* فوجئت أول أمس برسالة في بريدي الإلكتروني من الدكتور (صلاح الدين محمد أحمد) منسق المشروع السوداني القطري للآثار، يرد فيها على مقال نشرته قبل ثلاث سنوات، وتدوالته مؤخراً بعض وسائل التواصل الاجتماعى بدون علمي، ولفت نظري إليه الدكتور صلاح بالقول: الأخ الكريم الدكتور زهير، * “وصلني قبل يومين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي مقالكم (حقيقة المشروع القطري لتنمية الآثار)، وأود هنا أن أرفق لكم المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع، وأتمنى أن تجد فيها الإجابة على تساؤلاتكم، كما أرجو نشرها حتى يطلع عليها قراء عمودكم الكثيرين، كما أود أن أشكركم على اهتمامكم بالمشروع على وجه الخصوص، وبقضايا التراث الآثاري عموماً!! * وبما أنني ممنوع حالياً بواسطة السلطات السودانية من نشر عمودي في النسخة الورقية من صحيفة (الجريدة)، فليس هنالك من وسيلة لنشر الرد إلا في النسخة الإلكترونية للصحيفة، مع وعد قاطع مني بنشره على النسخة الورقية، إذا مد الله في العمر، واتيحت لي فرصة الكتابة في الصحيفة مرة أخرى إن شاء الله، وها هو رد الدكتور صلاح، مع خالص الشكر والتقدير: * جاء هذا المشروع بمبادرة كريمة من سمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني الذي أعرب لشقيقه رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، عن إستعداد دولة قطر لتبني مشروع عملاق لتنمية آثار السودان. * أعقبت هذه المبادرة لقاءات متعددة وورش عمل مشتركة بين الهيئة العامة للآثار والمتاحف وهيئة متاحف قطر، شارك فيها العديد من المتخصصين السودانيين وممثلو بعثات الآثار الأجنبية، وتمخضت عن برامج عمل ومشروعات لمدة خمسة سنوات قدرت تكلفتها ب135 مليون دولار، منها مشروع لأهرامات السودان سوف يستمر لسبعة سنوات، ولقد وافق الأشقاء القطريون على هذه الميزانية، وبدأ التمويل الفعلي في شتاء عام 2013 بعد توقيع إتفاق بين البلدين. * يقوم المشروع الآن بتمويل 41 بعثة أثرية من 10 جنسيات مختلفة سودانية وأوربية وأمريكية وكندية، تقوم بأعمال المسح الأثري لإكتشاف مواقع جديدة والتنقيب، وحماية المواقع والصيانة والترميم، وتزويد المواقع الأثرية الصروحية بالخدمات الأساسية . * وبنهاية العام الثالث، يمكننا التأكيد بأن هذا التمويل قد أتاح إكتشاف أكثر من 1500 موقعا أثريا لم تكن معروفة من قبل، ومضاعفة المساحات المنقبة في المواقع الأثرية مما يعني إكتشاف معلومات جديدة سوف تسهم كثيراً في كتابة تاريخ السودان، وتم حماية وتسوير أكثر من أربعين موقعاً أثرياً كانت مهددة بالزوال، وصيانة وترميم عشرات الصروح التاريخية، واكتشاف آلاف القطع الأثرية المميزة والتى ستضفي الكثير على متاحفنا، كما تم تشييد عشر مراكز للمعلومات، ومتحفاً صغيراً في المواقع لخدمة الزوار، فضلا عن نشر 18 كتيباً باللغتين العربية والإنجليزية للتعريف بالمواقع الأثرية السودانية، إضافة لعشرات التقارير الصحفية والإذاعية والتلفزيونية وبعض الأفلام الوثائقية، أضف لذلك تدريب الكوادر السودانية، وإقتناء التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في البحث الأثري، وتشغيل أبناء المجتمعات المحلية . * وقام المشروع بتشييد قرى سياحية في جبل البركل ومنطقة البجرواية ( دوحة البركل ودوحة مروي) بمواصفات فندقية راقية، استخدمت في إيواء البعثات الأثرية، وسوف تتحول في هذا العام لفنادق لخدمة السياحة في هذه المواقع!! * يقوم المشروع حالياً بدراسة لتأهيل متحف السودان القومي، ويشمل تجديد المبنى والحديقة والبحيرة، وتحديث العرض والرقابة الإلكترونية للمتحف، ليصير واحداً من أحدث متاحف أفريقيا . * تدير المشروع لجنة سودانية قطرية مشتركة، تقوم بالتمويل ولا تتدخل في الخيارات العلمية، وتعمل كل البعثات الأثرية بترخيص من الهيئة العامة للآثار والمتاحف التي تراقب الأعمال الحقلية، كما يستعين المشروع بلجنة علمية لتقييم أعمال البعثات وتقديم النصح، وهى مكونة من السيد مدير الآثار وعلماء من السودان وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والمانيا وقطر، وتتمتع البعثات الأثرية بكامل حقوقها في نشر أعمالها، بينما تؤول كل القطع المكتشفة للهيئة العامة للآثار والمتاحف حسب ما ينص عليه قانون حماية الأثار لعام1991 !! * ويضيف الدكتور في رسالة أخرى، رداً على سؤال لي عن المنفعة التي سيجدها الجانب القطري: * دولة قطر لا تجني أي منفعة مادية من هذا المشروع، بل لم تطلب حتي استلاف قطعة آثرية واحدة لعرضها في متاحفها، وليتها فعلت، حتى نتمكن من اقامة معرض لتراثنا الآثاري في الدوحة يكون متزامنا مع كأس العالم في ٢٠٢٢، وعرض ما عندنا على العالم، ونتمنى أن توافق دولة قطر، فمثل هذا العرض بما فيه من تأمين القطع الأثرية الإجباري يتطلب ميزانية كبيرة!! دكتور صلاح الدين محمد أحمد منسق المشروع السوداني القطري للآثار تعقيب: شكراً للدكتور صلاح على الرد الوافي، ونتمنى لهم كل التوفيق، ولمناطقنا الأثرية التطور، واجتذاب الاهتمام المحلي والعالمي المنشود!! مناظير- زهير السراج صحيفة الجريدة
