تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، نقصا حادا في مادة البنزين المطروحة في السوق، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود. وبرغم نفي وزارة النفط والغاز وجود عجز في إمدادات الوقود، إلا أن الوزارة نفسها أشارت إلى عزوف الوكلاء عن سحب البنزين من المستودعات الرئيسية لتوزيعه. وقال مصدر مطلع في الوزارة ل “العربي الجديد” إن الوقود متوافر في المستودعات ولا يوجد نقص في هذه المادة. مؤكداً أن المشكلة تكمن في الوكلاء وليس في كميات الوقود. ولفت أحد الوكلاء، الذي فضل حجب اسمه، بحذيث ل “العربي الجديد” إلى أنه بعد قرارات وزارة المالية الأخيرة بزيادة أسعار الوقود، أحجم كثير من الوكلاء عن سحب حصتهم المقررة لهم من المستودعات الرئيسية، التي تشترط الدفع مقدماً، مما زاد من أعباء التوزيع. ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 30% بعدما خفضت جزئياً دعم الوقود والكهرباء ما أدى إلى رفع سعر ليتر البنزين إلى 6.17 جنيهات والغازولين إلى 4.11 جنيهات والكيروسين الغالون بواقع 18.8 جنيهاً. خبراء اقتصاد أكدوا عدم وجود مشكلة في الوقود ولكنهم قالوا إن الأزمة بدأت منذ أن عدلت الوزارة أسعار الوقود الأمر الذي ضاعف من التكلفة وأصبح الوكلاء يعملون على توفير كميات محددة دون سحب كميات كبيرة بتكلفة مالية عالية. وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير، إنه بعد زيادة الأسعار انخفض هامش الربح للوكلاء الذين أحجموا عن سحب كميات كافية من المستودعات، وبالتالي نشهد نفاد الكميات من محطات الوقود. وطالب الناير الوزارة بمعالجة القضية بمرونة بدلاً من الدفع مقدماً (كاش)، والبحث عن آلية لتزويد محطات الوقود بهذه المادة الحيوية استدراكاً لتفاقم الأزمة. وأشار الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، إلى أن السودان من الدول المصدرة للبنزين إلى أثيوبيا، وأرجع الأزمة الحالية إلى إشكاليات في نقل البنزين من المصافي إلى مستودعات الخرطوم، ما يحدث نقصاً مؤقتاً في العرض الأمر الذي يدفع السلطات إلى تقديم حصص إضافية لمعالجة المشكلة. واعتبر أن النقص يحدث هلعاً ويخلق أزمة لم تكن في الحسبان. ويصدر السودان إلى دولة أثيوبيا ما يفيض عن حاجته من البنزين وفقاً للبرتوكول الموقع بين الجانبين منذ العام 2011، والذي تم تجديده للمرة الثانية عشرة لتصدير 12 ألف طن بنزين سنوياً إلى أثيوبيا. وكانت الحكومة السودانية قد قررت في وقت سابق من العام الماضي الخروج من تجارة المواد البترولية للوصول إلى تحرير كلي لاستيراد وتجارة المواد البترولية وخلق منافسة عادلة تحقق الوفرة وبأسعار معقولة. ودعت رئاسة الجمهورية في وقت إلى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتفادي أي سلبيات قد تحدث من جراء تطبيق خروج الحكومة من تجارة النفط، على أن ينحصر دور الوزارة في الإشراف والجانب الفني والهندسي، ووضع الإجراءات والضوابط لتأمين حاجة البلاد من المشتقات النفطية. وعلق الخبير بابكر محمد توم على هذا الأمر قائلاً إن القطاع الخاص يحتاج إلى رأس مال كبير للدخول في تجارة المواد البترولية، إضافة إلى قدرات إدارية لا يتمتع بها حالياً.
