بالنسبة إلى زعيم الأنصار، ورئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، فإن مُعجم عبارات الإشادة ليس كافياً، لتقدير قيام الجمعية السودانية لمكافحة التصحر بدق ناقوس خطر التصحر، ودوره في تعويق التنمية المُستدامة ودور الإنسان في صنعه. وينتج التصحر عن موجة من تدهور الأراضي حيث تتحول الأراضي الخصبة إلى أراض قاحلة، بسبب الاستخدام المُفرط والأنشطة الزراعية المُكثفة، واستغلال الغابات كمصادر للأخشاب والوقود، ومكان للرعي غير المسموح. وبالتالي فإن ظاهرة التصحر لا تقتصر على المناطق الصحراوية أو القاحلة وحسب، بل تمتد لتشمل كل ما ينتج عن الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. حسنًا، المهدي يرى أن حزبه يعتبر التصدي للقضايا القومية أوجب واجباته، ومن هذا المنطلق فإنه لا يدخر جُهدًا في بث الوعي بقضية مكافحة التصحر وبأهميتها للتنمية المستدامة وبأولويتها في سلم الهموم الوطنية. والأسبوع الماضي قام المهدي، بزيارة لموقع السياج الأخضر بالريف الغربي وغرس شجرة، في إطار المشروع الهادف إلى قيام حزام شجري أخضر حول العاصمة القومية، تحت رعاية اللواء عمر نمر؛ وهو رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية في ولاية الخرطوم. وواجه السودان كغيره من الدول العربية، موجات كبيرة من الزحف الصحراوي والجفاف، تحولت على إثرها ملايين الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة إلى صحاري جرداء. وهذا الوضع أدَّى إلى هجرة واسعة لسكان الريف باتجاه المدن، وأدَّى كذلك إلى ضغوط هائلة على الموارد تُهدِّد بانفجار صراعات اجتماعية بدأت بوادرها في الظهور سلفًا في بعض أجزاء البلاد. وأعدَّ الصادق المهدي، ورقة لهذه المناسبة عنونها ب(نهج الخلاص الوطني من التصحر)، أشار فيها إلى أن التصحر هو فقدان التربة لمقوماتها الطبيعية، بحيث تصير جدباء، وأنه طاعون الأرض، ومن نتائجه المباشرة تدمير رأس المال الطبيعي، وفقدان إنتاجية الموارد الطبيعية في كافة المجالات الزراعية والرعوية والغابية والحيوانية. وأن للتصحر أسبابًا طبيعية أهمها الجفاف والاحتباس الحراري. وتُقدَّر إحصاءات مُعدلات الهدر المُتسارعة للأراضي الخصبة، بأكثر من (12) مليون فدان خلال العقد الأخير فقط. ورغم اتساع مساحات الأراضي وترشيح السودان لأن يكون سلة غذاء العالم، فإن أجزاء شاسعة منه أضحت جافة ومهددة بالتصحر. وتكشف الإحصاءات أن (90 %) من أراضي السودان باتت تحت ذلك الخطر، ما يُهدِّد حياة الملايين من السُكان. وبوادر هذا الخطر بدت مع بروز النزاع على الموارد في عدد من مناطق السودان الزراعية والرعوية، كما أن انفصال جنوب البلاد ضاعف من الأزمة لذهابه ب(90 %) من مساحة الغابات في السودان الموحد. ويوضح الصادق المهدي، أن زيادة سكان السودان المشاهدة من (10) ملايين في عام 1956 إلى (40) مليون الآن، وزيادة حجم الثروة الحيوانية البالغة الآن حوالى (133) مليوناً، مع تناقص الموارد الطبيعية بسبب الجفاف والتصحر، يسبب مشكلات اقتصادية، وسياسية، وأمنية ومن تشاغل عن هذا الخطر الداهم بقضايا أخرى أكثر إلحالحًا آنيًا، إنما يتشاغل بأزمة صحية مؤلمة عن السرطان الذي يقتل ببطء. ويقول عبد العظيم ميرغني، وهو المدير العام السابق للهيئة القومية للغابات، والمستشار في مجال البيئة، إن “السودان تنبه لمخاطر التصحر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفي السبعينيات أنشأ وحدة لمواجهة التصحر”. والتصحر ظاهرة عالمية تؤثر على مصدر رزق ما يزيد عن (900) مليون شخص حول العالم، وتُمثل هذه الظاهرة ثالث أكبر تهديد أمام التنوع البيولوجي. وسلَّط اليوم العالمي لمكافحة التصحر للعام 2016، على أهمية التعاون الشامل لاستعادة وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والمُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأكملها. وذكر أن الهدف (15.3) من أهداف التنمية المُستدامة يعنى بالسعي إلى العيش في عالم خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي بحلول عام 2030. بالنسبة إلى المهدي، فإن “أهم أسباب التصحر بشرية، وعلى رأسها الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية، مثل: الرعي الجائر، فلأسباب كثيرة يمكن أن يكون حجم الثروة الحيوانية أكبر من المراعي المتاحة، ما يسبب الرعي الجائر؛ والقطع الجائر للأشجار لأغراض الاحتطاب، أو التوسع الزراعي العشوائي، أقول العشوائي لأن التوسع الزراعي المخطط يراعي معالجة أسباب التصحر باتباع دورات زراعية وإقامة مصدات الرياح”. وأشار إلى أن السودان اليوم يحتل مكانة مُسيئة بين دول العالم في مؤشرات الفساد، وفي عدد النازحين واللاجئين، وفي الغفلة البيئية، وأن الإحصاءات تدل على أن (63 %) من أراضي السودان تتعرض للتصحر، بينما (30 %) من أراضيه متصحرة فعلًا. يخلص المهدي إلى روشتة علاجية تتمثل في التشخيص الصحيح للحالة بصورة توضح حجم المُشكلة، وتكشف عن خطورتها وخطورة تداعياتها. ونوَّه بأن هذه مهمة تستطيع الجمعية السودانية لمكافحة التصحر، ومن على شاكلتها من المنظمات المعنية بالبيئة، أداءها بكفاءة عالية. وحدَّد المهدي وصايا عشر أبرزها، ضبط الاستثمار والتنمية الزراعية، ما يراعي اتباع الدورات والمصدات الرياحية والتخطيط التنموي الزراعي المحكم، وتخطيط مناطق المراعي والتوسع في زراعة نباتات رعوية، رشًا لبذورها بالطائرات لتكثيف وتوسيع المراعي، وتحريم القطع العشوائي للأشجار، والتوسع في التشجير بما يعادل ترليون شجرة من أنواع محددة، والالتزام بإدارة قومية للموارد المائية تحكم العرض والطلب، وتستخدم الوسائل الحديثة في الري الزراعي، وتحقق أعلى درجة من حصاد المياه. الخرطوم – بهرام عبد المنعم
