يتجه الأساتذة المنتسبون إلى وزارة التربية والتعليم، إلى مقاطعة أعمال الكنترول والتصحيح لكل من شهادتي مرحلة الأساس والثانوي، جراء حرمانهم من قبل وزارة المالية من الزيادات الخاصة برفع أجر نسبة طبيعة العمل من (10 إلى 35%) وذلك أسوة ببقية القطاعات في الدولة. وهددت النقابة العامة للعاملين بالتعليم العام، بالاكتفاء بمراقبة الامتحانات دون المشاركة في أعمال الكنترول والتصحيح، وذلك عبر بيان، سبق امتحانات شهادة مرحلة الأساس، بداية الأسبوع المنصرم، ورهنت النقابة عدم إنفاذ قراراتها بإنفاذ القرار الجمهوري القاضي بزيادة طبيعة العمل بالنسبة للمعلمين مع التكفل بأن تتم الخطوة بأثر رجعي ابتداء من لحظة توجيهات الرئاسة مطلع العام الجاري 2017م. ويعاني العاملون في التعليم العام من أوضاع مزرية، دفعت كثيرين منهم للالتحاق بالتعليم الخاص، أو اتخاذ وسائل مدرة للدخل مثل (الدروس الخصوصية) أو حتى مهن أخرى، فيما يقع على كاهل أصحاب المبادئ التربوية عبء ثقيل متمثل في ضعف الراتب وهزاله، أضف إلى ذلك قرار الاستثناء الأخير من قبل المالية. وفي العقود السابقة، كان الأستاذ يحظى بمكانة اجتماعية واقتصادية رفيعة، ولكن سياسات التعليم وتحوله إلى سلعة بفعل السياسات الرأسمالية، أدى لانهيار كثير من المنظومات القيمية والاجتماعية التي لطالما سادت في العقود الماضية. سلاح الشهادة اهتبل المعلمون فرصة امتحانات شهادة الأساس واقتراب امتحانات الثانوية العامة، لإشهار سلاح المقاطعة، وهو أمر من شأنه أن يقود إلى أزمة فيما يلي إعلان نتيجة المرحلتين في المواعيد المضروبة، وبداية العام الدراسي. ويقدر عدد العاملين في القطاع التعليمي الحكومي بحوالي (250) ألف معلم وعامل، تواثقوا طبقًا لنقابتهم على اتخاذ سلاح المقاطعة للدفاع عن حقوقهم السليبة. وبالفعل بدأ الأمر جدياً بحفظ امتحانات شهادة الأساس في المخازن، مع رفض القيام بالمشاركة في أعمال الكنترول، مع الالتزام فقط بالمشاركة في مراقبة الامتحانات. كما تعهد أعضاء النقابة –كذلك- بعدم المشاركة في جميع أعمال الشهادة السودانية، وهذا الأمر الذي يؤكد أن الأمر تعدى حد علو الصوت إلى القيام بخطوات عملية، وذلك على عكس تهديدات سابقة أطلقتها النقابة ولم تتنزل إلى أرض الواقع. إلى القصر إثر هذا التصعيد، تجري جهود حالياً تضم نقابات التعليم في المركز والولايات مع حكومات الولايات ورئاسة الجمهورية، لحل المعضلة. وتصر النقابة هذه المرة على التمسك بحقوق العاملين، باعتبار أن خطوة المالية بحجب بدل طبيعة العمل بالنسبة للمعلمين تمييزي ويهزم مبدأ العدالة بحق المعلمين الذين يعتبرون الفئة الوحيدة بالدولة التي تعمل خارج مكاتبها ومن ثم تنقل الوظيفة إلى المنزل في عملية التحضير للدروس ومتابعة التلاميذ، أما في حالات الأساتذة العاملين في مجال تربية ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة فقد يمتد الأمر ليشمل اصطحاب التلاميذ حتى بيوتهم. تجاوز أبدى المربي والمعلم خالد الأمين استغرابه من حجب بدل طبيعة العمل عن المعلمين لا سيما وأن علاوة العمل ابتدرت بالمعلمين فقط دون بقية العاملين في الدولة، وكانت حينها محددة بقيمة 15% وتطورت إلى أن طالب الرئيس برفع قيمتها إلى 35%، وتدخلت وزارة المالية لتحجبه عنهم دون بقية القطاعات. وانتقد الأمين في حديثه مع (الصيحة) تشكيلة نقابة التعليم والتي تشمل التعليم العام بأكمله مؤكدًا أنه في وقت سابق كانت تشكل لكل مرحلة نقابة قائمة بذاتها لثلاث مراحل هي الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لذا كانت الولايات لها سيادة على النقابة خلاف الواقع الآن وما فيه من مركزية، منوهاً إلى الجهد الذي يقوم به المعلم بما في ذلك اقتطاع وقت من عطلته ليقوم بأعمال تتمثل في الورديات (النبطشيات) وامتحانات الملاحق وتصحيحها ووضع الجداول والمشاركة في أعمال الامتحانات لأوقات تمتد حتى السادسة مساءً بقدر مادي زهيد لا يتناسب مع الجهد المبذول. ترقُّب وحذر ورغماً عن كون المعلمين باركوا خطوة النقابة إلا أن هناك ضغوطاً ممارَسة على النقابة، جعلت بعض المعلمين متخوفين من تراجع قضيتهم أو انهزامها، لا سيما وأن المعلم لا يمتلك وسيلة ضغط بخلاف الامتحانات سلاح المقاطعة لأعمال الامتحانات (كنترول، مراقبة، تصحيح). ومع وجود لجنة موازية للنقابة هي لجنة المعلمين إلا أن المعلم عبد الخالق محجوب الحاج اعتبر لجنة المعلمين غير مؤثرة على القواعد، ويؤكد أنه رغم ذلك، فإن قواعد الولايات تضغط بشكل كبير على نقابة العاملين بالتعليم خاصة أن القواعد بالولايات لا تمتلك مصادر دخل مقارنة بالمعلمين الموجودين بالخرطوم، وهذا الأمر الذي ربما دفع النقابة للتمسك بتطبيق تهديداتها بعدم المشاركة في أعمال امتحانات شهادتي الأساس والثانوي. ويرى عبد الخالق أن الاختبار الحقيقي للنقابة في صمودها هو نهاية امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم وامتناع النقابة عن المشاركة في أعمال التصحيح، معلناً عبر (الصيحة) عن تخوفاته من نكوص النقابة عن القضية (حد تعبيره) مشيراً إلى أن طبيعة العمل كانت موزعة حسب الخدمة التي تقدم قبل 6 سنوات من الآن، إذ أن طبيعة العمل للمعلمين كانت 40%، وتمت زيادتها للمعلمين المهتمين بالطلاب المعاقين إلى 45%. إعادة النظر طالب عبد الخالق بضرورة إعادة النظر في تشكيلة نقابة العاملين بالتعليم العام، مشيراً إلى أن إعادة النظر في النقابات أمر طرح في الحوار الوطني لضرورة أن تجد الأحزاب وضعها داخل النقابات. من جهته أكد أمين المال بالهيئة الفرعية لنقابة التعليم الفرعية في تصريحات ل (الصيحة) بأنه حسب الدستور يقع على الولايات تمويل الفصل الأول للعاملين على أن تقوم الحكومة الاتحادية بسد العجز إن وُجد، مشيرًا إلى أن 40% من التكلفة قد تدفعها الحكومة الاتحادية. قاطعاً بأن هناك قطاعات نفذت صرف طبيعة العمل وهي وزارة التربية والتعليم الاتحادية وولاية شرق دارفور وولاية البحر الأحمر، عازياً الأمر إلى كون المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم الاتحادية يمثلون فئة ضعيفة، وبلغت تكلفة طبيعة العمل بالوزارة الاتحادية (1.5) مليار جنيه شهريًا بوقت تبلغ فيه التكلفة الكلية لطبيعة عمل المعلمين بولاية الخرطوم (34) مليار جنيه شهرياً، معتبراً عدم تنفيذ علاوة العمل للعاملين بالتعليم العام بأن له أثراً مباشراً على مخرجات التعليم وتدنيه من جراء غياب العدالة. الخرطوم: إبتسام حسن
