قرر المجلس القيادي للحركة الشعبية شمال، الإثنين، إلغاء قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة وحله في تطور جديد للأزمة، وإنتخاب مجلس آخر مفوض من شعب الإقليم وفق إجراءات سليمة، وشدد على عدم تغيير موقف الحركة التفاوضي ووفدها الذي يقود جولات التفاوض مع الحكومة السودانية وأصدر مجلس التحرير جبال النوبة، أواخر مارس المنصرم، قرارات بحل وفد التفاوض وتكوين آخر جديد، بجانب طرح الثقة عن ياسر عرمان كأمين عام للحركة، وسحب ملفات التفاوض، والعلاقات الخارجية والتحالفات السياسية منه، كما قرر لاحقاً تجميد التفاوض مع الحكومة السودانية لحين حل الأزمة الداخلية. وقال رئيس الحركة، مالك عقار، في بيان تلقته (سودان تربيون) الإثنين، إن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة ، جرى تعيينه من قيادة الحركة، وقبل إجازة لوائحه الداخلية ناقش قضايا قومية ليس من حقه مناقشتها ولا تدخل في صلاحياته وإختصاصاته. وأضاف “وفي أفضل الأحوال يمكن له الدفع بتوصيات وملاحظات للأجهزة القومية بعد أن يجيز لوائحه ويناقش قضايا “، مشيراً إلى المجلس حاول إلغاء صلاحيات الجهات التي قامت بتعيينه وتقويض صلاحيات المؤسسات القومية. وأوضح البيان أن مجلس النوبة أحدث ضرراً بليغاً بالحركة الشعبية ووحدتها الداخلية وبسمعتها السياسية، مشيراً إلى أن المجلس يفترض أن يعمل مع حاكم الإقليم ويسلمه القرارات ، مردفاً “وهذا ما لم يحدث”. وأكد عقار أن المجلس خلق جسم قيادي موازي ليس من صلاحياته القانونية أو الدستورية، لانه لم يناقش خطاب رئيس الحركة وحاكم الإقليم في القضايا التي تخص الإقليم. وأعتبر بيان رئيس الحركة الذي صدر في ختام إجتماعات المجلس القيادي القومي للشعبية، استقالة نائب رئيس الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو، مرفوضة و” ليس من حق مجلس النوبة مناقشتها أو البت فيها”. واتهم مجموعة من أعضاء مجلس النوبة لم يسمهم بإختطاف قرار المجلس، مضيفاً “بعضهم ليسوا بأعضاءاً في المجلس وتوجد وثائق وأدلة دامغة على إن هذه المجموعة قامت بالعمل ليلا لصياغة القرارات نيابة عن المجلس قبل إنعقاده بفترة طويلة وهذه قضية يجب التحقيق فيها والمحاسبة عليها”. وذكر أن تقرير للمكتب القيادي من حاكم الإقليم والأمين العام للحركة بالإقليم وقيادة الجيش الشعبي، أكد تهميش هذه المؤسسات وتجاهلها ولم تؤخذ أراءها في الاعتبار مما هدد بتماسك ووحدة الحركة والجيش الشعبي. وأضاف “قرر المجلس القيادي للحركة الشعبية إلغاء كآفة القرارات الصادرة من مجلس تحرير الإقليم المتعلقة بالقضايا والمؤسسات القومية وأن لا يترتب عليها أي أثر قانوني او سياسي”. مبيناً أن مجلس التحرير المعين جهاز يعمل تحت الحركة الشعبية وقيادة الإقليم بحكم الدستور. الموقف التفاوضي للحركة وشدد عقار على ثبات موقف الحركة التفاوضي بإعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية ، قائلا إن الحركة “تجدد إستعدادها للتفاوض حول الشأن الإنساني فوراً وتؤكد إنها لن تنخرط في تفاوض سياسي قبل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين”. وأعرب عن إستعداد الحركة للقاء الإدارة الأميركية الجديدة في أي زمان ومكان للتباحث حول تصورها لحل القضية الإنسانية. وتابع “الحركة الشعبية لن تقبل الا بحل شامل للقضية السودانية يأخذ في الإعتبار خصوصيات المنطقتين ودارفور ويؤدي للإستجابة لمطالب وأشواق السودانيين في التغيير”. وأشار الى أن قضايا حق تقرير المصير والجيشين وغيرهما يجب مناقشتها بإستفاضة وجدية داخل أجهزة ومؤسسات الحركة الشعبية ومؤتمراتها والوصول لإتفاق ورؤية موحدة حولها وتابع “حتى يتم ذلك لا يجوز تغيير سياسات الحركة وتوجهاتها المعلنة”. كما أكد رئيس الحركة على التمسك بالرؤية المشتركة مع الحلفاء في نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الراغبة في التغيير. لجنة مشتركة في المنطقتين وأعلن المجلس القيادي للحركة طبقاً للبيان تشكيل لجنة مؤقتة مشتركة لإدارة شؤون جبال النوبة والنيل الأزرق، لمدة ستة شهور قابلة للتجديد، ويترأس اللجنة رئيس هيئة الأركان في إقليم جبال النوبة، وفي إقليم النيل الازرق، يترأسها نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات. وحدد البيان مهام اللجة في البت في القضايا القومية والمصيرية للحركة الشعبية بتوصية للمجلس القيادي القومي، بجانب البت في كل القضايا المتعلقة بالوضع السياسي والأمني في المنطقتين. وقال البيان إن المجلس القيادي للحركة قرر تكوين مجلس التحرير القومي الذي يتولى مناقشة القضايا القومية التي تهم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المستويات القومية. مردفاً “على لجنة الإقليم القيادية المؤقتة معالجة الخلل الذي شاب عمل المجلس في دورته الأولى قبل عقد دورته الثانية تحت إشراف الحركة الشعبية وحكومة الاقليم وإيقاف تجاوز المجلس لصلاحياته”. وأوضح عقار أن نشر قضايا الحركة الشعبية في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي عرضها لمخاطر سياسية وتنظيمية وعسكرية وأمنية، معتبراً ذلك خطأ وخرقا واضح للمؤسسية تحاسب عليه قوانين ومؤسسات الحركة الشعبية. وتابع “قضايا حق تقرير المصير والجيشين يجب مناقشتها بإستفاضة وجدية داخل أجهزة ومؤسسات الحركة الشعبية ومؤتمراتها والوصول لإتفاق ورؤية موحدة حولها وحتى يتم ذلك لا يجوز تغيير سياسات الحركة وتوجهاتها المعلنة”. تنوير القواعد بالوضع وقال البيان إن المجلس القيادي للحركة قرر تكوين وفود لشرح الوضع السياسي والتنظيمي لجماهير الحركة بالمناطق المحررة وإستمرار اللجان الآخرى لأداء نفس المهمة لمجموعة العمل السري وأعضاء الحركة الشعبية في المهجر. واشار إلى تكليف رئيس الحركة وأعضاء المجلس القيادي بالإتصال بالقوى السياسية والمجتمع المدني لشرح الأوضاع الداخلية للحركة الشعبية، وتوجيه أعضاء الحركة أينما وجدوا للقيام بنفس المهمة. وأضاف “توجيه أعضاء الحركة للمشاركة في حملة تسليط الضوء على حل القضية الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين ومعارك تحسين شروط الحياة المعيشية ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان والحملات المطالبة بوقف الحرب ودعم أصحاب القضايا المتميزة في مناطق السدود والذين إنتزعت أراضيهم”. وطالبت الحركة الآلية الرفيعة والرئيس تابو أمبيكي، بزيارة مناطقها لإجراء مشاورات على أرض الواقع مع المتضررين الحقيقيين من الحرب والإستماع لمؤسسات الحركة الشعبية والجيش الشعبي والمجتمع المدني والتعامل على قدم المساواة مع أطراف النزاع مثلما يفعل في زياراته للخرطوم، مردفاً “وقد بعث رئيس الحركة الشعبية برسالة بذات الصدد للرئيس أمبيكي”.
