اتهمت جهات صحية إريترية حكومة أسمرا بالتهاون في سلامة مواطنيها وذلك بإستيراد الأغذية والعقاقير الطبية المصرية التي تقاطعها عدد من الدول العربية والإفريقية لعدم مطابقتها للمواصفات وبإعتراف جهات صحية مصرية. وقد كشفت الجهات الصحية الإريترية والتي فضلت حجب إسمها ظهور أمراض جديدة بالبلاد مع تدني الخدمات العلاجية. وقد أفادت الأنباء الواردة من إريتريا ان البلاد تحولت لمخرج تعتمده الحكومة المصرية لدرء تداعيات حظر المنتجات المصرية مقابل دفع مؤجل لقيمة السلع والتسهيلات التي توصف بإنها مشبوهة في شروط تسديد الدواء والأغذية التي تسوردها الحكومة الإريترية في الإتفاقيات التجارية التي تم توقيعها مؤخرا. وقد كشفت الجهات الصحية الإريترية عن ظهور أمراض جديدة مثل السرطانات وإلتهاب الكبد الوبائي وأمراض معوية في البلاد في الوقت الذي تتدنى فيه الخدمات العلاجية في عموم البلاد. وفقا لتصريحات الدكتور محمود فتوح ، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة المصريين للقناة المصرية الثانية تحدث عن حالات تسجيل يومي لأنشطة غش في صناعة الدواء في مصر ، مع غياب العقوبات الرادعة ، وتورط الشركات المصرية المنتجة للدواء في عمليات الغش الضخمة. وسبق أن أعلنت النقابة العامة للصيادلة المصرية عن أن 11% من الأدوية الغير مطابقة للمواصفات منتجة في مصر. إلى ذلك تواصلت قرارات حظر تداول المنتجات المصرية في بعض دول الجوار نتيجة لبيئة الإنتاج الغير صحية ، بينما تعد وزارة الصناعة والتجارة الإريترية لعمليات استيراد ضخمة لتلك المنتجات ، تحت مبرر ما سُمى “تحقيق الوفرة”.
