ظل السودان من الدول التي تستضيف أعداداً هائلة من الأجانب وفدوا إليها بطرق شرعية وغير شرعية، مما انعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في السودان بالرغم من أن الهجرة إليه لم تكن وليدة اليوم، وسعياً لتنظيم الوجود الأجنبي في السودان قامت الدولة بإفراد جهاز خاص بشؤون الأجانب يتبع مباشرة لوزارة الداخلية.. آخر لحظة جلست إلى مدير دائرة شؤون الأجانب اللواء شرطة عبد الله محمد حقار الذي جاء للدائرة من إدارات لا تقل عنها أهمية أبرزها إدارة مكافحة المخدرات بدارفور، والمرور بالقضارف والجوازات، تحدث إلينا حول عمل الدائرة التحديات والإنجازات والإجراءات المتبعة للحد من التواجد غير الشرعي للأجانب.. والكثير عن هذه القضية في مضابط هذا الحوار: حدثنا عن عمل الدائرة بصورة تفصيلية؟ - أولاً دائرة الأجانب هي واحدة من الدوائر الثلاث المكونة للإدارة العامة للجوازات، وكانت دائرة الأجانب في السابق منضوية تحت الشؤون الفنية مع شؤون السودانيين، ونتيجة للتطور الاقتصادي في السودان وللمشاكل التي جابهت بعض الدول، وحرصاً من الإدارة العامة للجوازات بهدف ضبط الوجود الأجنبي، قامت بتوسيع عملها تحت دائرة شؤون الأجانب وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للأجنبي، والدائرة تتكون من ثلاث إدارات: الإدارة الفنية تهتم بالعمل المكتبي من تأشيرات ودخول وخروج والإقامات، وإدارة شؤون القوة تهتم بكادر القوة العاملة والإدارة الخاصة بالمراقبة وعملها ميداني لمراقبة الأجانب والأبعاد الأمنية لتواجدهم بحسب صفاتهم، كما نعمل مع كافة أقسام الشرطة للحفاظ على أخلاق وقيم المجتمع، والمهمة الأساسية للدائرة هي تنظيم الوجود الأجنبي في السودان وتسهيل إجراءات المستثمرين والخبراء القادمين بطرق قانونية. ما هي المقارنة التي تضعها في عمل الدائرة في السابق والتطور الحالي؟ - هناك تطورات كثيرة حدثت بعد فصل الدائرة عن بقية الإدارات الأخرى، فقد قمنا بإدخال نظام الحوسبة التقنية لكل الملفات والسجلات، بالإضافة إلى إنشاء مقر جديد للدائرة ملائم للعمل خاصة للعاملين والأجانب والمناديب، كما أن اللائحة أي لائحة العمل، حدث بها تعديل مثل استخراج بطاقة إقامة للأصول السودانية، وبطاقة أخرى للطالب الوافد خصصت لها نوافذ خاصة. ما هي تفاصيل البطاقة للأصول السودانية؟ - من شروطها أن يكون المقدم حاصلاً على جواز أجنبي ويأتي بمستند يثبت أنه من أصول سودانية بطاقة- جنسية للأب أو العم أو الجد، وميزة هذه البطاقة أنها تسهل للسوداني الذي يحمل جوازاً أجنبياً الإقامة في السودان لمدة خمس سنوات، وله الحق في الدخول والخروج خلال هذه الفترة ثم تجدد، كما نستهدف بهذه البطاقة أطفال السودانيين حاملي الجوازات الأجنبية فتعطى مجاناً لهم، ويهدف الاستقطاب للأطفال المقيمين بالخارج للحفاظ على هويتهم وثقافتهم وحب الوطن والأهل، ونحن من هذا المنبر نشجع الآباء والأمهات حاملي الجوازات الأجنبية على حصول أبنائهم على هذه البطاقة المجانية إلى جانب الحصول على الحقوق المشتركة. في ظل تزايد أعداد الأجانب، ما هي الطرق التي تتعاملون بها لتقديم الخدمات؟ - نتعامل مع الأجانب بصورة مباشرة أو عبر مناديب الشركات وبها عدد من الخبراء في مجال القانون والإجراءات، بعضهم من المتقاعدين من الشرطة يسهلوا لنا عمل الدائرة وقمنا بإعطاء المناديب بطاقات للتعامل معهم بسهولة في الدول الأخرى، التعامل بين الدولة والأجنبي يتم عبر الوسيط أو الكفيل، وفي دول الخليج عامة. هناك وسطاء يتعاملون مع مكاتب الاستخدام والاستقدام بالباطن لجلب عمالة أجنبية (سماسرة)، كيف تحتاطون منهم؟ - المعلوم أن مكتب العمل يمنح تراخيص محددة للوكالات التي تستجلب العمالة وفق شروط وقوانين منظمة، ونحن نتعامل مع مناديب معروفين من طرف الوكالات، كما نسعى إلى ضبط أي مخالفات في هذا الشأن من قبل الشرطة والجنايات وهؤلاء يتم تغريمهم لضبط الظواهر السالبة ولوضع حد لمثل هذه الأنشطة. ما هو الإجراء المتبع حيال الوجود غير الشرعي؟ - هناك عدد كبير من الأجانب من جنسيات مختلفة، فمن دخل بطريقة مشروعة يتم حصرهم بطريقة سهلة، أما من يدخلون بطرق غير شرعية من الصعب حصرهم، إلا أن هناك جهات تعمل معنا لحصرهم من أجهزة الأمن والمباحث والنظام العام، وتقوم أجهزة النظام العام بفتح بلاغ تحت المادة 30 من قانون الجوازات بتهمة المخالفة للإقامة الشرعية، ويتم تحويل المخالف للمحكمة وهي بدورها تصدر قرارها بالإبعاد ونقوم مباشرة بتسليمه إلى سفارة الدولة التي يتبع لها لاستخراج أوراق ثبوتية اضطرارية، وهناك أتيام ميدانية للمراقبة. في حالة ارتكاب الأجنبي لجريمة ما، هل هناك محكمة أو نيابة خاصة بالأجانب؟ - لا.. لا توجد محكمة أو نيابة خاصة وتتم المحاكمة وإجراءاتها في دائرة الاختصاص مثله مثل أي مواطن سوداني في تطبيق أحكام العقوبات بحسب قانون الجنايات السوداني. ثم ماذا بعد محاكمته وإنزال العقوبة مثلاً بالسجن؟ - بعد أن يتم المحكوم الأجنبي عقوبته بالسجن مثلاً 3 أشهر، يتم إبعاده مباشرة وفق اللوائح المذكورة سلفاً وبعلم سفارته. سعادة اللواء أحياناً تقيدكم اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقية الحريات الأربع مع مصر، كيف تتصرفون حيالها؟ - مسألة التقيد بالاتفاقيات الثنائية لا يعنينا نحن فقط، بل يعني جهات أخرى أيضاً مناط بها تواجد الأجانب، منها مكتب العمل الدوائر الصحية والسياحية، وأحياناً هذا التقيد قد يكون لأسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ونحن لنا تقديراتنا في مسائل ترتبط بالتعامل (المثل) مع الدول الأخرى، ونلتزم أحياناً بإجراءات جلب عمالات جاهزة بحسب توصيات مكتب العمل. هناك دول تشجع مواطنيها على الهجرة خاصة دول الجوار، كيف تتعاملون معها؟ - لسنا طرفاً في هذا الأمر، علينا تنفيذ قانون محدد للتواجد الأجنبي وقد نجد العذر لتلك الدول لضعف إمكاناتها الاقتصادية، وحينما نقوم بإبعاد مواطنيها قد لا يسرها الأمر، وفي هذه الحالة نحن الذين نتحمل تكاليف الإعاشة والسجن وبعد انتهاء فترة العقوبة نسفرهم لبلادهم . في ظل مجهوداتكم الجبارة في هذا الشأن، كيف تقيّم الحملات التي تقوم بضبط الوجود غير الشرعي؟ - صحيح أن إدارة المراقبة أي قوتها، عددها محدود ولكن شرطة الولاية والنظام العام يقومون بمساعدتنا في أداء مهمتنا، وهناك ترتيبات في تنفيذ الحملات التي سوف تزيد خلال الأيام المقبلة، وفي هذا الخصوص هناك اجتماعات للجنة التي كونت لتنظيم الحملات. طريقة عمل الحملات في بعض الأحيان يصحبها العنف والسلبيات في المعاملة الإنسانية، إلى ماذا تعزو ذلك؟ - نحن نثق في عمل قواتنا جيداً، وهذا لا يعني عدم وجود بعض السلبيات من بعض الأفراد، ويرجع هذا للتدريب وأهمية التقيد بصفات كريمة تحسن معاملة الأجنبي والمواطن في سبيل تطبيق القانون وحفظ سمعة المؤسسة العريقة، ونذكر أن الحملات التي تخرج لضبط الوجود الأجنبي يقودها ضابط برفقة أفراد شرطة، فيشرف على الدورية ويوجه بفتح البلاغات ضد الأجنبي المخالف وتحويلها إلى المحكمة لكن نحن أيضاً لا نستطيع أن نتحمل نتائج تصرفات بعض الأفراد الذين ينتحلون شخصيات الشرطة ويبتزون الأجانب. وماذا عن تفلتات وكالات الاستخدام؟ - نحن نتعامل مع مناديب الوكالات، وحفاظاً على سمعة عمل الوكالات اجتمع ممثلون عنهم وتسلمنا منهم كشفاً بعدد (34) مكتباً للتعامل معها بصورة قانونية ورسمية. هناك تسول من بعض الأفراد الأجانب بالخرطوم، وبعضهم قد يحمل أمراضاً خطرة، ما هو تعليقك؟ - لدينا إجراءات للفحص الطبي وكشف دوري للأجانب، لا نستطيع أن نحدد أن حاملي مرض معين من دولة بعينها، أما التسول فهو مهنة خاصة لدول غرب أفريقيا، وهناك جهود من وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بإرجاعهم ومنحهم تذاكر مرور، وقد تم تنفيذ ثلاث رحلات في هذا الشأن، إلا أن دولهم لا تقبل بهم ويعودون إلينا مرة ثانية. كيف تتعاملون مع الأجنبي المستثمر؟ - لدينا مكتب خاص بالمستثمرين بوزارة الاستثمار وهم منظمون وعملهم دقيق، وهذا يشجع التطور الاقتصادي بمفهومه العام. طبيعة الإنسان السوداني تطغى أحياناً على الالتزام بالقانون، كيف ترى ذلك في ظل تعاون مطلوب بين المواطن والشرطة؟ - لا شك أن المجاملة والإنسانية مغروسة فينا كشعب سوداني مضياف لكن لابد من الحزم في مسألة التعاون في تنفيذ الإجراءات التي تحمي وتحافظ على أمن وسلامة البيئة السودانية، كما لابد من التحلي بالمسؤولية لتفادي السلبيات التي تظهر من تزايد الوجود الأجنبي، وبدوره يزيد العبء على دائرة الأجانب، ويشجع هذا التواطؤ على الدخول غير الشرعي بصورة خطيرة تنعكس على الشارع السوداني. رسالة أخيرة - نقدر دور الإعلام عموماً، ونحن في مجلس الهجرة ننظم الوجود الأجنبي والإعلام يعكس هذا الجهد، ونحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة التعامل مع الأجانب، وهذا هو دور الإعلام لتصحيح المعلومات.
