اختتمت بالخرطوم منتصف الاسبوع الحالي فعاليات الاجتماعات الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وأصدر توصياته وقرراته التي كان من أبرزها تخصيص 20% من أموال الصناديق العربية لدعم البنيات التحتيية للسودان حتى يتمكن من جذب الاستثمارات بهدف تحقيق الامن الغذائي العربي وفقاً لمبادرة رئيس الجمهورية المشير البشير خلال قمة الرياض العربية خلال العام الماضي . ووصف بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية بشأن مبادرة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بالاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الامن الغذائي العربي ، وصفه بأنه من أنجح الاجتماعات لأنه ركز على المبادرة وتبنى قمة الرياض العربية لهذه المبادرة . وقال الوزير في المؤتمر الصحفي المشترك ، الذي ضمه والسيد محمد ابراهيم التويجري الامين المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ود. مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس القومي للاستثمار في خاتمة الاجتماعات ظهر أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم ، إن الاجتماع حضره كل ممثلي الدول العربية في هذه الدورة حيث شارك تسعة وزراء وممثلون دائمون لبقية الدول من (22) دولة بالاضافة الى المنظمات والصناديق العربية ، مضيفاً أن الاجتماع تميز بالمداولات المثمرة والبناءة استمرت لمدة يومين . وأكّد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين حرص الدولة على إزالة كل معوقات الاستثمار علاوة على ترقية مناخه ابتداء من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البيئة المناسبة وتحسين التشريعات والبيئة القانونية التي تحكم عمل الاستثمار والبنيات الاساسية ، مشيراً الى أن الاداء الاقتصادي شهد تطوراً ، خاصة في مجال البنى التحتية (الطرق والري ) وكلها ستسهم مستقبلاً في تنفيذ المبادرة. و أوضح محمود أن هناك تطورات مستمرة في الكادر البشري والعمالة المدربة وان للسودان امكانات بشرية ، خاصة في المجال الزراعي وكذلك فيما يتعلق بالمجال المصرفي وترقيته . وقال وزير المالية إن هناك انطباع ايجابي حول الاجتماعات وأنه لأول مرة يشعر أن هناك حماس من الوزراء وممثلي الدول في مجال حل مشكلة الغذاء العربي ، مؤكداً أن هناك مشكلة غذاء حقيقية وسيتفاقم الوضع نسبة للتطور السكانى والتحديات في مجال إنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة الحيوية مما يجعل مشكلة إنتاج الغذاء مشكلة حقيقية ، مبيناً أن الفجوة حالياً 50 مليار دولار وستتزايد مع تزايد اعداد السكان ، مشيراً الى أن الانطباع كان جيداً والاستعداد كبير من الوفود المشاركة وأن هناك وعوداً ايجابية من المشاركين للترويج للمبادرة وتوفير الدعم الرسمي والقطاع الخاص . وأكّد محمود أنه سيتم الاستفادة بصورة كبيرة من الملاحظات التي أبداها المشاركون حول الرؤية الوطنية وتطويرها من خلال ملاحظاتهم ، كما أكد الحاجة إلى مجهود مشترك لترقية الترويج الاعلامي خاصة فى مجال الترويج للسودان وامكاناته وقدراته والترويج للاستثمار فى السودان بصورة ايجابية وقال ان هذا هو المطلوب من الاعلام فى الفترة المقبلة . وقال الوزير «إن علينا الاستفادة من الامكانات الدولية لانفاذ المبادرة» ، مشيرا الى ان الصناديق العربية أبدت حماساً كبيراً للتمويل حيث تكفل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بدفع تكلفة الاستشاري حيث تمّ اختيار شركة لامير الالماني لتفعيل المبادرة واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للتمويل . وأبان أن هناك عدداً من المستثمرين العرب بدأوا استثمارات حقيقية وناجحة من عدد من الدول شملت السعودية والامارات وقطر ومصر ؛ بدأوا في مشاريع انتاج حيواني وزراعي ، مشيراً إلى أن مؤسسات الزراعة الآلية في الرهد والسوكي وحلفا والجزيرة أبدت استعدادها للدخول في شراكات مع مستثمرين عرب للاسهام في زيادة الانتاج بهذه المشاريع وتنويع الانتاج مع التركيز على الانتاج والتصنيع الزراعي وبصفة أخص للغذاء . من جانبه أعلن د.إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن المبادرة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي بالتركيز على ثلاث سلع أساسية هي الحبوب؛السكر والزيوت ؛مشيراً إلى التنسيق بين الجامعة العربية والسودان في منح القطاع الخاص فرص أوسع لاقامة مشاريع الأمن الغذائي بالسودان على أن تتولى الصناديق العربية إقامة البنى التحتية المطلوبة لدفع المشروعات وتوفير الطاقة؛ وقال إن الطلب الرئيسي من السودان هو تهيئة المناخ الاستثماري المطلوب ؛ مؤكداً ثقته في إمكانيات السودان الواعدة لتحقيق استثمار واعد ومستقر ومستمر؛ وقال نأمل أن نتخلص من الفجوة الغذائية في المنطقة العربية بحلول العام 2030م . من ناحيتة اشار وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل الى العديد من المعالجات التي تمت في قانون الاستثمار ابتداءً من إنشاء النافذة الواحدة لإجراءات الاستثمار وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار بكل ولاية من ولايات السودان، كما تمّ وضع لائحة تفسيرية تمت إجازتها بوجود ولاة الولايات ووضع دليل للمستثمر . وأعترف د.مصطفى بوجود بعض القوانين التي تعيق العملية الاستثمارية وتحتاج لتعديل كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الشركات، كاشفاً عن تكوين لجنة قانونية لمراجعتها لتواكب تطورات الاستثمار في السودان . وفي مجال الضرائب قال إن القانون الغى ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الاستثمار كما منح القانون حوافز اكبر للاستثمار في المجالات الإستراتيجية كالزراعة (الضريبة الصفرية ) والصناعة 10% والخدمات 15%، أما بالنسبة للتحويلات المالية فإن القانون يحمي المستثمر ويسمح له بإدخال أية عملة أجنبية ويتصرف فيها ما عدا الدولار بسبب الحظر الأمريكي، مؤكداً أن بنك السودان المركزي ملزم بتحويل ارباح المستثمر بالسعر الرسمي، متمنياً أن تنتهي مشكلة التحويلات بنهاية العام الحالي . وكشف د. مصطفى عن إنشاء محاكم ونيابات خاصة بالاستثمار في الولايات المختلفة كما أكّد التزام السودان بكل الاتفاقيات العربية التي وقع عليها السودان لضمان جذب الاستثمار .