خلاف عنيف نما بين رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان بدرية سليمان، وحزب المؤتمر الشعبي، في أعقاب إسقاط اللجنة للتعديلات ملحق (الحريات) الذي قدمه الشعبي، ما أثار خلافات واتهامات متبادلة بين الطرفين حتى أجاز البرلمان أمس الأول وبالإجماع التعديلات الدستورية، وسقط بذلك ملحق الحريات تلقائياً، في وقت إتهم فيه بعض قيادات الشعبي لجنة بدرية بتشويه وتزوير التعديلات، بالمقابل هددت بدرية باللجوء لمقاضاة الشعبي الذي طالب رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على التعديلات . أصل الحكاية برز الخلاف بين بدرية سليمان والأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عقب أول اجتماع مع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، واتهم الأخير بدرية بتزوير مسودة التعديلات التي صاغها الشيخ الراحل الترابي. وتحفظت بدرية على الرد على تلك الاتهامات طوال تلك الفترة، إلا أن كمال استمر في هجومه على بدرية، وقال إنها تسعى للفت الأنظار، واستمرت اللجنة في عقد اجتماعاتها إلى أن وصلت الى اجتماعها رقم خمسة الذي من خلاله أسقطت المادة المقترحة للتعديل الزواج بالتراضي. وكانت اللجنة في اجتماع سابق قد ناقشت التعديلات مع جهاز الأمن والمخابرات، وخبراء في مجال الأمن الذين رفضوا التعديلات، وخصوصاً فيما يتعلق بصلاحيات جهاز الأمن، بالإضافة إلى اجتماع ثاني مع مجمع الفقة الاسلامي، وأنصار السنة والصوفية، ومضوا في ذات الاتجاه الذي سلكه الأمن ومضت اللجنة في عملها وامتنع اعضائها عن الحديث للاعلام بدعوى أن ما يدور داخل أعمال اللجنة شأن داخلي ليس قابل للنشر. وكان ذلك مدعوماً من رئيس اللجنة بدرية التي أمرت إعضاءها بعدم التصريح للصحفيين عقب الفراغ من أي اجتماع ، إلا أن بعض التسريبات من الاجتماع الخامس والأخير للجنة كشفت عن إسقاط مقترح المادة والابقاء على المادة الموجودة في الدستور الحالي التي تخص الزواج، بعدها استمر الجدال إلى أن أسقط البرلمان التعديلات بالإجماع. هجوم متبادل وبعد ان اجاز البرلمان التعديلات الدستورية بالإجماع خرجت بدرية عن صمتها وصوبت سهامها صوب قيادات الشعبي التي ظلت تهاجمها وتتهما بتزوير وتشوية التعديلات، بجانب اتهامها بقيادة مؤامرة تستهدف مصداقية الحوار، وأن بدرية تجيد الأدوار المسرحية في النظم الشمولية وتعمل ضد الرئيس، وإنها كانت تريد تفويضاً من اللجنة العليا للحوار للعبث بالمخرجات، بالإضافة إلى أنها -أي بدرية أتت بنسخة من الحريات المُصنّفة، وأرادت أن تنتقي بعض التعديلات وتضيفها وهذا يُمثل تزويراً”. وفي وقت سابق أكد الشعبي أنّ ورقة الحُريات المُجازة من عُمومية الحوار “مقدسة” ولا يُمكن العبث بها، وقالت بدرية « هجومهم لا يعنيني في شيء، لأن من قدم التعديلات للبرلمان رئاسة الجمهورية وليس الشعبي»، وهددت كل من يتهمها باللجوء للقضاء . بدرية تدافع وبدورها دافعت بدرية عن التعديلات التي أجازتها لجنتها، ووصفت شكل التعديلات ب(الغريب)، واستبعدت صياغتها من الإدارة القانونية بالقصر أو وزارة العدل، وتابعت «فيها عيوب شكلية كبيرة، ومنها ما هو متناقض مع الدستور وبعضها غير وارد ضمن مقررات الحوار ومخالف لها»، معتبرة الذين قدموها بأنهم غير قانونيين. ونوهت إلى أن جمود الدستور استدعى إبعاد التفاصيل عنه وإحالتها للقوانين، ونفت بدرية بشدة اتهام لجنتها بتزوير التعديلات الدستورية، وأوضحت أن عضوية اللجنة البالغة (110) نائباً إضافة للمراقبين، درسوا التعديلات بشفافية وأزالوا كل الغموض وتناقض بعض المواد مع الدستور. مواقف فردية عضو اللجنة الطارئة محمد الحسن الأمين اعتبر وصف بعض قيادات الشعبي للتعديلات بالتشويه والتزوير، تعليقات فردية لمواقف ربما تكون شخصية لا تمثل حزب المؤتمر الشعبي، وأكد الأمين ل(آخرلحظة) إن إجازة البرلمان للتعديلات نهائية لا رجعة فيها، وأنهم في انتظار توقيع رئيس الجمهورية لتكون سارية. وأضاف صحيح التعديلات لم تستجيب لمطالب الشعبي مائة بالمائة، ولكن استجابت لأشياء رئيسية، واختتم حديثه قائلاً « الرئيس سيوقع على التعديلات ليست هناك مشكلة في ذلك» . كومبارس فيما أكد القيادي بالشعبي أبوبكر عبدالرازق أن الحزب إلى الآن لم يخرج بيان إتهم فيه بدرية بالتزوير، في وقت وصفها بالكومبارس، وانها مجرد أداة وتفعل ما تؤمر به من الرئاسة والحزب الحاكم، ولوح أبوبكر في حديث ل(آخرلحظة) بعدم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بعد إسقاط المجلس الوطني للتعديلات الدستورية. وقال «ماعندنا خيار غير عدم المشاركة وإلا سيتنافر بنيان الشعبي ويفقد تماسكه»، مشدداً على الاحزاب ألا تشارك في هذه المهزلة، وقال مؤتمر الحوار هو إضاعة للوقت ومخرجاته مجرد كلمات ومعاني نيرة موجودة في الأضابير إلى أن يكتب الله لها حياة جديدة . وفي وقت سابق كان الشعبي قد رهن مشاركته في حكومة الوفاق الوطني بإجازة وثيقة الحريات التي صاغها زعيمه الراحل، إلا أن لقاءًا جمع رئيس الجمهورية بالأمين العام للشعبي أفضى للقبول بالمشاركة، وحددت الوزارات التي سيشغلها الآن بعض قيادات الحزب تلمح إلى عدم المشاركة. تقرير: جاد الرب عبيد
