قلل نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، من رفض المجلس القيادي للحركة قرارات مجلس تحرير اقليم جبال النوبة، واعتبر الرفض نتيجة تعارض القرارات مع مصالح البعض. وأعلن رئيس الحركة، مالك عقار، الإثنين الماضي إلغاء قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة وحله، وانتخاب مجلس آخر مفوض من شعب الإقليم وفق إجراءات سليمة، وشدد على عدم تغيير موقف الحركة التفاوضي ووفدها الذي يقود جولات التفاوض مع الحكومة السودانية. وكان مجلس التحرير جبال النوبة، أصدر أواخر مارس المنصرم، قرارات بحل وفد التفاوض وتكوين آخر جديد، بجانب طرح الثقة عن ياسر عرمان كأمين عام للحركة، وسحب ملفات التفاوض، والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية منه، كما قرر لاحقاً تجميد التفاوض مع الحكومة السودانية لحين حل الأزمة الداخلية. وقال الحلو في مقابلة مع شبكة (عاين) السبت، إن إجتماعات مجلس التحرير جبال النوبة، عقدت بعلم وموافقة الرئيس والأمين العام، وأضاف “القول بعدم مشروعية هذا المجلس جاء فى إعتقادى بسبب تعارض قراراته وتوصياته مع مصالح البعض، ولكن يكفي إنه يمثل شعب جبال النوبة، وهذا مصدر المشروعية الأعظم”. وأوضح أن المجلس القيادي القومي نفسه غير منتخب، مضيفاً “فبأي حق يطعن فى مشروعية قرارات مجلس تحرير الإقليم الذي عينه هو”. مؤكداً أن ممثلي شعب الإقليم لهم الحق في مناقشة كل القضايا والسياسات المتبعة بواسطة القيادة والتي تؤثر عليهم. مردفاً “الآن قد عدنا لنظرية الحق الإلهي مرة أخرى، ويا للعجب فباسم الثورة”. وكان رئيس الحركة الشعبية مالك عقار قال إن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، حاول إلغاء صلاحيات الجهات التي قامت بتعيينه وتقويض صلاحيات المؤسسات القومية، لجهة أنه جرى تعيينه من قيادة الحركة، وقبل إجازة لوائحه الداخلية ناقش قضايا قومية ليس من حقه مناقشتها ولا تدخل في صلاحياته واختصاصاته. واستبعد الحول انقسام الحركة الشعبية، على خلفية الأزمةالأخيرة، مؤكداً أن الحركة لها رؤية وأهداف واضحة، أما سودان جديد أو سودان قديم، بأمراضه المعروفة، مردفاً “لذلك سيذهب ممثلي السودان القديم ويبقى ممثلي السودان الجديد، والحركة الشعبية واحدة والهدف واحد لا يتجزأ”. وحول تغيير الوفد التفاوضي للحركة قال الحلو إن المسألة تكمن فى كيفية تحديد الهدف المراد تحقيقه من العملية التفاوضية، مؤكداً أنه في حالة الإتفاق على هدف واضح وسقوف واضحة، بعدها لا يهم من الذي سيمثل التنظيم أو يقود وفد التفاوض. وشدد على أن الحركة الشعبية تدعو للوحدة الطوعية كمبدأ، وف ذات السياق يأتي مطلب حق تقرير المصير كجملة شرطية، أما السودان الجديد العلماني الديمقراطي الموحد أو تقرير المصير. وزاد “لكن المغرضين يقومون بتجريد الجملة من شرطها، ومن ثم مهاجمتها خارج السياق، للأسف هؤلاء كثر، حتى من بعض المنتسبين لمشروع السودان الجديد”. وأكد أن الحركة لن تكترث لرأي المؤتمر الوطني الحاكم وموقفه من مطلب تقرير المصير، مشيراً إلى أحقيته في الرفض لأن تقرير المصير آلية ديمقراطية تجرده من الهيمنة. وذكر أن الحركة بمطلب تقرير المصير تسعى لمخاطبة جذور الأزمة لإيجاد الحلول الناجعة التي تضع حداً للحروب بشكل نهائى ليتفرغ السودانيين للبناء والتعمير، متابعاً “أما الحق فى الإستقلال فليس بكثير أو بعيد على شعب جبال النوبة ولكن الأولوية الآن للوحدة العادلة”.
