فاجأ وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين الحكومة بتقديم استقالته من منصبه بحسب الزميلة (التيار) والذي تقلده في الخامس والعشرين من يونيو من عام 2014، خلفاً للوزيرعبد الواحد يوسف إبراهيم، استقالة الوزير –إذا صحت- جاءت بعد (3) أسابيع من تقديمه لطلب إجازة عن العمل، وفضل الاعتكاف بمنزله، وسط تضارب الرويات والتكهنات عن أسباب استقالته، لكن مقربين منه قالوا إن الاستقالة جاءت نتيجة لتصريحات مسؤولين بارزين في الحكومة دحضت ماقاله الوزير أمام البرلمان عن وجود (3) آلاف أجنبي بمناطق التعدين الأهلي بجبل عامر بولاية شمال دارفور، مسلحين بأسلحة ثقيلة تفوق مقدرة وزارته، وطالب القوات المسلحة بالتدخل السريع لحسم الوجود الأجنبي وبسط هيبه الدولة. تكهنات استقالة الوزير فتحت الباب على مصراعيه للتكهنات، بيد أن قادة كبار من الشرطة دلفوا إلى اجتماعات مكثفة لجهة مناقشة تداعيات الاستقالة حسب المصادر المقربة التي فضلت عدم الخوض في الحديث، لاسيما أن الخطوة أربكت العمل داخل الوزارة .. فيما تقول رواية أخرى إن أسباب الاستقاله تعود لوجود صراعات خفية داخل الوزارة نفسها، دفعت بالوزير للتخلي عن منصبه والاعتكاف بمنزله قيبل مغادرة البلاد، بينما رشحت أنباء أخرى بأن استقالة الوزير استراحة محاربه وأنه مرشح لتولي منصب رفيع في التشكيل الوزاري الجديد رد اعتبار ولكن المحامي مجدي سرحان له رأي آخر بشأن التكهنات التي تقول إن الوزير تقدم باستقالته بغرض الاستراحة، ومن بعدها سيتولي منصباً رفيعاً في التشكيل الوزاري الجديد، حيث يرى سرحان أن بقاء الوزير في منصبه لحين حل الحكومة لايمنعه من تولي منصب جديد في الحكومة.. *وفيما يتعلق بالرواية الأولى حول تصريحات الوزير عصمت عن وجود أجانب بجبل عامر يقول مجدي إن الوزير هو المسؤول عن الأمن الداخلي بالبلاد، وأن حديثه بشأن وجود أجانب بجبل عامر تم وفقاً لتقارير أمنيه يتم رصدها وجمعها من الجهات المختصة، وبالتالي هو صاحب الحق الاول في التعريف عن وجود مشكلة أمنية أو أجانب أو خلافه ، وأن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون بدحض الوجود الأجنبي تعتبر خرقاً للبرتوكلات المتعارف عليها، باعتبار أن وزير الداخلية هو الناطق باسم الحكومة في المسائل الأمنية، وليس من حق أي مسؤول آخر التحدث عن المسائل الأمنيه سواه، وإن كانت استقالة الوزير بسبب تصريحات المسؤولين، فان الاستقالة فيها رد اعتبار له ولوزارته حسب وجهة نظر مجدي * أدب الاستقالة عضو القطاع السياسي بالوطني د. ربيع عبد العاطي القيادي قال إن الاستقالة أدب محمود، وقد تكون لأسباب شخصية، أو أن مقدم الاستقالة قد يكون شخصاً مريضاً أو عجز عن القيام بالمهام المؤكلة إليه، بالإضافة إلى أن أسبابها لا يمكن التكهن بها أو معرفة دوافعها إلا للشخص الذي دفع بها.. من جانبه قال الخبير الأمني أحمد الجعلي إن ثقافة الاستقالة غير متعارف عليها بالنسبة للدستورين في كثير من الدول بما فيها السودان، لذا فإن المواطن عادة ما يندهش عندما يتم الإعلان عن استقالة وزير أو مسؤول، وغالبا ما تقود الاستقالة إلى فتح باب التكهنات، وأشاد الجعلي بثقافة الاستقالة، وقال لو كان كل مسؤول لديه الحماس بتقديم استقالته بسبب الاخفاقات في العمل، وتجرد في ذلك بكل شفافية، لما تراكمت المشاكل ومظاهر العجز، ومضى الجعلي قائلاً إن الخطوة تاتي في إطار التحول الديمقراطي بالبلاد، وتصب في مصلحة الوزارة أو الجهة التي يتولاها المستقيل، وهي سمة من سمات التعامل السياسي في إطار مسؤولية كل شخص، وأشار إلى أن استقالة وزير الداخلية أياً كانت أسبابها فهي تصب في مصلحته . شكاوي الوزير وفي وقت سابق شكا وزير الداخلية المستقيل مراراً وتكراراً أمام البرلمان من تساقط منسوبي الشرطة بسبب ضعف المرتبات التي يتقاضها الضباط وضباط الصف والجنود والتي لاتتناسب وحجم التضحيات الجسام التي تقوم بها قوات الشرطة في الأمن والاستقرار بالبلاد وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وقال الوزير إن رئاسة قوات الشرطة سعت لإيجاد حلول بديلة تحد من تساقط أفرادها عن طريق توفير وتمليك وسائل انتاج وتوفير العلاج والتعليم للأفراد، إضافة لتوفير سبل العيش عبر المجمعات الاستهلاكية بكل من الخرطوم وبحري وأمدرمان.. وبالرغم من أن الاستقالة يرى البعض أن وزارة الداخلية شهدت في عهد الفريق عصمت الكثير من الانجازات التي قامت بها رئاسة الشرطة من تأهيل وتدريب للكوادر الشرطية العاملة في المجالات المختلفة، بالإضافة لافتتاح العديد من المجمعات الخدمية ذات الصلة بالجمهور لتقديم كافة الخدمات التي تهم المواطن في مكان واحد، كسباً للجهد والزمن، وقال مقربون من الوزير إن الوزارة في عهده حسمت العديد من الملفات الأمنية الشائكة وأبرمت عدة اتفاقيات كانت في مصلحة البلاد والشرطة، وأصبحت التجارب التي قامت بها الشرطة في عهده تجارب اهتدت بها العديد من الدول لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر ومحاربة عصابات الإتجار بالبشر والقضاء على الجرائم العابرة
