يواجه النظام المصري ورطة حقيقية في التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي، بعد تقارير تقنية واستخباراتية تلقتها مؤسسة الرئاسة بشأن تلاعب السلطات الإثيوبية في تنفيذ التفاهمات الخاصة بالمواصفات التقنية والبرامج الزمنية لتنفيذ خطوات المشروع، بما يضاعف من حجم المخاطر على مصر. وأعلنت مصادر سياسية مصرية، ل”العربي الجديد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بات يدرك، أكثر من أي وقت مضى، أن مصر ربما تواجه كارثة اقتصادية كبرى بسبب تنفيذ مشروع سد النهضة. وكشفت عن أن الأمر يدفعه إلى نقل هذا الملف من الجهات التي تشرف عليه حالياً إلى جهة استخباراتية بالأساس، لتقدير ما يمكن فعله من أجل الحد من أبعاد هذه الكارثة، أو تأخير حدوثها لعدة أشهر. وأضافت أن السيسي يريد من خلال ذلك الحؤول دون أن تساهم التطورات المحتملة في انفجار غضبة شعبية جديدة، من شأنها أن تعطل كل خطواته المتعلقة بالسياسات الداخلية. السيسي بات يدرك، أكثر من أي وقت مضى، أن البلاد ربما تواجه كارثة اقتصادية كبرى وكانت وسائل إعلام إثيوبية أوردت أنباء عن زيادة قدرة سد النهضة لإنتاج 6450 ميغاوات بدلاً من 6000 ميغاوات. وأثارت هذه المعلومات مخاوف مصرية بشأن كيفية زيادة قدرات التوليد بالسد من دون إضافة “توربينات جديدة” ومدى تأثير ذلك على حصة مصر من مياه النيل بعد تشغيل السد. وفي هذا السياق، تساءل أستاذ هندسة السدود في جامعة “يونيتين” الماليزية، الدكتور محمد حافظ، قائلاً “كيف لإثيوبيا أن تولد 6000 ميغاوات أو 6450 ميغاوات من نهر لا تزيد قدراته التوليدية عن 1800-2200 ميغاوات؟”. وأوضح أن “كمية التدفق الطبيعي تقريباً على مدار 11 شهرا في العام لا تولد إلا قرابة 2000 ميغاوات”، بحسب تأكيده. وتابع في تصريحات خاصة “هناك فرق كبير بين قدرة توليد الطاقة وبين الطاقة المتوافرة للتوليد”، مضيفا أنه “من الممكن بناء سد لتوليد 50000 ميغاوات ووضع 50 توربيناً به، لكن هذا لا يعني بتاتاً أن السد سيولد 50000 ميغاوات، بل سيولد ما يقدر على توليده بناءً على حجم التدفق للنهر”، حسب تعبيره. وتابع أنه “في حالة النيل الأزرق عند موقع سد النهضة، فإن إمكانية توليد الطاقة منه لا تزيد عن 2000 ميغاوات”. في المقابل، ذكر مسؤول رسمي مصري سابق كان مطلعاً على الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات السد على مصر وحصتها المائية من نهر النيل، أن ما كان الطرف المصري يلمسه “هو تعنّت إثيوبي على طول الخط، خاصة بعد حصول الحكومة الإثيوبية على التمويل اللازم من مؤسسات التمويل الدولية لبناء السد”. وتذكر أن “تقارير عدة تم رفعها لأعلى السلطات في الدولة، بضرورة البحث عن آلية ترفع الشرعية الدولية عن عمليات بناء السد، إلا أنه للأسف باتت يد مصر مغلولة بسبب اتفاق المبادئ الموقَّع بين مصر وإثيوبيا والسودان، والذي استخدمته أديس أبابا كورقة ضغط بعد ذلك ضد مصر”، وفق تعبيره. ترفض أديس أبابا مشاركة مصرية في إدارة السد وأكد المسؤول السابق أن “الوقت بات متأخراً للغاية أمام القاهرة، وأصبح على مصر أن تنتظر وتشاهد فقط حتى يتم تشغيل السد بالمواصفات الإثيوبية”. ولفت إلى أنه “حتى المحاولات الرسمية المصرية للتحرك في دول حوض النيل وإقامة علاقات جيدة معها جاءت متأخرة للغاية”. وقال “كنا نطالب بها بشكل مكثف، إلا أنه كان الرد دائماً عدم وجود ميزانيات كافية لتقديم معونات لبعض دول حوض النيل لكسب موقفها في صالح مصر”، وفق تأكيده. وبشأن الحديث عن تعديلات في قدرات السد الخاصة بتوليد الكهرباء، قلل المسؤول السابق من أهميتها أمام ما أسماه ب”مخاطر أكبر قد تتعرض لها مصر في حال أصرّت أديس أبابا على عدم زيادة عدد سنوات ملء خزان السد المقدر سعته ب74 مليار متر مكعب من المياه”، مشدداً على أن “هذه هي الأزمة الأكبر والأخطر”، فضلاً عن التحدي المتمثل بضرورة أن تقبل إثيوبيا ب”مشاركة مصرية في إدارة السد، وهو أيضاً ما ترفضه أديس أبابا”، وفق قوله.
