بعدما جمّدت الخرطوم الخضر والفواكه والأسماك المصرية، ومنعت دخولها إلى الأراضي السودانية بداية من سبتمبر العام الماضي، هاهي عاصمة اللاءات الثلاثة تقول يوم (الاثنين) المنصرم: لا لاستيراد ثلاث منتجات غذائية جديدة ذات صلة بالخضر والفواكه وهي (المربى، الكاتشب، الصلصة)، وذلك لاحترازات صحية، في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى أن ري الخضر والفواكه المصرية من مياه آسنة، يسبب أمراضاً خطيرة كالكبد الوبائي. وطبقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة السودانية، ومعنون إلى وزارة التجارة الخارجية، فقد أعلنت الأولى اعتزامها تعليق استيراد السلع الثلاثة باعتبار أن مدخلات إنتاجها تنطوي على مخاطر، لا تزال النتائج المعملية في انتظار نفيها أو إثباتها، وفي الصدد قالت الصناعة إنها ستقوم بتحويل تلك المنتجات إلى الجهة المختصة لفحصها (لمواصفات والمقاييس) حتى يصدر قرار بشأنها. الخارجية على الخط تطورت وسائل المواصفة والقياس السودانية إلى درجة كبيرة، حيث يتم استخدام أجهزة وتقنيات حديثة، تمكن من استخلاص عالية الدقة، ما يؤكد السيطرة على دخول كثير من السلع التي كانت تدخل إلى السودان في آونة سابقة وتتسبب في كثير من الأمراض لا سيّما السرطانات والأورام التي تنتقل –عادة- عبر الأغذية الفاسدة. الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر قال في تصريح خاص ل”الصيحة” إن القرار ليس جديداً وإنما هو إلحاق لهذه المنتجات بالقائمة السابقة التي تحظر بعض المنتجات المصرية بعد ثبوت أنها مروية بمياه الصرف الصحي الأمر الذي يتسبب في أضرار بالغة بصحة الإنسان واصفاً القرار بأنه إجراء فني ويحق للدول اتخاذ ما تراه مناسباً وفق قوانينها المحلية لضمان صحة وسلامة مواطنيها. اكتفاء محلي يرى الخبير الاقتصادى، د. محمد الناير أن السودان عندما أصدر قرار إيقاف استيراد المنتجات الزراعية المصرية كان قراراً مؤقتاً استند على إجراء مزيد من التحليلات المعملية إلا أن القرار نفسه في حال استدامته يصب في مصلحة السودان حتى يعتمد على ذاته ويبذل جهوداً كبيرة في تغطية احتياجاته المحلية من إنتاجه المحلي، خاصة في ظل بروز اتجاه قوي لدى الخرطوم عبر برنامجها الخماسي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات والسلع الرئيسة وزيادة حجم الصادرات. ويرى أن إستراتيجية البلاد تهدف إلى تعويض ما يتم استيراده من الخارج بالإنتاج المحلي وطالب أن يعمم نهج الحظر مع معظم دول العالم وليس مصر فقط وأن أيّ سلع تتعلق بالخضروات أو الفواكه والسلع الغذائية لا بد من تحقيق الاكتفاء منها داخلياً نسبة لتوفر جميع الإمكانات اللازمة لذلك. ترى جمعية حماية المستهلك في استيراد السلع الغذائية مضيعة للعملة الحرة وعدم تحريك للموارد الداخلية التي تمكن البلاد الاستفادة من الميزات التي من شأنها أن تفعل مبادرات تحقيق الأمن الغذائي العربي ولذلك ترى الجمعية أنه آن الأوان لتكوين أجسام قوية تنسق فيما بينها لتحريك الإنتاج المحلي بدلاً عن الاستيراد من الخارج. وكانت هيئة المواصفات والمقاييس الأسبوع الماضي قد أكملت فحص عينات السلع المصرية “خضروات – فواكه وأسماك” وسلمت نتائجها النهائية لمجلس الوزراء ووزارة التجارة السودانية للَبَت بشأنها وفقاً لما قال به مديرها العام الدكتور عوض سكراب في حوار تلفزيوني. وقررت الحكومة في سبتمبر العام الماضي وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد. وأكدت وزارة التجارة في بيان سابق حرصها على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد وشمل المنتوجات الطازجة والمجمدة والمجففة كافة. طبقاً للمواصفة جددت الحكومة المصرية بداية العام الجاري مطالبتها للسودان بإعادة النظر في قوائم السلع السلبية، ورفع القيود المفروضة على صادراتها الزراعية إسهاماً في دعم التجارة المشتركة بين البلدين. لكن المدير العام للهيئة عوض سكراب قال إن الهيئة ملتزمة بقرار منع دخول المنتجات المصرية إلى حين صدور قرار رسمي بشأنها، ولكنه أكد أن الهيئة قادرة على فرض سيطرتها ورقابتها على السلع الواردة من المواد الغذائية والإنشائية المنتجة محلياً. وقال “أنشأنا معامل ومختبرات بمواصفات فنية عالية لا تسمح لأيّ مؤسسة أخرى بالتدخل لجهة أنها المؤسسة الحكومية الوحيدة التي يعتمد على نتائجها “وإنشاء مختبر مركزي للأغذية بالعاصمة الخرطوم والولايات. كذلك قال المدير إن الهيئة تتعامل وفقاً ل (5) آلاف مواصفة مبنية على مواصفات المنظمة العربية للمواصفات والمنظمة الأفريقية للتقييس وتتعاون مع عدد من المعامل العالمية مبدياً الاستعداد لتقديم المواصفة المبدئية والمطابقة لكل السلع. ورجَح أن تشهد الفترة المقبلة فحص المواصفات من دولة المنشأ تفادياً لوصولها إلى البلاد بما يكلف الدولة إما الإبادة أو الإضرار بالبيئة. قائمة طويلة فتحت أزمة المنتجات المصرية الباب في الأسواق العالمية على مدى السنوات الأخيرة لأسباب تتعلق بشبهات لاحتوائها على أمراض أو فيروسات بعينها، فضلاً عن اتهامات عديدة لاحقت كثيراً من السلع في ظل حديث متكرر عن رقابة ضعيفة على الصادرات. وتراجعت صادرات الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية المصرية خلال السنوات الأخيرة بسبب اتهامات مباشرة للمنتج المصري وقرارات حظر من جانب حكومات عربية وأجنبية. وليس أدل على ذلك من تراجع قيمة صادرات الحاصلات الزراعية من 7 مليارات و101 مليون دولار عام 2012 إلى 6 مليارات و317 مليون دولار خلال عام 2015 بانخفاض قدره 784 مليون دولار ونسبته نحو 11%، كما تراجعت قيمة صادرات المنتجات الغذائية من 8 مليارات و73 مليون دولارًا خلال عام 2012 إلى 6 مليارات و597 مليون دولارًا بتراجع قدره مليارًا و476 مليون دولارًا. المنع أو الحظر يتم لأسباب حقيقية في بعض الأحيان مثل التخوّف من عدوى ما، أو التشكك في صلاحية منتج، أو ما شابه ذلك، فإن قائمة المحظورات تضم سلعاً أساسية على رأسها الألبان واللحوم وهي السلع التي تم منع استيرادها من قبل الاتحاد الأوروبي قبل عدة سنوات لأسباب رأتها الحكومات الأوروبية. وتمثل صادرات الألبان ومنتجاتها قطاعاً رئيساً في قائمة صادرات الصناعات الغذائية، وعلى الرغم من قيام الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات باستيراد تلك السلع من مصر، إلا أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير، وهو الأمر الذى أرجعه أحد المصدرين إلى حرص الدول الأوروبية على حماية صناعتها المحلية من المصدرين المصريين. البطاطس أيضاً كانت ضمن السلع الدائمة على قائمة المحظورات التصديرية، فقد تم منع استيرادها من جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والأردن لأكثر من عامين تقريباً، بسبب انتشار مرض «العفن البني»، إلا أن الحظر تم الغاؤه قبل عام تقريباً، بعد الاتفاق على تحديد مناطق زراعية في مصر تمثل «بؤرًا» خالية من «العفن»، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان من الدول المستوردة للقيام بعمليات تفتيش على المحصول قبل تصديره. وتمثل الدواجن واحدة من أهم السلع التي ضربت في «مقتل» خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد عام 2006، وهو العام الذي شهد دخول فيروس إنفلونزا الطيور في مصر، وما تبعه من إعدام للثروة الداجنة التي كانت تتخطى وقتها حاجز المليار دجاجة دول الخليج هي الأخرى تحظر استيراد الدواجن ومنتجات البروتين المصرية بسبب مرض إنفلونزا الطيور، وهو حظر مفروض بحكم القانون الذي يمنح الدول الأخرى حق حماية مستهلكيها في إطار وجود مرض ما. وما يحدث في الخليج يقابله حظر مُتكرر في السودان لبعض السلع الغذائية خاصة البسكويت والشوكولاتة ومنتجات الدقيق، ورغم وجود اتفاق تجاري يضم البلدين في إطار تجمع الكوميسا، إلا أن الحكومة السودانية كثيراً ما تتشدد تجاه السلع المستوردة حتى لو كانت من دول تجمعها بها اتفاقية تجارة حرة مثل مصر. يشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ حالياً نحو تسعمائة مليون دولار، وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو الماضي. ويمثل هذا الرقم تطوراً كبيراً في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين في 2008 حين كان عند مستوى 529 مليون دولار. الخرطوم: عاصم إسماعيل
