-1- ولأهل دارفور مقدرةٌ بارعةٌ في صياغة الحِكَم والأمثال، حيث تُمثِّلُ مستودعَ خبرتهم وتجاربهم في الحياة. قرأتُ قبلَ فترةٍ كُتيِّباً صغيراً عن الأمثال الدارفورية، كُنتُ بين كُلِّ مَثلٍ وآخر أجدُ نفسي مُنخرطاً في نوبة ضحكٍ تنتهي إلى تأمُّل وتفكُّر في طبيعة التجارب التي تلاقحت في المُخيِّلة الشعبيَّة الدارفورية، لتُنتج هذا المثل أو تلك الحكمة. الصديق العزيز أستاذنا عبد الله آدم خاطر، له قصصٌ ومرْوِيَّاتٌ شيِّقةٌ عن الثقافة الشعبيَّة الدارفوريَّة، وشرح مُكوِّنات البيئة التي تُنتِجُ الأمثال والحِكَم. من الأمثال ذات الدلالة السَّاطعة، المثلُ الدارفوريُّ (سُلطة للسَّاق ولا مال للخنَّاق)، وهو مثلٌ يُجسِّدُ أهميَّة ومركزيَّة السلطة في المُجتمعات التقليديَّة، فهي مصدرٌ للقوة والنفوذ والوجاهة الاجتماعية، ومدخل للثروة والمال. -2- أمس، اطَّلعت على تصريحٍ صحفيٍ لقياديٍّ بالمُؤتمر الوطني حمل عنوان (الوطني: إقالة البعض من مناصبهم تدفعهم ل”سبِّ” الحزب). التصريح منسوب لرئيس دائرة الولايات الوسطى بالمؤتمر الوطني، صلاح علي آدم، خلال مُخاطبته المؤتمرَ التنشيطيَّ لحزبه بمحلية الحصاحيصا. ذكر آدم أن إقالة بعضٍ من منسوبي المؤتمر الوطني من مناصبهم تدفعهم ل”سبِّ” الحزب، وأضاف: (الزول كان شالوهو من منصب بقى يقول ملعون أبوك يا حزب)! حينما أكملتُ قراءة الخبر بالزميلة (آخر لحظة)، تذكَّرتُ في التَّوِّ المَثَلَ الدارفوريَّ البليغ (دبيب في خشمو جراداية ما بعضِّي). بلاغةُ المثل تشرح أن الثُّعبان الذي في فمه جرادة وهي تُمثِّل وجبةً شهيةً، لن تكون له رغبةٌ في العضِّ والأذى، فما في فمه يكفيه ويُغنيه ويُلهيه عن أي شيء آخر. كذلك المسؤول المُتنعِّم بالامتيازات والنثريات – بمثابة الجرادة في فم الثعبان – يكون في حالة رضا وقناعة لذا تجده يذود عن الحزب بكُلِّ قُوَّة وجسارة طالما هو داخل غرف الباردة! وما إن يخرج للرمضاء وتسقط جرادة السُّلطة أو تُنتَزع، حتى يشرع المسؤولُ في العضِّ والنقدِ والتجريحِ والقذف بالحجارة، ليس انتقاماً لنفسه ولكن محاولةً منه للَفْتِ انتباه مُتَّخِذِ القرار حتى يُلقي على المسؤول السابق جرادة أُخرى تكفُّ أذاه وتُلجِمُ لسانَه عن العُنف والعدوان. -3- للأسف، هذا هو المنهجُ السائدُ والطريقةُ المُثلى لدى البعض لاستدامة بقائهم في السُّلطة ومراكز النفوذ المعروفة شعبياً بمكان (العضَّة)! المُحزِنُ والمُؤسِفُ تعاملُ بعض المسؤولين مع المناصب، باعتبارها غنيمةً أو ترخيصاً بالرعي الجائر في المال العام لتحقيق رفاه الأُسْرة. التوسُّع في التعيينات السياسيَّة، هو الذي أنتج ظاهرة (الفاقد السياسي)، الذي يمثل مجموعةً من الذين استخدموا المناصب كروافع اقتصادية واجتماعية؛ وما إن يتم سحبُ الروافع من تحتهم يختلَّ توازُنُهم النفسي فيصبحون مُعلَّقين على مسمار الزمن، يصعب عليهم العودة للمربع القديم ويستحيلُ استمرارُهم ضمن المنظومة الجديدة التي التحقوا بها. -أخيراً- ما يُزعِجُ الرأي العام السوداني، أن التعيينات الحكوميَّة المُتوسِّعة في منهج التسويات على شرائح الكعكة والعصائر الباردة، تظلُّ ذات كُلفةٍ ماليَّةٍ عاليةٍ على خزانة الدولة، المُنهَكة أصلاً بشُحِّ الموارد. في هذه التسويات تتقدَّم الولاءات على مقياس الكفاءة. ميْلُ كُلِّ الحكومات السودانية المُتعاقبة لترضية النُّخب السياسيَّة والقبليَّة على حساب رضا الشعب، تسبَّبَ في تكريس الفشل واستدامة العجز وسيطرة سماسرة السياسة. في عهد الحكومة الحاليَّة اتَّسعت مساحة الترضيات، فأصبح الكثيرون يتوسَّلون للحكم والاستوزار، إما عبر التمرُّد المُسلَّح أو الابتزاز القَبَليِّ أو إثارة الشَّغب الحزبي إلى الوصول لمرحلة السب (منعول أبوك يا حزب)!
