كلما انفرجت أسارير الصلات بين السودان والعالم الخارجي على المستويين الإقليمي( العربي والإفريقي) والدولي (الأوربي والأمريكي) تقلصت ملامح الجار شمال الوادي من فرط العبوس, على نحو يكاد يجعلها كالواحد الصحيح ، ولا أدل على ذلك سوى الأخبار المصرية التي تواترت تباعا على مدار الأسبوع المنصرم ، تطفو يمنة ويسرة في إشارة لمدى سوء القاع الذي خرجت منه، للحد الذي دفع بناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي للدعوة للتظاهر والاحتجاج أثناء زيارة وزير خارجيتها الأسبوع الماضي، مطالبين باستعادة حلايب السودانية التي تحتلها مصر, وأول بشائر زيارة الوزير كذبه الصريح بشأن ممتلكات المعدنين السودانيين بحوزة بلاده . بدأ السعار الإعلامي المصري مؤخرا ضد البلاد بالزيارة الكريمة التي قامت بها الشيخة والأميرة القطرية موزا بنت ناصر المسند للبلاد، وعرجت أثناءها لزيارة الإهرامات السودانية في البجراوية بنهر النيل ، ولكن مع ذلك فهذه الزيارة لم تكن إلا سببا لانفجار العداء الذي يكمن جوهره في موقف السودان المؤيد لسد النهضة الإثيوبي الذي ترفضه مصر وتسعى للحيلولة دون اكتماله ، مما يشير الى استغلاله في مواقفه حيال القضايا الإقليمية والدولية ، الشيء الذي لا ترغب فيه مصر بأي حال من الأحوال . ومن أحدث الأخبار المتعلقة بالسد, رفض القاهر التوقيع على التقرير الذي قدمته الشركة الفرنسية الاستشارية التي اتفقت عليها السودان وإثيوبيا ومصر بشأن الدراسات المتعلقة بسلامة السد، والسر في ذلك أن الخرائط التي قدمتها الشركة اعتمدت حلايب ضمن خارطة السودان، وعندما رفضت مصر أعلنت الشركة بأنها اعتمدت على الخرائط الموثقة في الأممالمتحدة والتي تضم حلايب ضمن الحدود السودانية كحقيقة واضحة كعين الشمس ، وبذا وضعت القاهرة نفسها في موقف لا تحسد عليه ، فهي إن وقعت على التقرير كان هذا اعترافاً صريحاً بسودانية حلايب، وإن رفضت أبعدت نفسها عن أعمال التفاوض مع أديس أباباوالخرطوم بشأن السد مما يبعدها عن ملف السد ، الذي تراه يهدد وجودها لاعتمادها الكامل على نهر النيل لبلد يناهز عدد سكانه المائة مليون نسمة . وحول حلايب ايضاً ورداً على المناورات العسكرية السودانية السعودية التي نفذها البلدان في شمال البلاد نهاية مارس ومطلع أبريل ، صعدت مصر من طلعاتها الجوية في فضاء حلايب السودانية ونشرت تعزيزات عسكرية ومدرعات بالمثلث المحتل، كما منعت التحرك بالسيارات في حلايب، وعندما تجاهل المواطن السوداني محمد علي التوجيهات أطلق الجيش المحتل النار عليه، ليتوفى محمد لاحقاً متأثراً بجراحه ، كما نقلت صلاة الجمعة قبل الماضية من حلايب عبر التلفزيون المصري في حضور محافظ البحر الأحمر المصري وحضور عسكري مصري . ومنعت السلطات المحتلة جميع المشايخ في حلايب من التعامل مع أجهزة الإعلام السودانية وعدم الإدلاء بأية معلومات، كما أنها تعمل على محاصرة تدفق المعلومات من حلايب للإعلام السوداني ، وتراقب جميع التصريحات الواردة والمعلومات التي تنشر عن حلايب في الإعلام السوداني وفقا لعثمان تيود أحد القيادات بحلايب كما جاء ب(الإنتباهة)، ولإشتعال قضية حلايب حد الموت ، موت ابنائها على يد السلطات المحتلة, طالب النائب بمجلس الولايات محمد عثمان حراز في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الخامس للمجلس , بعقد جلسة المجلس داخل حلايب ، وشدد على ضرورة ترتيب ذلك بالتعاون مع والي ولاية البحر الأحمر التي تتبع لها حلايب. كما كشفت وزارة الداخلية على لسان وزيرها المكلف بابكر دقنة في حديث بالمجلس الوطني, عن خرق الطيران الحربي المصري أجواء البلاد في أقصى الشمال الشرقي ، في محاذاة الشريط الحدودي عند خط (22) درجة في ا5 أبريل عند الساعة الخامسة مساء . وفي مجلس الأمن الدولي, طار الخبر بأن المندوب المصري صوت ضد السودان لدى طرح قضية القرار (1591) الذي صدر في 2005 بشأن دارفور وتوسيع نطاق العقوبات على البلاد وولاية الخبراء، ولا يزال المجلس يجدد القرار سنويا لتمديد فريق الخبراء المعني بالسودان ، صوت المندوب المصري لصالح إبقاء العقوبات على السودان ، وعندما سئل عن ذلك فسر موقفه بعذر أقبح من الذنب الذي اقترف, إذ رد قائلاً نحن أدرى بمصلحة السودان أكثر منكم !! وزير الخارجية إبراهيم غندور وصف السلوك المصري بالغريب والشاذ, منوها بأن الذي صوت ضد السودان هو نائب المندوب المصري , أما المفارقة فهي ان عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي تمت بتعاون كبير من السودان الذي توسط لها لدى الدول الافريقية لتصوت لصالحها، ولولا الجهود الجبارة التي بذلها وفد السودان في 2015 لما كان لها وجود في المجلس . وجراء هذا العدوان المصري المتواتر دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة ضد الوجود المصري في السودان ، ودعت للتجمع أمام جامعة الخرطوم بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري الذي حل بالخرطوم الأسبوع الماضي لدعوة الحكومة للتحرك الفوري في قضية حلايب السودانية. واختتم أسبوع الأخبار المصري برفض القنصلية المصرية منح الزميل بالصحيفة هيثم عثمان تأشيرة دخول الأراضي المصرية دون إبداء اية أسباب، وذلك للمشاركة في منتدى يقيمه المعهد السويدي في الإسكندرية، يذكر ان السفارة المصرية تقوم بتصنيف الصحافيين السودانيين في منح تأشيرات الدخول، وتدرج أسماء بعضهم في قائمة سوداء ممنوعة من دخول أراضيها ، خاصة من يتتبعون ملفي حلايب السودانية وسد النهضة الإثيوبي . وافتتح الأسبوع الحالي بإحدى أكاذيب الوزير شكري في الخرطوم بقوله إن ممتلكات المعدنين السودانيين من السيارات التي ظلت رهينة لديهم أكثر من عامين بأن السيارات موجودة في معبر أرقين منذ شهر ونصف. وطار الاتصال من الخرطوم ، لقنصل السودان في مصر عبد العظيم الشيخ، الذي تحقق فوجدها هباء منثورا، فقد قال وفقاً للزميلة (اليوم التالي ) إنه تلقي اتصالا من السلطات المصرية قبل فترة بوجود ثلاث سيارات من ممتلكات المعدنين في أرقين ، بينما جملة السيارات (300)! مضيفا انه من الصعب التحرك لاستلام ثلاث سيارات من جملة (300) ، بينما فصل رئيس لجنة المعدنين السودانيين سليمان مركز في حديثه للزميلة (المجهر السياسي ) ان مسلسل حجز معدات المعدنين السودانيين بدأ منذ العام 2010 ، وتتمثل المعدات في (350) عربة متنوعة ، و(200) جهاز كشف تعدين ، و(400) جوال من خام الذهب ، وكيلو ونصف من الذهب الحي ، و(5) بوصلات إلكترونية حديثة و(6) أجهزة هواتف الثريا ، وتبلغ جملة الممتلكات وفقا لسليمان بثمانية ملايين دولار . وتترى أخبار مصر السيئة وآخرها احتجاز نائب رئيس تحرير صحيفة(الإنتباهة) الطاهر ساتي في مطار القاهرة فجر أمس . وقررت السلطات منعه من دخول مصر والتحقيق معه حتى تدخلت السفارة السودانية بالقاهرة ، وعاد للخرطوم صباح أمس . تبقى الإشارة إلى أن الخرطوم تستقبل الشيخ حمد بن خليفة أمير دولة قطر السابق في الخامس والعشرين من أبريل الجاري لتدشين عدد من المشاريع بالدامر حاضرة ولاية نهر النيل التي توجد بها أهرامات البجرواية , ترى ما جديد بذاءات الإعلام المصري في هذه الزيارة الكريمة، على غرار ما تقيح من بذاءات رخيصة لدى الزيارة الكريمة من الأميرة موزا للأهرامات السودانية بالبجراوية.
