بعد حظر اسستيراد الفاكهة.. البرتقال التركي في الخرطوم بزيادة 10 جنيه عن نظيره المصري العدل والمساواة الجديدة: قرار سياسي بحت تسبب في غلاء الأسعار وإخلاء الطريق أمام المنتجات التركية شباب نضال الحرية السودانية: هناك أطراف تلعب في تعكير العلاقة.. والتجار السودانيين أكبر المتضررين عضو بالحزب الاتحادي السوداني: قرار أحادي من وزير الصحة.. ولم يستشر فيه إدارة المواصفات مستثمر مصري بالسودان: القرار ضربة مؤثرة لشركات الصلصة والمربات وسمعتها العالمية لم يستقم الاقتصاد المصري المتأزم من عثرته الداخلية، حتي جاءت حكومة البشير بقرار جديد يزيد السوق المصرية كسادًا، ألا وهو إيقاف رتصدير السلع الغذائية المصرية إلى أراضيها، بدعوى أنها ملوثة، والتي كانت تعتبر سوقًا رائجًا لعدد كبير من تلك المنتجات، ليدق أجراس الخطر، حول الأسباب الحقيقية للقرار، وتأثيره على الاقتصاد المصري والسوداني. قال حذيفة محيي الدين، الأمين العام لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، إن قرارات الخرطوم مؤخرًا الخاصة بتوقيف استيراد السلع الغذائية الفواكه في المرحلة الأولى والكاتشب والمربى، في رأينا هي قرارات سياسية بحتة، مشيرًا إلى أن سبب تلك القرارات لما تشهده الدولتين من أزمات في بعض الملفات وخاصة ملف حلايب وشلاتين الحدودي وملف سد النهضة وإلى ما ذلك من ملفات، وهذه الإجراءات قد يتضرر منها الشعبين بصورة أو بأخرى. وأكد “محيي الدين”، في تصريحات خاصة ل”التحرير”، أن هنالك متطرفين في نظام الخرطوم يسعون لتعقيد الخلافات وتأزيمها لصالح جهات لهم مصالح خاصة معهم وهي بذات النهج تسدد لهم فواتيرهم نظير خدمتهم هذه، والإعلام المصري تعامل مع الأزمة بصورة سلبية للغاية وهو بذلك لا يفرق بين النظام السياسي في الخرطوم وبين الشعب السوداني، فكل الموبقات التي تصدر من نظام البشير فهي تعبر عنه ولا تعبر عن الشعب السوداني، والشعبين محتاجين لعلاقات أكثر متانة ولها مصالح مشتركة في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد، مطالبًا مصر بلعب دور إيجابي في التعامل مع أطراف الصراع لما لمصر دور وتاثير اقليمي ودولي فعال ولا بد من نهضة مصر الرسمية ولعب دور فعال تجاه ما يحدث في السودان. وأضاف، أن أهم السلع هي الفواكه بأنواعها المختلفة وخاصة البرتقال والفراولة، والصلصة والمربى في المعلبات وكذلك الكاتشاب، مبينًا أن الشعب السوداني كله سيتأثر بالقرار،لان الندرة ممكن ترفع الأسعار ولن تصبح السلع في متناول جميع أفراد الشعب السوداني، ما حدث بعد قرار حضر إستيراد الفاكهه المصرية، الذي اتخذته الحكومة السودانية منذ عده شهور،مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفواكه بصورة جنونية. وبيّن، أن تلك القرارات تتخذ لإيقاف هيمنة السلع المصرية، وإفساح الطريق لسلع من دول حليفة للسودان أغلى ثمنًا، وذلك حدث بعد قرار حظر استيراد الفواكه آنف الذكر، حيث تم استبدال الموالح والبرتقال المصري بالبرتقال التركي، بالرغم من فارق السعر لصالح البرتقال المصري،التركي البرتقال 35 جنيه للكيلو، بينما المصري 20 جنيه فقطًا، وفي قرار السلع هناك رؤس أموال تابعين للنظام يستفيدون من الأمر، وتفتح لهم التساهيل للاستيراد لتغطية السوق، حتي ولو على حساب المواطن البسيط. وأردف، أن النظام لا يراعي مصالح مواطنيه ولا جيرانه، وهي قرارات غير مدروسه، تنم عن مواقف سياسية فقط، فالقرار عمل كساد في البيع وأزمة للمواطن، مما يدل على أن المسألة لا توجد بها دراسة استراتيجية. وقال عاصم بحر أبيض، العضو بحركة شباب نضال الحرية السودانية، إن القرار سياسي، لوجود أشخاص يريدون تعكير العلاقة بين البلدين لذلك يصطادوا في الماء العكر، مشيرًا إلي أنه ضد أي قرار يفرق الشعب الواحد شعب وادي النيل. شاهد أيضا وأكد “أبيض”، في تصريحات خاصة ل”التحرير”، الكثير من التجار وأصحاب المحلات والباعة المتجولين متضررين من هذا القرار لأن تبادل التجارة فيه منافع لكثير من المواطنين والفقراء وأصحاب المهن الهامشية، وبعد صدور القرار توقف العمل، خاصة في سلع مثل الخضروات والفاكهة والحلويات والبسكويت والجبنة والزبدة والكاتشب والمايونيز والحليب البدرة خاصة والمكسرات والكثير من السلع. وأوضح بحر أبيض، أنه لا يمكن أن تحل دول أخرى محل مصر لأن تكلفة الترحيل والجمارك وفارق الأسعار ورخصة تذاكر الطيران أو الباخرة كل هذا يجعل من الصعب التعامل مع دول أخرى، وأن حصل ذلك فسوف تتضاعف التكلفة، وإن كانت بعض المحاولات حدثت، ولكن كان الفشل حليفها. وأضاف، أنه بالمقابل فإن كانت هنالك أخطاء في المنتجات فيجب على القائمين على أمر الزراعة والصناعة أن يعالجوا كل صغيرة وكبيرة، فالسودانيون يريدون مصر كبيرة وشامخة وللسودان الاستقرار والنماء. وقال حسام طاش، المستثمر المصري بالسودان، وصاحب شركة الكنانة للتنمية الإفريقية، إن القرار له تأثير سيء على قطاع الصناعات الغذائية المصرية وسببه أن معظم الإعلاميين لا يشعرون أن مصر في معركة حقيقية، مؤكًدا أن الصحافة المصرية والإعلام المصري أعطوا للدول الأخرى أسلحتها لطعن مصر، الإعلام المصري تحدث عن رى الزراعات المصرية بمياه الصرف، والإعلامي الذي كان يهاجم الدولة بسبب مياه الصرف نسى إضافة كلمة الصرف المعالج ونسى أن مصر تعاني من فقر مائي. وأوضح طاش، أن شركات الصلصات كلها والكاتشب هي الأكثر تضررًا، مثل فاين فودز وهاينز، وشركات المربات، والسودان منعت المربات عمومًا مع أن المشكله كانت في الفراولة، وليس في كل المربات، موضحًا أن مشكلة الفراولة مفتعلة وليست حقيقية لأنه وارد من ضمن الشحنات أن يكون هناك شحنات غير مطابقة للمواصفات، كما أن الخسارة الأكبر في سمعة المنتجات الغذائية المصرية على مستوى إفريقيا والعالم. وأضاف، أن مشكلة الفراولة أحدثت مشكلة في أمريكا سنة 2015، وأصيب مجموعة أشخاص بالتهاب كبدي واتهموا الفراولة المصرية، لكن معروف أن أحد أهم أسباب الالتهاب الكبدى إيه، هو أكل الخضروات والفواكة بدون غسيل، السودانيين أخذوا هذا الكلام من 2015، وكلام الإعلام المصري وضخموا الموضوع للتأثير على الاقتصادي المصري. وقال غالب طيفور، عضو الحزب الاتحادي السوداني، إن القرار قرار أحادي أصدره وزير الصحة بناء على بعض الأصوات وهذا القرار غير مستند على نواحي العلمية المتداولة، فعادة السلع التي يتم إيقافها تكون مبنية على تقرير من إدارة المواصفات والمقاييس. وأكد “طيفور”، في تصريحات خاصة ل”التحرير”، أن هذه الإدارة كونت وانهمرت فيها أموالًا كثيرة، واستجلبت لها أجهزة للبحث والتحقق ومن ثم تخرج تقرير للمنتجات المستوردة، وتحدد إذا كان صالحا للاستعمال أو غير صالح أو يتماشى مع النظرة الاقتصادية أو توجد بدائل له في الدولة المستوردة، ولكن نسبة للعشوائية وعدم اتخاذ الإجراءات السليمة التي تتماشي مع المستجدات العصرية فقد قرر الوزير المعني اتخاذ منع استيراد المواد الغذائية الأخيرة، وبغض النظر عن الضرر فكان يمكنه إيقافه بحجة إدراجها في قائمة المواد التي يجب أن تحدد فيها إدارة المواصفات والمقاييس قرارًا مدروسًا يجنبه القيل والقال. وأضاف، أن النظام لا يهتم بالمواطن عادة، فكل اهتماماته تصب في إرضاء رأسمالية حكومته، وهذا واضح في الإيقاف المباشر غير المدرووهذا القرار يأتي للوضع السياسي المتازم بين البلدين، والضرر يقع على التجار الذين ليس لهم في العوامل السياسية دخل في العلاقات بين السودان ومصر، يجب أن تكون علاقة مميزة ويجب على الساسة أن يهتموا بهذا الأمر والخلافات التي تدور تحت الطاولات تزيد تأجيج الوضع.. والإعلام السالب أصبح الضلع الأكبرمتوسمًا في حكومتي البلدين أن تستجيبا لصوت العقل وتضعا الخلاف جانبًا وتنظر لمصلحة البلدين. وأوضح، عضو الحزب الاتحادي السوداني، أن هناك مخالفات في طريقة الزراعة، وللاسف الشديد خرجت شرائط فيديو توضح ذلك، ولكن هذا لا يشمل كل الأغذية فما ذنب الذي يخاف الله ويزرع ويكد بجد واجتهاد أن يعاقب، إذا كانت هنالك نسبة عشرين في المائة سيئة هذا لا يعني أن البقية سيئين، مبينًا أن الوزير اتخذ قرارًا أحاديًا وهذا هو ديدن الساسة الذين ينتهجون الطريق السياسي ويضعون أنفسهم على رأس كل الإدارات ويهمشون الجميع، فلماذا أنشأت إدارات واستجلبت معدات ودربت أيادي تبحث عن الأفضل إذا كان هنالك وزيرًا بجرة قلم يتخطي كل الحواجز بلا رقابة من قياداته.
