هناك خلاف متجدد بين مصر والسودان على تبعية المثلث الحدودي حلايب وشلاتين، الخاضع لسيطرة مصر حالياً، والذي شهد مناوشات مسلحة في السابق، بين قوات مصرية وسودانية تسببت في مقتل عسكريين سودانيين اثنين، وإصابة سبعة مصريين، إثر محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أثيوبيا 1995، لتسيطر مصر على المنطقة الحدودية كاملة. وقبل محاولة الاغتيال بنحو سنتين، اعترف مبارك في خطاب له في القوات البحرية، أن مصر أرادت “معاكسة ونرفزة” السودان، فأرسلت سرية من قوات المظلات إلى حلايب، معتبراً أن لا حلول تتضمن التنازل عنها لأنها ملك الشعب، في الوقت الذي تؤكد فيه السودان تبعية حلايب لها، اعتماداً على الوضع الحدودي إبان “الحكم الثنائي” الذي خضعت فيه لحكم مشترك من بريطانيا ومصر، قبل استقلالها. ومن حين لآخر مع حدوث خلافات بين القاهرة والخرطوم، تعمل السودان على الضغط بورقة حلايب وشلاتين، وهناك عدة سيناريوهات تواجه أزمة حلايب وشلاتين قد تعتمد الدولتين على أحدهم لحل الأزمة. مناقشات بين “السيسي” و”البشير” أول السيناريوهات تتمثل في إجراء حوار مفتوح بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، فأكد مختصون أنه لا بد من عقد قمة طارئة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير لحل تلك الأزمة، خاصة وأن اللقاء الأخير الذي عقد بين الزعيمان في الأردن لم يتطرق إلى أزمة حلايب وشلاتين. عمل لجنة أهلية غير حكومية أما ثاني السيناريوهات التي يمكن أن يعتمد عليها الدولتين هي “عمل لجنة أهلية غير حكومية”، فإقترح عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لحل الأزمة بين البلدين عمل لجنة أهلية غير حكومية تضم كل المثقفين وكبار العلماء والنخب السياسية لكل من مصر والسودان ووضع ميثاق مبادئ يحكم العلاقة بين البلدين. اللجوء إلى التحكيم الدولي أما ثالث السيناريوهات يتضح من خلال ما لوحت به السودان، تزامنا مع وجود وزير الخارجية سامح شكري في زيارة رسمية بالسودان، بهدف احتواء الخلافات بين الدولتنن الشقيقتين، أصرت حكومة الرئيس عمر البشير على التصعيد في أزمة حلايب، وقامت بإيداع إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها حدودها البحرية، مشتملة على منطقة حلايب وشلاتين لدى الأمم الأمم المتحدة. وتفرض عضوية السودان في المعاهدة الدولية لقانون البحار، إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية. وبحسب موقع “النيلين” السودانى، بالتزامن مع الأخطار اودعت وزارة الخارجية السودانية، لدى الأممالمتحدة إعلان تحفظها على مرسوم مماثل أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية. وجاء في إعلان التحفظ الذي نشر أمس في موقع الأممالمتحدة لقانون البحار، إن “جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بمانص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56-60”. وأشارت الخارجية السودانية في الخطاب إلى أن النقاط المذكورة أعلاه «في مرسوم مبارك عام 1990 تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت احتلال عسكري مصري، منذ العام 1995 وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود البحرية السودانية على البحر الأحمر. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين، ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين من دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها. الحوار والتفاهم أفضل من التدويل الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، أكد أن تفاهم السودان مع مصر بشأن حلايب وشلاتين أفضل كثير من التدويل والتحكيم الدولي خاصة وأن هناك دول تسعى للتدخل واستغلال الأزمات في الدول العربية، متابعًا: “البشير شخصية عسكرية ويجب أن يكون على علم أن مصر لن تستطع أن تترك شبرًا وحدًا من أرضها”. واستطرد: “لابد أن توافق السودان على الحوار، وتعطي مصر أهمية للسودان بتفعيل الاتفاقيات التي وقعت للسودان، وعلى السودان أيضًا ألا تنجذب لدول أفريقيا مثل أثيوبيا لحين عقد لقاءات مشتركة بين الرئيسين وحل الأزمة”. محمد العطار
