وسط الأجواء التحريضية، التى امتلأت بها صفحات التواصل الاجتماعى ضد مصر فى الشقيقة السودان، عادت مرة أخرى إلى الصورة الشائعة السخيفة التى تقول «إن المنتجات الزراعية المصرية «مسرطنة» ومصابة بأمراض كثيرة، لأنها تروى بمياه الصرف الصحى الملوثة، وهى الشائعة التى كانت سببًا فى أن تقرر حكومة الخرطوم قبل عدة أشهر وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتًا لحين اكتمال ما سمتها الفحوصات المعملية التى تُجرى لضمان السلامة العامة». حكومة الخرطوم وقت أن أصدرت هذا القرار، كانت مدفوعة بحملة على السوشيال ميديا، تتهم بعض المنتجات المصرية وتحديدًا الفراولة بأنها تتسبب فى أمراض كالتهاب الكبد الوبائى، وتزامن ذلك أيضًا مع قرارات مشابهة من جانب روسيا التى تراجعت سريعًا عن موقفها بعدما تأكدت من سلامة المنتجات المصرية، لكن الغريب أن الخرطوم حتى الأن لم تحدد موقفًا واضحًا من قرارها، فمنذ يونيو الماضى وهى تشكل اللجان الفنية والصحية والطبية والزراعية للتأكد من هذه الشائعات، لكن حتى الآن لم تعلن نتائج ما انتهت إليه هذه اللجان، وهو ما ساعد على زيادة وتيرة الشائعات، التى وصلت إلى حد أن وزير الصناعة السودانى محمد يوسف على، وجه الأحد الماضى، خطابًا للسفير صلاح الحسن وزير التجارة الخارجية فى الحكومة السودانية، حول إضافة سلع جديدة على قائمة الخضر والفاكهة الموقوف استيرادها من مصر، حيث طالب وزير الصناعة السودانى إضافة سلع الصلصة والمربات والكاتشب إلى السلع الموقوف استيرادها من مصر، بزعم أن الخضر والفاكهة المستخدمة فى هذه المنتجات يتم ريها بمصادر مياه ملوثة. ورغم أن وزير التجارة الخارجية السودانى، السفير صلاح محمد الحسن، حاول التقليل من حدة وخطورة هذا الخطاب بأن قال إن الأمر لا يعدو كونه «مجرد مطالبة من وزارة الصناعة السودانية لوزارته باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتأكد من سلامتها»، وأنه قام بإحالة هذه المنتجات إلى الجهات الفنية للتأكد من سلامتها، معلنًا فى نفس الوقت أن الوضع كما هو عليه بشأن المنتجات المصرية، وقال إن الحظر مازال مؤقتًا وليس نهائيًا على المنتجات المصرية، لكن الحقيقة أن محاولة السفير صلاح محمد الحسن لن يكون لها نتيجة فعلية، خاصة أن صورة الخطاب الموجه له من وزارة الصناعة السودانية وجد طريقه إلى وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام السودانى قبل أن يصل إلى الوزير صلاح الحسن، بما يثير الريبة والشك، وأن الأمر سياسى من الدرجة الأولى. القضية برمتها تثير الشك، فالسودان منذ سنوات تستورد المنتجات الزراعية من مصر، ولم تشتكِ فى أى وقت من أضرار أصابت مواطنيها من جراء استخدامهم للمنتجات المصرية، كما أن مصر تستقبل سنويًا أكثر من خمسة ملايين سودانى ما بين مقيم وزائر، ولم يثبت أن تعرض أحدهم لمضاعفات صحية نتيجة تناوله الأطعمة أو المنتجات الغذائية المصرية، فلماذا ثار هذا الأمر الآن، ولماذا تأخرت حكومة الخرطوم فى الإعلان عن نتائج الفحوصات التى قامت بها، وهل هذه الفحوصات تحتاج لكل هذه المدة؟.. كلها أسئلة مشروعة وموضوعة على طاولة الأشقاء فى السودان للإجابة عليها، حتى تهدأ الفتنة قبل أن تنفجر فى وجه الجميع، خاصة أن الأجواء كما سبق وقلت مهيأة لهذا الانفجار، بسبب حالة التسخين الإعلامى فى السودان. وإلى أن نحصل على إجابة صافية وافية، فمن المهم أن نستمع لما قاله الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن جميع صادرات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة لجميع دول العالم تخضع لجميع التحاليل الدقيقة من الجهات المعنية من خلال الرقابة على الصادارت، كالإدارة المركزية للحجر الزراعى والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، قبل أن يتم السماح لها بالتصدير، وأن «جميع المنتجات الزراعية تروى بالمياه العذبة وليس بمياه الصرف الصحى كما يتردد من شائعات». يوسف أيوب
