اعلنت السلطة القضائية رفضها القاطع للاحتجاز طويل الأجل بدون محاكمة -الذي يتعرض له بعض المعتقلين-، وأقرت بوقوع اعتقالات تعسفية من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني أحياناً، وعارضت القضائية تقليص سلطات الجهاز الاستثنائية ولكنها طالبت في ذات الوقت بأن تكون ممارسات الأمن فيما يلي القبض والاعتقال، تحت الرقابة المباشرة للقضاء. واعتبر نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس علي، ان رقابة القضاء من شأنها تقليص فترة الاعتقال، والتأكد من صحته وإمكانية إطلاق سراح المعتقل او الإسراع في محاكمته، وانتقد الاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون وجه حق، ونوه الى اهمية ان تكون الأسباب موضوعية، وأكد حق الموقوف في الاتصال بالقاضي الطبيعي، وواجب السلطات الامنية إبلاغ اسرته بمكان احتجازه. وقال إدريس في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية ، (يجب الا يترك الأمن ليفعل ما يشاء)، لكنه إعترض على حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها فقط، وذكر (حسب وجهة نظري يجب ألا يسلب الأمن من كافة صلاحياته، ولكن يوضع تحت رقابة القضاء)، واستشهد بتجربته عندما كان قاضياً بولاية الجزيرة وتولى في ذات الوقت مسئولية الاعتقالات. وأضاف (على القضاء ان يكون على مسافة واحدة من السلطة التنفيذية وجهاز الامن والمواطن لتحقيق العدالة)، وأشار الى استلام القضاء شكاوى ضد جهاز الامن – لم يحدد حجمها- قال انها تمت معالجتها، ولفت الى ان ابواب السلطة القضائية مفتوحة امام المتظلمين. وبشأن الاعتقالات التي تشمل الاساتذة الجامعيين والطلاب والنشطاء السياسيين، قال إدريس (القضاء لا يتدخل الا بموجب شكوى من جهة لها صلة بالمعتقل)، وأردف (نطالع في الصحف اخباراً عن اعتقال فلان او علان ولكن لا نتدخل مباشرة الا بشكوى). وأوضح نائب رئيس القضاء ان القضاء الخاص بأجهزة الجيش والشرطة وجهاز الامن والمخابرات لا يعد مستقلاً في قضايا الاعدام، لأن العقوبة لا تنفذ إلا بعد تأييد المحكمة العليا، وأشار الى صحة الاعدامات التي تمت لعدد من منسوبي جهاز الامن لتجاوزهم القانون. البرلمان: سارة تاج السر
