تتوقع مصادر المنظمة العربية للتنمية الزراعية المزيد من التفاقم في الفجوة الغذائية في السلع الأساسية في حال استمرار عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية بمعدلاتها الحالية المتواضعة، حيث يرجح أن يصل حجم الفجوة الغذائية إلى 63.5 مليار دولار عام 2030 ولوضع المعالجات والتدابير أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرة خلال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في مدينة الرياض، بشأن مشروع السودان لتحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس، وتُعتبر هذه المبادرة بتوقيتها وأهميتها الإستراتيجية فرصة مهمة للتعامل مع هذه المعضلة في الوطن العربي في ضوء أولوية هذه القضية، واستمرار التراجع في أوضاع الأمن الغذائي العربي. وفي ذات السياق أطلق السودان مبادرة جديدة تطرح من خلال مشروعات مدروسة للأمن الغذائي مطروحة للاستثمار العربي في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، وتستهدف تلبية احتياجات الأسواق العربية وانتاج فوائض للتصدير من منتجات الحبوب الرئيسية مثل القمح والأرز واللحوم، وزيوت الطعام، والسكر، والأعلاف الخضراء ويرى المراقبون ان هناك خشية حقيقية من استمرار التراجع في أوضاع الأمن الغذائي العربي، خصوصاً أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية في العالم العربي شهد زيادة من نحو 13 مليونًا لمتوسط الفترة 1990 1992 إلى نحو 25 مليونًا لمتوسط الفترة 2010 2012.. كما أن المنطقة العربية تصنف بشكل عام كأكثر مناطق العالم حساسية تجاه التقلب في أسعار الغذاء، نظراً للطبيعة الجافة للمنطقة والظروف المناخية وندرة المياه، ولغياب السياسات والبرامج التي تعتمد الوسائل الحديثة لترشيد وإدارة الموارد ولتحديث العمليات الزراعية. من جهتهم يرى المحللون في المجال الاقتصادي ان هناك دورًا أساسيًا على القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي من شأنها أن تعزز انتاج وإنتاجية الزراعة والصناعات الغذائية، خصوصاً أن هذه القطاعات هي اليوم محور استقطاب رئيسي للاستثمارات الدولية ولا تزال تشهد نمواً لافتاً على عكس غيرها من القطاعات بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والحركة الاستثمارية. وفي ضوء المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ستشهد الخرطوم في يومي العشرين والحادي والعشرين من مايو الجاري انطلاق فعاليات مؤتمر «الاستثمار في الأمن الغذائي العربي.. ما هي متطلبات تعزيز دور القطاع الخاص»، وذلك بتنظيم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد عام أصحاب العمل السوداني. وسيركز المؤتمر المزمع قيامه في تلك الفترة على تحديد سبل تجاوز العقبات التي تواجه القطاع وتحد من عوامل استقطاب الاستثمارات إلى المجالات التي تصب في تحقيق الأمن الغذائي العربي، سواء بالنسبة للبيئة الاستثمارية والسياسات والنظم الضريبية، أم بالنسبة للتشريعات والقوانين والقيود التي تواجه التجارة العربية البينية في السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالمعايير والمواصفات للصحة والسلامة، والبنية الداعمة للتطوير والابتكار والبحث العلمي والمهارات والتخصصات والائتمان والتمويل للمشروعات خصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة. وسيتضمن برنامج عمل المؤتمر عدة محاور أهمها مستجدات أزمة الغذاء العالمية وتأثيرها على البلاد العربية، ومبادرة السودان لتحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس، وتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الخاص في الأمن الغذائي العربي، والمبادرات العربية المطروحة في مجال الأمن الغذائي العربي، وآفاق التطوير والتحديث والإصلاح في القطاع الزراعي العربي. ويهدف المؤتمر إلى فتح المجال أمام المستثمرين العرب للاطلاع على الفرص الواعدة للمشروعات الرائدة المطروحة في المبادرة الجديدة بالسودان، كما يهدف إلى فتح منبر تفاعلي مباشر بين المستثمرين من القطاع الخاص العربي والجهات الرسمية العربية المعنية بقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية، وقطاعات الخدمات الزراعية المرتبطة بها، بغية الاطّلاع على الحوافز المتوفرة وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين العرب أو تحدّ من تعزيز دورهم في الاستثمار في الأمن الغذائي العربي في كل البلدان العربية.
