كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عن فرض رسوم على أصحاب صالات الأفراح، والمطاعم السياحية بالولاية، في وقت احتج أصحاب تلك الصالات والمطاعم، وطبقاً للمتابعات فقد تلقى بعض أصحاب تلك المحلات انذاراً بالاغلاق بسبب احتجاجهم على تلك الرسوم. وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي التجاني اودون ل (الجريدة) أمس، ان المجلس سن قانوناً صنف المطاعم والصالات حسب الدرجات، وأبان ان محلات الدرجة الاولى فرضت عليها رسوماً تبلغ (5%) من كل مبلغ للمناسبة، واشار الى ان الرسوم تتفاوت بين (3%-5%) حسب درجة المحل، وعزا فرضها لمساهمة المواطنين في ميزانية الخدمات المتمثلة في الصحة والنظافة والمياه وغيرها. وأضاف ان القانون الذي تم تطبيقه منذ العام الماضي أجاز اغلاق المحل حال رفض صاحبه دفع الرسوم، ويتم تحويله للنيابة، ونفى وصفها بالجباية، وذكر انها تنعكس على الخدمات وتعتبر مشاركة من المجتمع للدولة في تحمل أعباء الميزانية. ومن جانبه كشف مدير صالة قرطبة محمد سليمان ابراهيم، عن تلقيهم انذاراً من قبل الادارة العامة للسياحة والآثار بولاية الخرطوم، بإغلاق الصالة، ولفت الى مطالبتهم بسداد مبلغ (56,250) مليون جنيه شهرياً، وأبان انهم طالبوا إدارة السياحة بتحصيل المبلغ من المواطنين مباشرة، باعتبار أنها الجهة المسؤولة، غير أنها رفضت ذلك، ووصف ذلك المبلغ بالمبالغ فيه والكبير، واستند على ان عمل الصالات يكون بالمواسم وهو ليس طول العام. وفي السياق كشفت متابعات (الجريدة) عن مطالبة لصالة المعلم بسداد مبلغ (25,650) مليون جنيه شهرياً كرسوم خدمة واجبة السداد، وذلك اعتباراً من تاريخ الخطاب الصادر في الثاني من أبريل الجاري، على أن يتم السداد خلال (24) ساعة من تاريخ استلام الخطاب، حتى لا تضطر الادارة العامة للآثار والسياحة بولاية الخرطوم التابعة لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة بالولاية لتطبيق العقوبات الواردة بالمادة (20) من قانون تنظيم العمل السياحي، وذلك طبقاً لخطاب موقع من مدير الإدارة علاء الدين الخواض. وانتقد مجموعة من أصحاب الصالات والمطاعم السياحية فرض تلك الرسوم، واعتبروا انها تعمل على اقعاد النشاط السياحي في ولاية الخرطوم، ولفتوا الى اهمية ان تعمل إدارة السياحة على الارتقاء بالعمل السياحي في الولاية بدلاً عن تعويقه. الخرطوم: لبنى عبد الله
