أفتى أستاذ أصول الفقه بجامعة النيلين د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم بعدم الصلاة على المدين المعسر وعدم دفنه في مقابر المسلمين، بينما دعا اتحاد أصحاب العمل لعدم التراجع عن المادة 179 في القانون الجنائي التي تعرف بمادة “يبقى لحين السداد” مؤكداً أن إلغاءها سيكون قراراً كارثياً ، في حين برأ المحامي نبيل أديب الشريعة الإسلامية من المادة واعتبرها مشتقة من قانون حمورابي. وقال د. إبراهيم في الندوة التي نظمها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد تحت عنوان “حبس المدين لحين السداد ومبادئ حقوق الإنسان” أمس إنه يؤيد حبس المدين المعسر حتى الموت وألا يصلى عليه عند موته ولا يدفن في مقابر المسلمين، وبرر فتواه بأن هناك الكثير من المدينين المحبوسين يماطلون في سداد ما عليهم من دين. وطالب إدارة السجون بأن لا تميز في المعاملة بينهم وأن يكون الطعام المقدم لهم موحداً مع بقية المسجونين، وقال “الآن إدارة السجون تطعم البعض طعاماً خاصاً وآخرين الفول والعدس”. من جانبه أكد ممثل اتحاد أصحاب العمل في الندوة سمير أحمد قاسم رفضهم إلغاء المادة (179) أو تعديلها مبيناً أن التعديل أو الإلغاء ينطوي على كثير من المهددات لبيئة الاستثمار باعتبار هذه المادة الضمان الوحيد في التعامل وحماية أموال المستثمرين، ورأى أن الوقت غير مناسب للقيام بتعديل أو الغاء هذه المادة مبدياً خشيتهم من أن يؤدي الإلغاء لانهيار التنمية والاقتصاد، مشيرا الى أن اتحاد لأصحاب العمل السوداني يرى أن صلاح الأمر والمصلحة العليا يقتضيان الإبقاء على الوضع على ما هو عليه حالياً بتجريم كل من يحرر أو يظهر الشيك المرتد، وحبس المدين لحين سداد دينه. وفي ذات السياق برأ الخبير القانوني نبيل أديب الشريعة الإسلامية من عملية حبس المدين المعسر وقال إن منشأ حبس المدين المعسر مأخوذ من قانون حمورابي الذي كان يسمح باسترقاق أو استعباد الدائن للمدين العاجز عن السداد بأن يعمل لديه حتى يكفي دينه، لافتاً الى أن هذا النص الآن مترجم في مادة يبقى لحين السداد وأن الفارق بينها وبين قانون حمورابي الاسترقاق، وفي مادة لحين السداد يتم سجن المدين المعسر والدولة هي التي تدفع تكاليف الحبس. من جانبها كشفت إدارة السجون عن ازدياد عدد المحبوسين في جرائم الحق الخاص في السجون مطالباً بإنشاء سجون ومحاكم خاصة بهم حتى لا يؤثروا في بقية السجناء، وأكدت إدارة السجون أن غالبية المحبوسين في قضايا إعسار الديون هم من المتعلمين، وشددت على ضرورة أن يكون السداد للمعسرين من المبالغ المتبرع بها على حسب المدة التي قضاها المعسر وليس حسب المبلغ. وأشارت إدارة السجون إلى ارتفاع النفقات على المحبوسين في السجون بسبب الديون التي قالت إن المبالغ المنفقة عليهم تفوق أربعين مليون جنيه سنوياً على الملبس والمأكل والعلاج والترحيل من وإلى المحاكم . الخرطوم: الطيب محمد خير
