لم يكن صباح الاثنين 31 مايو يحمل شيئاً مختلفاً على شارع المطار بالخرطوم، الى ان تحركت عقارب الساعة لتشير الى الحادية عشرة صباحاً، الوقت الذي حضرت فيه شرطة السياحة الاتحادية تحمل قرارها الاداري بإغلاق مطعم «القراند كافيه» السياحي ومثله مطعم جاد المطل على ذات الشارع، في خطوة كانت قد قامت السياحة الاتحادية بمثلها، حينما اغلقت وكالات السفر والسياحة معتبرة تلك الخطوات تماشيا مع تطبيق قانونها الجديد. وفي داخل مطعم «القراند كافيه»، التقينا بمدير المطعم عماد الشناوي الذي قال إن المطعم مرخص رخصة لمزاولة العمل السياحي من قبل إدارة السياحة الولائية، قمنا بتجديدها بتاريخ 18 يناير من العام الحالي، وسددنا الرسوم في ابريل الماضي، ولكن تفاجأت بوصول أفراد من قبل ادارة السياحة الاتحادية بخطاب يطالبوننا فيه بدفع الفي جنيه رسوم رخصة سياحة، وعندما استخرجنا لهم رخصتنا الولائية قالوا لنا إنهم يمثلون السياحة الاتحادية، ووفقا للقانون الجديد يجب أن يتم الترخيص من ادارتهم، وقد قمت بمخاطبة مدير السياحة الولائي وسؤاله عن تفاصيل الموضوع قال، إنها بعض الخلافات بين ادارة السياحة الاتحادية والولائية، ومن المقرر أن تحل قريباً، وان المسؤولية لا تقع على المستثمر، ولذلك رفضت استلام خطاب الاتحادية، لكنهم عادوا وارسلوا لنا خطاباً آخر بذات المضمون، ذهبت على إثره لمقابلة مدير ادارة السياحة الاتحادية، وقلت له إنني املك رخصة بمزاولة العمل السياحي بالولاية، ولكنه صدني بقوله نحن نطبق القانون، وكنت وقتها لا اعلم بوجود قانون جديد أصلا للسياحة الاتحادية، ووعدني بالتخفيض الى «1500» جنيه بدلا من ألفي جنيه، او اغلاق المطعم في حالة عدم الدفع، هذا في الوقت الذي ندفع فيه «703» جنيهات سنويا رسوم ترخيص للولاية، ولكن المدير الولائي منحنا خطابا رسميا يؤكد فيه انتماءنا الى ادارته بامتلاك رخصة سارية المفعول، ولكن في يوم 31 مايو اتت قوة مسلحة من ادارة شرطة السياحة الاتحادية يحملون امرا اداريا باغلاق المحل، ورفضوا بادئ الأمر حتى إطلاعنا عليه، واخرجت الشرطة زبائن المطعم واغلقته، في وقت كان بالمطعم زبائن أجانب، وكنت على مشارف استقبال وفد أجنبي، وتم اغلاق المطعم منذ العاشرة والنصف صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، ووضعت على الابواب اقفال السياحة الاتحادية، في حين اننا وبوصفنا مطعماً ملتزمون بكل الالتزامات تجاه السياحة الولائية والغرفة التجارية والتأمين الاجتماعي والزكاة والمحلية، وطالبتهم وقتها بمنحي مهلة حتى يوم 5 يونيو، لكنهم رفضوا ذلك، ولكن لم استطع ان اتحمل الخسائر المعنوية والنفسية نتيجة اغلاق المحل بالشرطة، في وقت تجاوزت فيه خسارتي المادية الثمانية آلاف جنيه، واضطررت الى الخضوع لرغبتهم ودفع الرسوم، ليحرر لي ايصال بتاريخ اليوم التالي عند الساعة الخامسة والنصف في زمن انتهى فيه دوام العمل الرسمي. وفي اتصال هاتفي مع ممثل الشراكة السودانية بمطعم «جاد» حاتم شريف ساتي، قال ان المطعم شراكة سودانية مصرية تتبع 75% منه الى المستثمر عباس يسن، والشريك المصري محمد سليمان جاد صاحب الخبرة قال: «إن هناك مجموعة من القضايا تؤرق استثمار المطاعم، منها ما حدث أخيراً عندما اتتنا ادارة السياحة الاتحادية وطالبتنا بدفع رسوم ترخيص اتحادي، فمنذ عام 2008م تاريخ انشاء المطعم ونحن نرخص في ادارة السياحة الولائية، وجددنا رخصة هذا العام مقابل الفي جنيه، وعند لجوئنا الى مدير السياحة الولائي اقرَّ بوجود نزاعات، ومنحنا خطاباً مفاده حصولنا على رخصة لمزاولة العمل تحت اشرافه، ولكن عندما ابرزناه للشرطة الاتحادية قالوا لنا انه في حالة عدم الدفع فإنهم سيغلقون المطعم، وبالفعل انصعنا لامرهم ودفعنا بحسب مديرهم الذي قال لنا اذا اردتم مواصلة العمل فادفعوا، ومن ثم ارفعوا شكواكم وتظلمكم، كما أن هناك مجموعة من القضايا تؤرق المستثمرين في شارع المطار بخلاف التنافس في تقديم الخدمات، منها الفهم السائد بأن المطاعم مخصصة للطبقة الراقية، وان الوجبات باسعار مرتفعة، مما يضاعف من مشكلات الرسوم الحكومية التي تأتي من جهات مختلفة تعتقد كل جهة انها الاولى من غيرها، ما بين التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والضرائب والقيمة المضافة والعوائد ورسوم النفايات التي تأتي كل واحدة منها بارقام فلكية من «15» جهة حكومية، وعائد الاستثمار برمته يذهب الى الجهات الحكومية بشكل او بآخر، لتأتي وزارة السياحة وتشارك في القسمة، وما نحتاجه من المسؤولين في قطاع الاستثمار مراعاة ذلك من أجل الإسهام في تقديم خدمة لصالح البلد، وإن كان مدير السياحة الاتحادي قد برر اختيارنا دون المطاعم المجاورة، بقوله انه سيطبق القانون تجاه المطاعم التي بها استثمار اجنبي، وان ذلك سيشمل كل المطاعم المعنية». ويقول حاتم: «إننا نحتاج الى نظرة من المسؤولين حرصاً على المصلحة العامة، لأن المستثمر بامكانه نقل استثماراته الي اي مكان آخر، ولكن تضارب القوانين هذا قد يدمر الاستثمار من خلال مصالح المستثمرين، ونطالب بتدخل عاجل وسرعة البت في هذه الأمور، لما تعكسه من صورة سيئة لدى المستثمر الاجنبي عن السودان». ولكن ما حدث للمطاعم السياحية ذات رأس المال الاجنبي، لم يكن ببعيد منه ما حدث قبل اقل من شهرين لوكالات السفر والسياحة العاملة في مجالات الحج والعمرة، التي تعرضت للإغلاق بحجة عدم استخراجها لرخصة اتحادية لمزاولة اعمال الحج والعمرة. وقال لي وقتها عثمان الإمام محمد الإمام مدير عام السياحة الاتحادية الذي التقيت به في مكتبه بخصوص الوكالات واغلاقها اثر تضارب القوانين والصلاحيات والتبعية للمؤسسات ما بين الاتحادية والولائية في مدينة الخرطوم، قال لي: «إن النشاط السياحي بالبلاد باجماله يقع تحت مظلة الخصخصة، ووظيفة الدولة على كافة مستوياتها تنظيم هذا النشاط وضبطه بما يحفظ للمنشأة السياحية حقها وللمواطن حقه، وان ذلك لا يتم الا بالقانون، والقانون هو الذي ينظم النشاط السياحي ويضبطه ويضع له المعايير. وقد صدر منتصف عام 2009م القانون القومي للسياحة الذي تمت إجازته من قبل مجلس الوزراء ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، بعد جدل طويل مع كل الجهات ذات الصلة من ديوان الحكم الاتحادي ووزارة الداخلية وادارات السياحة بالولايات، كما اجتمعت لجنة السياحة بالمجلس بعدد من مديري السياحة بالولايات، وما اجمعت عليه قُدم للمجلس الوطني الذي أجازه ثم وضعه أمام مجلس الولايات، وهو المعني بحفظ حقوق الولايات، ليجيزه المجلس الوطني بالصورة النهائية، ونشر في الصحف ايذانا ببدء تطبيقه. وحتى لا تحدث ربكة أثناء تطبيقه رأينا ان يطبق مع بداية العام الحالي. وحتى لا تحدث ازدواجية في الترخيص خاطبنا كل الجهات ذات الصلة في كل المنشآت السياحية التي ينطبق عليها القانون، وبعضهم بادر بالترخيص وبعضهم لم يستجب. والدستور ينص على أن وظائف واختصاصات الوزارة الاتحادية، هي العلاقات الخارجية والترويج والتدريب خارج السودان، ووضع المواصفات والمعايير. وإن القانون يمنحنا الحق في ان اية منشأة بها رأس مال اجنبي يتبع ترخيصها للاتحادية، حتى وان كان مشاركة، لأن أية منشأة سياحية تمنح اعفاءات جمركية وضريبية. وكل ولاية قبل القانون القومي كان لها تشريع ولائي خاص بها، ولكن لا بد من تناغم التشريع الولائي والقومي، واذا ظهر اي تباين فهناك مرجعيات دستورية وقانونية، ومن حق المتضرر اللجوء الى المحكمة الدستورية». ولكن مدير السياحة الولائي علاء الدين الخواض ذكر في تصريحات صحفية أن الإجراءات التي قامت بها شرطة السياحة خطوة منفرة للاستثمار في مجال السياحة بالبلاد، خاصة ان المطاعم مستوفية لكافة الاجراءات والاستحقاقات المالية ومصرح لها بالعمل، وما قامت به الاتحادية أخيراً يعتبر اعتداءً سافراً على سلطات واختصاصات ادارة السياحة الولائية. وكان الخواض قد قال ل «الصحافة» في وقت سابق في سياق متصل حول تضارب القانون، إنه بموجب قانون تنظيم العمل السياحي بالولاية لعام 2008م فإن ادارته مسؤولة مسؤولية تامة عن النشاط السياحي داخل الولاية لكل المنشآت السياحية، بما فيها الفنادق والمطاعم السياحية والليموزين والمنتجعات السياحية والمتاحف، وبحكم القانون فهم مسؤولون عن حمايتها، ولكن أخيراً تدخلت الوزارة الاتحادية بما لديها من قانون، واختلفوا معها في هذا الاجراء في عدة نقاط، منها ان الرسوم على النشاط السياحي شأن ولائي، وأن قانون تنظيم العمل السياحي يحمي النشاطات السياحية من التدخل في الشؤون الولائية، لذا لا يجوز للوزارة الاتحادية التدخل في المنشآت السياحية الولائية وفرض الرسوم، فهي فرضت رسومها بموجب لائحة خارج القانون وليس لديها سند دستوري. وقال «إننا نتضامن مع أصحاب المنشآت السياحية ونلتزم بحمايتها بموجب القانون، ولذلك قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قانون السياحة الاتحادية بالطعن امام المحكمة الدستورية، لما احدثه من ارتباك وتنازع سلطات اتحادية وولائية على منشآت داخل الولاية تضرر منها المستثمرون واصحاب المنشأت والمواطنون، وأعطت انطباعاً بأن الدولة مختلفة ومتضاربة في قراراتها على مختلف مستويات الحكم فيها، والقوانين ينبغي أن تكون لتنظيم العمل وليس لتعقيده، ولكن نسبةً لوجود الوزارة في الخرطوم فإنها بدأت تباشر سلطات تنفيذية قد تسهم في تقصير الثقل الإداري في الخدمات والاعمال التنفيذية في الولايات، ولا اعتقد ان هذا الدور المطلوب من الوزارة الاتحادية، لأن دورها وضع سياسات تطوير العمل، ووضع المواصفات للولايات لتعمل علي تنفيذها، ونحن نبحث عن مستثمرين، ومن أهم واجباتنا جذب السياح من الخارج وتشجيع المواطنين على السياحة الداخلية والخارجية». غير أن ما يحدث الآن يعكس الصورة الضبابية التي اصابت قطاع السياحة، جراء التضارب الذي حدث بين قانوني السياحة الاتحادي والولائي، فهل سيكون هذا هو المصير الذي ينتظر الفنادق وشركات الليموزين والمتاحف والمنتجعات السياحية، طالما أن القانون الولائي سارٍ، في وقت تسعي فيه الاتحادية الى تطبيق قانونها بتدخل الشرطة؟ وهل سيقف الأمر عند حدود المطاعم والوكالات، أم أن تدخلاً قد يقطع الطريق أمام استمرار معركة السياحة ما بين اداراتها الولائية والاتحادية؟ سؤال لا تبدو ملامح الإجابة عليه بائنة في الأفق، لكنه قد يحتاج الى قرار من جهة قادرة على إيقاف هذا الصراع.
