أكد وزير المالية بدر الدين محمود، ان قرار الإدارة الأميركية تجاه السودان، سيحدث انقلاباً كبيراً في سمعة السودان الاقتصادية، ويغير من وجه السودان، بالإضافة إلى إدماج الاقتصاد الوطني بالعالمي، ودمج القطاع المالي والمصرفي بالقطاع المالي والمصرفي العالمي. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن القرار الأميركي سيفتح مجالاً أكبر للجهاز المصرفي للتعامل بكل العملات الأجنبية بسهولة وخاصة العملات الأميركية (الدولار)، مشيراً إلى أن 60% من تجارة العالم تقيم بالدولار الأميركي. وقال إن العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية على السودان كانت مصوبة على الاقتصاد السوداني، ولها آثار سلبية جسيمة، مشيداً بالشعب السوداني الذي صبر على هذه العقوبات الاقتصادية، منوهاً إلى أن القرار الذي صدر من الإدارة الأميركية يفتح الباب واسعاً للاقتصاد السوداني ليندمج في الاقتصاد العالمي. المصارف العالمية " محمود كشف عن خطة للانفتاح نحو العالم وذلك بترتيب البيت الداخلي ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية ومراجعة السياسات النقدية والمالية الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأميركية وقال إن هناك أموالاً تم فكها من قبل الاتحاد الأوروبي " وأضاف الوزير أن بعد صدور هذا القرار أصبح التعامل مع كل المصرفيين متاحاً، بالإضافة إلى استخدام غرفة المقاصة في نيويورك، كما أنها تساهم في تقليل تكلفة العمليات الاقتصادية والإدارية، من حيث التعامل المباشر. ونوّه إلى أن أكبر المكاسب تتمثل في التعامل من كبريات المصارف الأميركية، وعدد كبير من المصارف العالمية حتى في الصين، للبنوك التي فيها مساهمات أميركية كانت تعوق حركة التعامل، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التجارة جميعاً استيراداً وتصديراً، وبصفة خاصة التعامل في تصدير التكنولوجيا للسودان. وقال إن القرار يمكن السودان من استخدام وسائل الدفع للخدمات التي كان السودان محظوراً منها، واستخدام وسائل الشحن البحري، وفتح المجال الأكبر للاستثمار للشركات الأميركية. مرحلة الحظر " محمود قال إن القرار الأميركي سيفتح مجالاً أكبر للجهاز المصرفي للتعامل بكل العملات الأجنبية بسهولة وخاصة العملات الأميركية وأشار إلى أن 60% من تجارة العالم تقيّم بالدولار الأميركي " وأشاد الوزير باتحاد أصحاب العمل السوداني في التعامل - مصرفياً - على كيفية تفادي الحظر الأميركي لتفادي تجميد أموال سودانية بواسطة أميركا، كما حيا الأصدقاء والمراسلين الأجانب الذين تكبدوا وتعرضوا لعقوبات، وكان لهم دور إيجابي إبان مرحلة الحظر المفروض على السودان، بالإضافة إلى فك كافة الأرصدة السودانية الموجودة في أميركا. وكشف عن خطة للانفتاح نحو العالم بترتيب البيت الداخلي ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية ومراجعة السياسات النقدية والمالية الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأميركية. وقال إن هناك أموالاً تم فكها من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أنه سيفتح الباب لإعفاء ديون السودان، مشيراً إلى أن هناك شركات أميركية لها دور كبير في فتح المجال لإصدار القرار. وقال إن هناك أصدقاء للسودان تجارياً ساهموا في الوصول لهذا القرار برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.