قال مسؤولون سودانيون وخبراء اقتصاد ، إن الحديث عن إيجاد منظومة للأمن الغذائي العربي على الأراضي السودانية لم يتحقق منه شيء حتى الآن، رغم مرور أربع سنوات على الإعلان عنها، بينما تواصل الفجوة الغذائية في الوطن العربي اتساعها عاما بعد آخر. وكان الرئيس عمر البشير قد أطلق، خلال القمة العربية الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض في 2013، «مبادرة منظومة الأمن الغذائي العربي» التي في إطارها يقدم السودان أراضى صالحة للاستثمار في المجال الزراعي، بينما تلتزم الدول العربية الغنية بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات زراعية كبرى تسهم في سد فجوة الغذاء التي تشمل كل الدول العربية. ويمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان، كما يمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، ب 48% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان. ومع ذلك هناك مشاكل كبيرة تعوق استغلال هذه الإمكانيات الكبيرة. وقال خبراء ان هناك تحديات تعوق تنفيذ المنظومة حالياً، في ظل ظروف سياسية وأوضاع اقتصادية يعيشها السودان، وتمنعه أن يصبح «سلة غذاء العالم العربي» كما كان يقال منذ عقود كثيرة. ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، وذهاب 75% من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، لدولة الجنوب. وأشار الخبراء، إلى أن غياب التكامل العربي فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وعدم تفعيل الاتفاقيات العربية، في المواضيع الغذائية والزراعية منذ أربعينات القرن الماضي، يسهم في توسيع الفجوة الغذائية وعدم قدرة الدول العربية على توفير غذائها. وتبلغ قيمة الفجوة الغذائية في العالم العربي حالياً نحو 34 مليار دولار، هبوطا من 36 مليار دولار في 2012، وتمثل الحبوب 50% من تلك الفجوة، وفق اخر إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية. ويخشى المراقبون أن تتسع الفجوة الغذائية عربياً من الحبوب واللحوم وغيرها إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2020، و60 ملياراً عام 2030، بسبب ما يعتبرونه ضعفاً للإرادة السياسية، إضافة إلى المتغيرات الدولية. خارطة طريق وقال عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الدائم في الجامعة العربية، ان بلاده انتهت مطلع الشهر الجاري من دراسة الأمن الغذائي العربي بصورة نهائية، لرفعها أمام جامعة الدول العربية في اجتماع القمة العربية الذي بدأ أمس الأربعاء في الأردن. وطرح السودان 220 مشروعاً استثماريا للدول العربية، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وفق تصريحات سابقة لمدثر عبد الغني، وزير الاستثمار السوداني. وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، اعتمد أيضا هيكلة لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، تتكون من حكومة السودان والأمانة العامة للجامعة العربية علاوة على صناديق ومؤسسات التمويل العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والشركات ذات الصلة. وأشار إلى أن السودان اقترح على الجامعة العربية في وقت سابق اعتماد آلية لوضع خارطة طريق وخطة زمنية لتنفيذ المبادرة. وقال عصام بوب، الخبير الاقتصادي، ان مرور السودان بتقلبات سياسية وصراعات داخلية يمنعه من إحراز أي تقدم في مبادرة الأمن الغذائي العربي، رغم توفر الموارد المؤهلة لقيامه بهذا الدور. وشدد في حديثه على ضرورة وجود شراكات عربية وخليجية وتركية لتنفيذ المبادرة على أن تعمل مع القطاع الخاص السوداني وليس مع الحكومة، لينحصر دور الأخيرة في سن التشريعات التي تسهل إقامة مشاريع استثمارية. تشريعات وقوانين وقال علي قدوم، وكيل وزارة الزراعة السودانية، ان المعوقات لا تنحصر في التشريعات والقوانين فقط وانما تتعدى إلى عدم وجود بنى تحتية مؤهلة لإقامة مشاريع زراعية كبيرة، مؤكداً سعي الحكومة لإزالة المعوقات عبر الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف ان قضية العقوبات الامريكية التي كانت مفروضة على السودان «كان لها تأثيرها كبيرا على عدم تنفيذ المبادرة حتى وقتنا هذا في ظل وجود عقوبات اقتصادية تؤثر على مجريات الاستثمار في البلاد». ولا يرى قدوم ان ما قامت به واشنطن من رفع جزئي للعقوبات من شأنه ان يؤثر على تدفق الاستثمار في الوقت الراهن، الا بعد ان تقول كلمتها الاخيرة في شهر يوليو المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته عدم قدرة السودان على جذب استثمارات أجنبية في كل القطاعات لحين اتضاح الرؤية كاملة بشأن العقوبات. وقررت واشنطن، في يناير الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب عقوبات عسكرية أخرى. غير ان القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي السابق بارك اوباما وضع مهلة 6 أشهر قبل سريان القرار فعليا في يوليو، لكن رخصة عامة صدرت من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية «أوفاك» اتاحت استئناف السودان المعاملات المالية والتجارية على الفور. ولاتزال هناك حالة من القلق تؤثر على معنويات المستثمرين خوفا من أي قرار أمريكي مفاجئ من شأنه ان يعيق مسار الاستثمار على الأراضي السودانية خصوصا المتصلة بالتعاملات المالية والنقدية. وتتخوف البنوك العالمية من التعامل مع نظيرتها السودانية مما يجعلها عرضة لغرامات مثلما حدث مع بنك «بي. إن . بي.باريبا» الفرنسي الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات وصلت إلى 9 مليارات دولار لتعاملاته المالية مع السودان وكوبا وإيران.
