بعد مرور نحو 20 سنة من العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما قبيل مغادرته منصبه رفع هذه العقوبات جزئياً، وهو القرار الذي لاقى ترحيباً من الأوساط الاقتصادية والمالية العربية والعالمية. ونحن كمصرفيين عرب نرحب أيضاً بهذا القرار، كما نرحب بعودة العلاقات المالية والاقتصادية بين كل دول العالم والمؤسسات المالية وبين السودان والمصارف السودانية إلى حالتها الطبيعية فذلك سيساهم أولاً وأخيراً في تعزيز وضع الاقتصاد السوداني وتحسين أوضاع الشعب السوداني. لا شك في أن المواطنين السودانيين داخل السودان وخارجه كانوا المتضرر الأكبر من الحظر الأميركي سواء تعلق هذا الضرر بالنواحي الاقتصادية أو الصحية أو التعليمية أو العمل وحرية التنقل أو حتى حرية تحويل الأموال بين الدول. ويتفق الجميع على أن العقوبات الأميركية التي استمرت نحو 20 سنة أثرت كثيراً في الشعب والاقتصاد السودانيين. ولا شك في أن رفع العقوبات على السودان ستكون له آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني، في ما يتعلق بتوافر النقد الأجنبي وإنعاش الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في القطاعين الزراعي والمالي، كذلك تعزيز قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى إحياء مشاريع النقل والمواصلات ممثلة بقطاع السكك الحديد والنقل البري والجوي والبحري. وستتوافر أمام السودان فرصة للحصول على القروض والمنح المقبلة من الصناديق المانحة والبالغ عددها 16 صندوقاً ومنظمة، والتي حالت العقوبات دون وصولها على رغم أنها حق من حقوقه، إلى جانب كبريات الشركات العالمية التي لم تكن قادرة على العمل في السوق السودانية بسبب العقوبات والحظر على التحويلات المالية بالدولار. كما أن الشركات والمصارف والمؤسسات المالية العربية ستبادر إلى تدشين مشاريع استثمارية وفتح خطوط تمويلية وعلاقات مصرفية في كل المجالات مع الشركات والمصارف السودانية. ولا نستبعد أن تكون هناك مصارف خليجية وعربية تخطط للدخول للسوق السودانية عبر تأسيس حضور لها في السودان لتكون قريبة من هذه السوق الواعدة والمليئة بالفرص الاستثمارية المجزية. كما أن «مصرف السودان» (المركزي) هو أكثر المستفيدين من رفع العقوبات الأميركية على السودان بسبب تراجع عائداته من الدولار خلال فترة العقوبات، ما أدى إلى خسائر كبيرة عندما غير التعامل من الدولار إلى اليورو وما ترتب على ذلك من منع التمويلات في شكل أدى إلى إضاعة فرص تمويل كبيرة مع أسواق مالية، وفقدان بعض الشركات أسهمها. كذلك سيقلل رفع الحظر عن التعاملات المصرفية المضاربات والتلاعب في مجال المشتريات، لأن مؤسسات حكومية وخاصة كثيرة كانت تضطر للتعامل عبر وسطاء لاستجلاب التقنيات أو قطع الغيار الأميركية. ندعو هنا إلى تسريع الخطى لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع بالتواصل مع الدائنين ونادي باريس والمؤسسات المصرفية العالمية الأخرى لتفعيل القرار لتحريك عجلة التنمية. كذلك من المفيد أن تستعين الحكومة السودانية بشركات استشارية كبرى من الولاياتالمتحدة نفسها لمساعدتها في كيفية الاستفادة من رفع العقوبات وعدم انتهاك متطلبات رفع العقوبات. ويجب قيام تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص السوداني للعمل لمعالجة تدهور الجنيه السوداني في مقابل الدولار، خصوصاً مع خطوات التحرير التدريجي للجنيه السوداني. يملك الاقتصاد السوداني إمكانات كبيرة للنمو والتطور، وتأمل الحكومة السودانية من خلال الموازنة التي قدمتها مطلع العام الماضي بنمو الاقتصاد السوداني بنسبة 6.4 في المئة عام 2016 ارتفاعاً من 5.3 في المئة عام 2015. يرى البنك الدولي في تقرير حديث حول الاقتصاد السوداني أن على السودان المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكامنة لتحقيق التنمية المتنوعة المصادر وإزالة عدد من المُعوِّقات التي تقف حائلاً في طريق تنويع النشاط الاقتصادي الفاعل في السودان. ومن هذه المُعوِّقات، مثلاً، ارتفاع مُعدَّل التضخم وتقلُّبه، وسعر صرف مُحدَّد بأعلى من قيمته الحقيقية منذ وقت طويل، وانخفاض الإنتاجية في قطاع الزراعة. وللتصدي لهذه التحديات، يقترح التقرير سلسلة من التوصيات المترابطة لمعالجة المخاوف المتصلة بقطاعات مُعيَّنة، وكذلك التحديات الأوسع نطاقاً التي يواجهها الاقتصاد الكلي للسودان. ومن هذه التوصيات إلغاء قيود الصرف لتوحيد أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطبيق تغييرات رئيسية في السياسات، وتحسين إدارة عائدات الموارد الطبيعية، ومعالجة المُعوِّقات الأوسع نطاقاً لبيئة الأعمال، وبناء رأس المال البشري لدعم التغيُّر الهيكلي. وإننا إذ ندرك أن رفع العقوبات الأميركية سيمكّن من التسريع بتحقيق هذه الإصلاحات، فإننا ندعو بصورة خاصة الحكومات والشركات والمؤسسات المالية العربية إلى المبادرة لمد يد العون والدعم والتعاون بكل أشكاله مع نظرائها السودانية والدخول في شراكات وأعمال مشتركة، خصوصاً ان الاقتصاد السوداني يملك كما ذكرنا إمكانات هائلة وكبيرة للتطور والنمو. عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً
