السجل المدني والجواز الإلكتروني ..دعامة للتخطيط السليم ومنع التزوير وضبط الوجود الأجنبي مراحل متقدمة لتنفيذ مشروع السجل المدني خطة لانتشار خدمة السجل المدني بالسودان التعامل بالجواز الحالي يسري حتى العام 2010م إجراءات صارمة لضبط الوجود الأجنبي بالسودان خدمة : (smc) مدخل: السجل المدني منظومة تدون فيها واقعات الأحوال المدنية استنادا إلي وثائقها حسب ترتيبها في سجل الواقعات، وهي كل الوقائع الحياتية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها، وكل هذه الوقائع نجدها متناثرة في عدة سجلات وجهات وتنظمها قوانين مختلفة، لذلك رؤى أهمية تجميع كل هذه القيود في جهة واحدة نسبة لأهميتها. كما أن وجود هذه المعلومات في جهة واحدة يسهل من الحصول عليها. لذلك نجد أن من أهم أهداف السجل المدني أنشاء قاعدة مركزية للبيانات عن الإنسان في العمل والحركة والنشاط وتزويد الجهات الحكومية وغيرها ووفق الاختصاص بالبيانات الإحصائية للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج التنموية والسياسية والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها. كما يسهم السجل المدني في وجود وثائق ومستندات للأحوال المدنية بصورة صحيحة وسليمة لمنع التزوير والغش في كافة المستندات المتعلقة بالسجل المدني كوسيلة متكاملة من وسائل إثبات الهوية. ويعتبر السجل المدني نقلة حضارية وعملية في عالم أصبح يعتمد بصفة أساسية علي المعلومات، وبذا يكون السجل قد ضيق الفجوة وجسّر الهوة التي تفصل السودان عن الكثير من الدول في مجال توفير المعلومات والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال. ومن الأهداف الأساسية للسجل المدني ضمان حقوق الأفراد من حيث الجنسية والتملك والتمتع بالحقوق السياسية وحق التوظيف والانتخاب والترشيح، وأي حقوق أخري تنشأ بموجب القانون، بالإضافة إلي إنشاء قاعدة مركزية للمعلومات وربطها بمكاتب الولايات وأجهزة الدولة الاتحادية والولائية المختصة، علي أن تتضمن بيانات عن الإنسان في العمل والحركة والنشاط وأي مجالات أخري، إلي جانب تزويد أجهزة الدولة المختصة بالبيانات الإحصائية للاستفادة منها في وضع خطط التنمية الاتحادية والولائية والمحلية في شتي المجالات. وكذلك تزويد الجهات المختصة ببيانات حركة المجتمع والهجرة الداخلية والخارجية وغيرها من البيانات المتصلة بذلك. ويعتبر نظام السجل المدني أحد النظم المواكبة والتي يعول عليها كثيراً في رسم سياسات الدولة في كافة المجالات ذلك كونه يحتوي علي قاعدة معلومات نشطة ومتحركة عن السكان، وهو نظام معمول به في كثير من دول العالم ومن بينها الدول العربية كجمهورية مصر العربية ودولة الكويت والجمهورية السورية وغيرها، وقد باتت هذه الدول تعتمد في تخطيطها الحالي والمستقبلي علي الإحصاءات المدونة بالسجل المدني. لذا فإن هذا النظام يسهم إلي حد كبير في توفير المعلومات والإحصاءات المطلوبة لمقومات الدولة الحديثة لاسيما تلك البيانات المتعلقة بضبط الهوية والمرتبطة بركن الشعب والذي يمثل أحد أهم أركان قيام الدولة نفسها، إذ أن الكثير من الدول تعاني من مشاكل الهجرة غير المشروعة وإفرازاتها السلبية ومهدداتها الأمنية مما يخل ببرامجها الإستراتيجية وأهدافها الآنية والمستقبلية، لذا فإن السجل المدني وبالتكامل مع الأجهزة المتعلقة بالهجرة تعمل بتناغم لسد الثغرات الأمنية بضبطها للهوية. أما إصدار جواز السفر السوداني الإلكتروني فقد ظل هم وطني يراود المسئولين بإدارة الجوازات والهجرة وقد بدأ العمل في تنفيذه منذ العام 2006م حيث اكتملت الآن كل الترتيبات الخاصة بإصداره وفق الخطة الموضوعة. ويهدف إصدار الجواز الإلكتروني لضمان أقصي درجات التأمين وضرورة مواكبة متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني والتي أمهلت كل الدول حتى العام 2010م لتوطين الجواز المقروء آليا. ويشار إلي أن الجواز الإلكتروني غير قابل للتزوير ومزود بشريحة إلكترونية تحتوى علي البيانات الخاصة بحامله باللغتين العربية والإنجليزية طبقاً لمواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني. والشريحة مخبأة في الجواز بصورة لا يمكن للشخص العادي أو المزور اكتشافها تأميناً لمحتوياتها ضد القراءة غير المشروعة أو التزوير. وللوقوف علي مراحل العمل في تنفيذ مشروع السجل المدني وخطوات إصداره الجواز السوداني الإلكتروني ... ألتقي المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) باللواء شرطة آدم دليل آدم مدير الإدارة العامة للسجل المدني حيث أوضح أن مشروع السجل المدني يقوم علي بناء قاعدة بيانات ضخمة ومتكاملة تحتوى علي كل المعلومات المتصلة بالأشخاص الذين تم قيدهم، مشيراً إلي أن بيانات السجل المدني تقع في أربعة أقسام أساسية وهي البيانات الأساسية للمواطن كالاسم، اللقب، الرقم الوطني، رقم القيد المدني، إلي جانب البيانات الديمغرافية كالنوع، تاريخ الميلاد، السكن، الأبناء وغيرها. وكذلك البيانات المكانية والزمنية، هذا بالإضافة إلى البيانات الرسمية المستقاة من الوثائق السابقة كالجنسية وشهادة الميلاد وغيرها، ونظراً لهذه الوفرة البيانية فإن كثير من أجهزة الدولة تعتمد عليها في وضع سياستها وتنفيذ خططها بصورة سليمة وعلمية، كما أن السجل المدني يمثل العمود الفقري للحكومة الإلكترونية. ولتحقيق الفائدة القصوى المترجاه من هذا المشروع أوضح اللواء شرطة آدم دليل أنه قد تم تقسيم أجهزة الدولة لقطاعات هي: قطاع الدفاع والأمن، القطاع الاقتصادي، القطاع الصحي والقطاع الاجتماعي والخدمي، حيث يشمل قطاع الدفاع والأمن ضبط الهوية السودانية، والسيطرة الأمنية اعتمادا علي الإحاطة والتخطيط السكاني وكذلك إعادة تنظيم الخدمة الوطنية وفقاً لما هو متاح من بيانات ومعلومات إلي جانب تجويد الأداء المهني والأخذ بالتقدم التقني في التعامل مع مشكلات الأمن ومكافحة الجريمة. أما القطاع الاقتصادي فيشمل الأمن الاقتصادي والاجتماعي واستقرار المواطنين، بالإضافة إلي رسم السياسية الاقتصادية بناءاً علي قاعدة بيانات متجددة شاملة وتوفير البيانات المطلوبة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وكذلك توفير البيانات لحساب دليل التنمية البشرية علي المستويات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى توفير قاعدة البيانات الضرورية لتوزيع الثروة وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتطوير الأساليب التقنية لرصد تراكم وتكوين رأس المال، إلي جانب ضبط عمليات الجهاز المصرفي والحد من التزوير بتمكين البنوك من الوصول لبيانات العملاء عبر الوسائط الإلكترونية، هذا إلي جانب توفير المعلومات لتحديد وتحليل وتقويم توجهات السياسة الاقتصادية، وكذلك يشتمل القطاع الاقتصادي على توفير الإسناد الرقمي لتقييم أداء النظم المالية، والمساهمة في تطوير أساليب أعداد الموازنات ونظم سوق العمل. أم القطاع الصحي فيشمل توفير البيانات السكانية الضرورية لرسم السياسة الصحية، وكذلك التمكين من بناء خارطة توزيع الخدمات بكل دقة، ومعالجة بعض الظواهر المتصلة بالقطاع الصحي في حينها مثل ظاهرة وفيات الأطفال حديثي الولادة وغيرها. وقيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي والخدمي فقد تضمن التنمية الاجتماعية والأسرة، وبرامج الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وكذلك التخطيط التربوي والصحي. مراحل متقدمة لتنفيذ مشروع السجل المدني وفيما يتعلق بمسار تنفيذ مشروع السجل المدني أوضح اللواء شرطة آدم دليل آدم ل(smc) أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة حيث قطع مراحل متقدمة وتم حتى الآن إنفاذ قانون السجل المدني ولائحة السجل، إلي جانب إنفاذ مرشد أعمال السجل المدني والأوامر المنظمة للسجل. كما تم تأسيس الإدارة العامة للسجل المدني ووضع هيكلها إلي جانب تكوين الهيكل التنفيذي للمشروع بالإضافة لتكوين المجلس الاستشاري للسجل المدني، وتطوير خطة تنفيذية مجدولة زمنياً وممولة ماليا لتنفيذ المشروع. كما يجري العمل حاليا لتكوين التأسيس علي مستوي الولايات والمحليات وإنشاء مراكز دائمة للسجل المدني وبصورة مكتملة علي مستوي (25) رئاسة ولاية، والتوسع في إصدار الأوراق الثبوتية وتوفير وسائل التعرف علي المواطنين. وفي إطار تنفيذ المشروع يقول اللواء آدم دليل آدم أن العمل يسير في إنفاذ برمجيات السجل المدني حيث بدأ تنفيذ العقد المبرم مع شركة نادرة "التابعة لوزارة الداخلية الباكستانية" حيث تمت دراسة وتحليل الأنظمة العاملة إلي جانب إعداد التصور المبدئي لمعمارية برمجيات السجل المدني وسيتم استلام البرنامج بصورته النهائية في شهر أبريل القادم. أما بالنسبة للشبكات والاتصالات فقد تم تغطية ولاية الخرطوم عبر شبكة اتصالات لاسلكية بمواصفات تقنية عالية ووسائل تأمين جيدة مع شبكة احتياطية، كما أكتمل ربط مكاتب السجل المدني بالولايات الشمالية عبر شبكة سلكية تستخدم تقنيات عالية، كما تم إعداد الدراسة والتكلفة لاستخدام الألياف الضوئية. وبالنسبة لمركز المعلومات فقد تم اكتمال بناء المركز وإعداده وتجهيزه ووصلت بالفعل بعض الأجهزة الخاصة به وسيكتمل وصول الأجهزة تباعاً، كما تم توفير نظام البصمة ذو المعايير العالمية "نظام مضاهاة البصمة إلكترونيا" من جمهورية ألمانيا وتدرب عليه عدد من الضباط، ويُمكن نظام البصمة من الربط بين عمليات الجوازات والسجل المدني والبصمة الجنائية. وأضاف مدير الإدارة العامة للسجل المدني في حديثه للمركز السوداني للخدمات الصحفية بأنه قد تم تطوير نموذج للرقم السوداني وهو رقم مفرد لتعريف الأشخاص بصورة غير متكررة، بحيث لا يشترك شخصان في رقم واحد، وبالتالي لا تكرر الأسماء، وهو نظام عالمي معمول به في كل أنحاء العالم المتحضر، مشيراً إلي إن الرقم الوطني السوداني يتكون من "11" رقم موزعة كما يلي: ثلاثة أرقام لمكتب التسجيل وسبعة أرقام عشوائية مرتبطة بمكتب التسجيل وسنة الميلاد، ورقم واحد للفحص. وبالنسبة لقاعدة بيانات السجل المدني المساعدة أوضح اللواء شرطة آدم دليل أنه ومن أجل تحويل البيانات من صورتها الأرشيفية الورقية إلي الرقمية المحوسبة فقد تم إعادة تأهيل السجلات الورقية ليشمل إدخال محتوياتها إلي النظام المُحوسب، إلي جانب إنشاء معمل إدخال رئيسي برئاسة الإدارة بسعة مائة جهاز. وكذلك إنشاء معامل أخري بكل من مجمع أم درمان، ورئاسة الأحوال المدنية. كما تم تدريب كل القوة العاملة بالسجل المدني علي جميع أعمال السجل والتي تشمل إدارة قواعد البيانات، إدارة شبكات الاتصالات، أمن المعلومات، وتطوير النظم. كما تم تنوير الوزارات والأجهزة ذات الصلة وولاة الولايات والمعتمدين بمشروع السجل المدني. خطة لانتشار خدمة السجل المدني بالسودان وفيما يتعلق بانتشار خدمة السجل المدني بالبلاد أكد مدير الإدارة العامة للسجل المدني ل(smc) أن الإدارة العامة قامت بوضع خطة للانتشار بخدماتها في كل السودان، ومبيناً بأن من أهم ملامح هذه الخطة العمل علي الوصول بخدمات السجل المدني لكل السودان، وضرورة حصول أي مواطن سوداني علي الوثائق الأساسية " شهادة الميلاد، شهادة الجنسية، البطاقة الشخصية" وكذلك تبسيط إجراءات الحصول علي الوثائق بما لا يخل بالضوابط والنظم والقوانين. الجواز الإلكتروني تأمين للهوية السودانية وفيما يتعلق بإصدار الجواز الإلكتروني السوداني وأهدافه، أوضح اللواء شرطة حقوقي كمال الدين جعفر عثمان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن الإدارة وفي إطار سعيها لتطوير أدائها ووسائلها بهدف تنظيم الهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد فقد شرعت في تنفيذ مشروع إصدار الجواز الإلكتروني وصولاً إلي أعلي درجة تأمين ممكنة للهوية السودانية وتسهيلاً لإجراءات القدوم والمغادرة بالمطارات والمواني، والحصول علي معلومات متكاملة، إلي جانب الإيفاء بموجهات هيئة الطيران المدني العالمية "ايكاو" التي أصدرتها منذ فترة، والخاصة بإصدار الجوازات بمواصفات فنية محددة. وقال أنه تم بموجب نظام الجواز الإلكتروني أجراء تعديل في الجواز السوداني بحيث يكون عصياً علي التزوير والتزييف حيث شمل التعديل شكل ولون وحجم وعدد صفحات الجواز والبيانات الأساسية التي يتضمنها، مشيراً إلي إن من أهم خصائص الجواز الإلكتروني التأمينية ومميزاته، أنه يحوي المعلومات الأساسية لحامل الجواز باللغتين العربية والانجليزية، ويحتوي علي شريحة مقروءة عن بعد بواسطة الترددات المغنطيسية وتعمل حسب مواصفات "الايكاو" المنصوص عليها، إلي جانب توقيع حامل الجواز إلكترونياً وبصمته التي تؤخذ إلكترونياً أيضا، كما تؤخذ الصورة لحامل الجواز فورياً ورقمياً وتحتوي الشريحة الإلكترونية أيضا علي معلومات حامل الجواز بالإضافة إلي البيانات الحيوية والشخصية وتطبع بواسطة أشعة الليزر. وإبان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن إعداد وتنفيذ الجواز الإلكتروني اشتركت فيه عدة شركات عالمية مختصة في هذا المجال ونفذت جوازات عدة دول أخري، كما تم اختبار الجواز السوداني بواسطة بيت خبرة عالمي لتأكيد مطابقته لمواصفات المنظمة العالمية للطيران المدني بكل متطلباتها. مضيفاً بأن الجواز يقرأ إلكترونياً بواسطة ماكينات للقراءة مصممة بمواصفات عالمية متفق عليها وموجودة بمعظم المطارات الدولية، كما أنه مربوط بالسجل المدني والأدلة الجنائية بواسطة الرقم الوطني والبصمة العشرية. التعامل بالجواز الحالي يسري حتى العام 2010م وفيما يتعلق بسريان الجواز الحالي أوضح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة ل(smc) أن التعامل بالجواز العادي القديم سيستمر حتى العام 2010م، بينما يستمر التعامل بالجواز التجاري الحالي حتى العام 2013م منوهاً بأنه لا ضرورة للازدحام والتدافع لاستخراج الجواز الجديد. وحول التكلفة المالية لاستخراج الجواز الإلكتروني المح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن الرسوم ستكون مرتفعة نسبياً مقارنة مع رسوم الجواز القديم وعلل ذلك بان أنفاذ هذا المشروع تطلب جهداً ووقتا كبيرا كما استلزم إصدارة تجهيزات كبيرة في البيانات التحتية والقدرات الفنية من مباني وماكينات تشخيص الجواز وتهيئة بيئة العمل وأعداد وتدريب الكادر البشري علي الأنظمة والشبكات والبرامج وإنشاء مصنع الجواز، وكل ذلك كانت تكلفته المالية كبيرة وعالية وبالتالي انعكست علي رسوم إصدار الجواز التي تمت فيها المواءمة بين ما أنفقته الدولة علي هذا المشروع الكبير والإستراتيجي وبين مساهمة المواطن السوداني الذي أرادت الدولة أن تكرمه بهذا الانجاز حفاظاً علي هويته من التزييف والتزوير وإبعاده عن دائرة الشك والريبة بجواز يحمل كل هذه الخصائص التأمينية العالية والمشرف له. وفيما يتعلق بإجراءات استخراج الجواز الإلكتروني أوضح اللواء شرطة حقوقي كمال الدين جعفر أن الإجراءات تبدأ أولاً بالتحقق من اكتمال مستندات مقدم الطلب، ومن ثم استلام استمارة الطلب وتعبئة بيانات مقدم الطلب واستلام رقم لدخول صالة التسجيل وبها يتم تسديد الرسوم ومن ثم تسجل البيانات الشخصية، وبعدها يتم إدخال البيانات الحيوية "الصورة الرقمية الفورية + البصمة الإلكترونية + والتوقيع الإلكتروني" ثم يتم التحري للتأكد من صحة الوثائق ثم يتم التصديق ويُسلم مقدم الطلب تذكرة بمواعيد الاستلام، بعد ذلك يعطي أمر بإصدار الجواز ويسلم لصاحبه بعد التأكد من تذكرة الاستلام. وحول مراكز إصدار الجواز قال مدير إدارة الجوازات أنه تم اختيار مجمع جوازات أم درمان نسبة لأنه مجمع نموذجي للجوازات من حيث تجهيزه فنياً ومعمارياً إلي جانب الكثافة السكانية بمدينة أم درمان، مبيناً أنه سيتوالي افتتاح المراكز تباعاً حيث يتوقع الإصدار بمجمع الخرطوم قريباً بعد اكتمال التحضيرات الفنية والإدارية، ثم يليه بعض المكاتب الخاصة كمكتب إتحاد أصحاب العمل، ومكتب القضائية وبعض عواصمالولايات الكبيرة كبورتسودان، ود مدني، ودنقلا والأبيض وفي المرحلة الثالثة بالسفارات. إجراءات صارمة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد وفيما يتعلق بمراقبة وتقنين الوجود الأجنبي الذي بدأ يتزايد بالبلاد في الآونة الأخيرة، أوضح اللواء شرطة حقوقي، كمال الدين جعفر عثمان ل(smc) أنه وفي إطار مجهودات الإدارة العامة للجوازات والهجرة الهادفة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، فإن دائرة شئون الأجانب ومن خلال إدارة مراقبة الأجانب تشهد حالياً حركة دؤوبة لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد من خلال أجراء مراجعة شاملة لمكاتب الاستقدام والشركات لتقنين الوجود الأجنبي، وتوفيق أوضاع منسوبيها من الأجانب حيث تم أخذ تعهد علي مدراء هذه الشركات والمواقع بآجال محددة لتوفيق أوضاع منسوبيهم من العمالة الأجنبية وقد هددت دائرة شئون الأجانب باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي مخالفات في هذا الصدد. وكشف مدير إدارة الجوازات والهجرة عن إيقاف نشاط عدد من مكاتب استقدام الأجانب ودونت في مواجهتهم عدد من البلاغات الجنائية، وذلك حماية للوطن من الآثار السالبة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً من جراء توظيف عمالة أجنبية غير مقننه. وناشد مدير إدارة الجوازات المواطنين بعدم التعامل مع المكاتب غير المستوفية لشروط استقدام العمالة الأجنبية، مؤكداً أن إدارة مراقبة الأجانب ستوالي ملاحقاتها وسط الأحياء والأسواق والشركات وحذر من خطورة إيواء أي أجنبي غير مقيم بصورة قانونية، مبيناً أن هذا يعد انتهاكا واضحاً للقانون. وشدد مدير إدارة الجوازات والهجرة علي أن هذه المراجعات التي تتوالي يومياً من جانب الإدارة هدفها حماية العمالة الوطنية والمحافظة علي فرص العمل للمواطنين، وهي في ذلك تضطلع أيضا بدورها الوطني في مراقبة المداخل والمخارج والمواني والمطارات والقيام بالتحريات اللازمة في المخالفات الهجرية وحل خلافات المستقدمين مع كفلائهم ومعالجة أوضاع الأجانب المتسللين بتسوية أقاماتهم واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التسلل للبلاد. مناشدة المواطنين بالتبليغ عن الوجود الأجنبي المخالف للضوابط وناشد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة المواطنين بالتضامن والتعاون مع المراجعات التي تقوم بها إدارة مراقبة الأجانب بما يحقق المصلحة العامة والتبليغ الفوري لإدارة المراقبة عن علمهم بأي حالات وجود أجنبي مخالف للضوابط، مشيراً إلي أن هذه المراجعات شملت الأحياء السكنية والمنازل والمتاجر والشقق المفروشة والفنادق والحدائق العامة والجامعات والكافتيريا والمنتزهات، حيث حققت هذه المتابعات نتائج طيبة وايجابية في الإحاطة بالوجود الأجنبي والسيطرة عليه وتوجيهه لما يخدم مصلحة البلاد، والاستغناء عن الوجود الأجنبي السالب بالأبعاد والمراقبة والرصد والتقنين. وبالنظر لكل ما تقدم نجد أن إدارتي السجل المدني والجوازات والهجرة قد خطتا خطوات متقدمة لحفظ وصيانة حقوق المواطن السوداني من خلال إصدار وثائق حديثه ومواكبة وغير قابلة للتزوير والتلاعب بما يحفظ حقوقه في التملك والتوظيف وحقوقه السياسية، وحماية أمنة الاقتصادي والسياسي والمجتمعي من خلال توفير المعلومات لكل الأجهزة المعنية، وكذلك ضبط الوجود الأجنبي بالبلاد والذي يؤدي إلي تضيق فرص العمل للعمالة المحلية، لذا فإن كل ما يشاع عن تدفق العمالة الأجنبية علي السودان وبصورة غير مشروعة لأساس له من الصحة في واقع الحال، وأن الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة قد أعدت عدتها تماماً لمواجهة أي احتمالات لهجرة غير مشروعة قد تلج الحدود إلي داخل البلاد.
