون الإقامة في السودان وقال “هناك قوة مشتركه تعمل لمنع الخارجين وهي تقوم بتمشيط الحدود في شمال دنقلا وقوة أخرى لمنع المتسللين للبلاد عبر الحدود الشرقية” لافتا الى الدور الذي تقوم به عصابات تهريب البشر في هذا المجال.
