يعاني الاقتصاد السوداني الكثير من المشكلات التي أدت لتدهوره بصورة واضحة ويعتبر الحصار الاقتصادي الذي فرضه الغرب على البلاد له الاثر الواضح على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وامتدت اثاره بفرض ضغوط على الدول العربية بحظر تعاملاتها المصرفية مع السودان، وتوسع دائرة الحظر الامريكي دفع الدولة الى ان تتجه الى وضع دراسات واتباع عدة إجراءات للمساهمة في حل الازمة. فقد كان الأثر واضحاً على القطاع المصرفي وبدلاً من أن يتعامل عبر النظام المالي الدولي صار يتعامل مع السماسرة الدوليين والسوق الأسود والوسطاء وتجار الشنطة والعملة. وخسرت البنوك جزءاً كبيراً من رأسمالها وأرباحها وزبائنها داخل السودان وخارجه ونفرت البنوك عن التعامل مع البنوك السودانية خوفاً من العصا الغليظة الأميركية التي تمثل ثلث السوق المالية العالمية وربع الاقتصاد العالمي وتقدر خسارة النظام المصرفي في السودان من العام 1997م إلى 2014م حوالى تسعة مليارات دولار، خاصة بعد انضمام الدول العربية بحظر التعاملات المصرفية مع السودان واشتراطها حل المشكلة القدوم عبر بوابة الغرب مما ادى لتعطيل العديد من الاستثمارات الضخمة بالبلاد، وسعت الدولة عبر العديد من الجهات المختصة لمعالجة المشكلة وتخفيف أثاره على الوضع بشكل عام فقد أعلن اتحاد المصارف العربية عن الاتجاه لانهاء المقاطعة المصرفية للبنوك العالمية والاقليمية تجاه البنوك السودانية بتخفيف العقوبات المفروضة على البنوك السودانية حيث أوضح عضو الاتحاد بابكر محيي الدين في تصريحات صحفية إلى مغادرة وفد من الاتحاد إلى امريكا لمقابلة مسؤولين من وزارة الخزانة الامريكية لتوضيح الحقائق مشيرًا إلى تأكيدات المسؤولين الأمريكيين سلامة الجهاز المصرفي السوداني من عمليات تمويل الارهاب وغسل الاموال والتطابق مع قانون (فاتكا) الأمريكي، مما يعطي بصيص أمل بوضع اصلاحات للاوضاع الاقتصادية بالبلاد وارجع مراقبون معالجة المشكلة إلى اتجاه الدولة بوضع مزيد من الإجراءات الإصلاحية عبر التحركات الماكوكية من الجهات ذات الصلة لانقاذ الموقف ووضع إستراتيجية واضحة المعالم خاصة وان بعض المؤشرات التي صرحت بها الولاياتالمتحدة قد يكون لها الاثر في معالجة الموقف، وقال الخبير الاقتصادي حسين القوني خلال حديثه إن العقوبات الامريكية المباشرة وغير المباشرة والتي تكون عن طريق الدول الحليفة للولايات المتحدة كان لها الاثر السالب على الاقتصاد السوداني بعدم استغلال الموارد بصورة عامة بسبب تأثير امريكا على الشركات العالمية مشيرا لاتجاه الدولة لمعالجة الموقف عبر التحركات الداخلية للوفاق الوطني والذي من شأنه المساهمة في توحيد الكلمة وتغيير موقف تلك الدول وتوقع أن تسعى امريكا لاستغلال الفرصة بإعلانها رفع الحظر على السودان لافتا إلى فقدان الثقة خاصة بعد تكرار الوعود من الولاياتالمتحدة بعد دخول السودان لاتفاقيات كتوقيع اتفاقية السلام بين السودان وجنوب السودان مما افقد الثقة بعدم تنفيذ وعودها وقال القوني نأمل أن تتجه الدولة بوضع حوافز وتنازلات لتحقيق الوفاق الوطني بهدف مصلحة السودان خاصة ان كل الخيارات صعبة امام الدولة، من جانبه يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لا بد من احداث تغييرات سياسية خاصة على الدول العربية لانها تؤثر على بعض الجوانب كما يجب على المصارف السودانية ان تحافظ على المراسلين ولا تفقدهم والايفاء بالالتزامات المطلوبة بالاضافة الى ضمان انسياب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية لزيادة حجم تدفق النقد الاجنبي واستقرار سعر العملة الوطنية وذلك يحتاج الى تحرك جهاز المغتربين ووزارة المالية في الاتجاه مؤكدًا ضرورة ان يضع السودان برنامج متسارع لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الضرورية تحسباً إذا توسعت دائرة الحصار الامريكي أكثر من هذا يفترض ان يكون السودان قادرًا باعتبار هذا البرنامج هو الهدف الإستراتيجي في المرحلة القادمة حال توقفت الدول الاخرى من التعامل المصرفي فذلك يقلل من الآثار السالبة ويحد من احتكاك السودان بالدول الأخرى. صحيفة الانتباهة إنصاف أحمد
