أسدلت محكمة جنايات شرق الخرطوم برئاسة القاضي عبد المنعم عبداللطيف، الستار على أخطر شبكة إجرامية تخصصت في جرائم الابتزاز وانتحال صفة موظف عام. أصدرت المحكمة عقوبات رادعة في مواجهة أفراد الشبكة المكونة من (6) مدانين من الجنسين (شباب وفتيات)، حيث وقعت عقوبة السجن (5) سنوات والجلد (40) جلدة في حق المدان الأول بعد أن تمت إدانته بمخالفة نص المواد (176/و93) من القانون الجنائي والمتعلقة بالابتزار وانتحال صفة الموظف العام، وذلك لادعائه بأنه يتبع لمباحث أمن المجتمع وقام بمساومة شاب ضبط مع فتاة في وضع فاضح داخل شقة بالخرطوم والحصول منه على مبلغ (60) ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه. وأمرت المحكمة المدان برد المبلغ للشاكي، أما المدان الثاني فحكمت عليه المحكمة بعقوبة السجن لمدة (عامين). وأمرت المحكمة بإحالة أوارق المدان الثالث إلى محكمة الطفل لتوقيع العقوبة عليه لعدم تجاوزه السن القانونية، وفيما يتعلق بالمدان الرابع فقررت المحكمة توقيع عقوبة السجن (عامين، أما بخصوص المدانتين الخامسة والسادسة فأصدرت المحكمة في مواجهتهما عقوبة السجن عامين والغرامة مبلغ (5) آلاف جنيه في مواجهة كل واحدة منهما، وفي حالة عدم الدفع قررت المحكمة توقيع عقوبة السجن (6) أشهر كعقوبة بديلة تسري بالتتابع، وألزمت المحكمة المدانين بدفع المبالغ المالية التي حصل عليها الشاكي. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في مواجهة المدانين ال(6) في بلاغين منفصلين من جملة (8) بلاغات مدونة في مواجهتهم بذات الوقائع. وحسب ما جاء في قرار المحكمة بأن الجريمة التي ارتكبها المدانون من أخطر الجرائم بالمجتمع ولا سيماء تهدد أمن المواطنين وأن المدانين يستهدفون ضحاياهم بمناطق بقلب الخرطوم خاصة شرق الخرطوم، ويستخدمون الفتيات اللاتي يتبعن للشبكة كطعم للضحية بأن توقف الفتاة ضحيتها وتذهب معه إلى إحدى الشقق لممارسة الأفعال الفاحشة وتقوم بالاتصال بالهاتف بأعضاء الشبكة بغرض متابعة الضحية إلى أن تتم مداهمتهما من قبل أفراد الشبكة الذين يدعون أنهم يتبعون لمباحث أمن المجتمع ويصورون الضحية والفتاة عبر الموبايل في أوضاع خادشة للحياء ويقومون بابتزاز الضحية ويحصلون منه على مبالغ مالية. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أن طريقة ارتكاب الجريمة تدل على تنظيم شبكة إجرامية محترفة وإقرار المدانين بارتكابهم الجريمة وإقرار المدان الأول بذلك، وأوضحت المحكمة أن قرارها برد المبلغ الذي حصلت عليه العصابة إلى الشاكي الأول مهندس وصاحب شركة هندسية بالسجانة، جاء تشديداً للعقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي الأول مهندس وصاحب شركة هندسية بالسجانة تقدم بفتح بلاغ في مواجهة المتهمين أوضح فيه بأنه تعرض إلى الابتزاز من قبل المتهمين بمنطقة بري شرق الخرطوم وأن المتهمة الثالثة قد أوقفته أثناء قيادته لعربته بمنطقة بري ، ودار حديث بينهما واتجهت معه إلى مكتبه بالسجانة، وأفاد أن المتهمة استدرجته إلى الفراش وبعدها أعطاها مبلغاً، وأثناء نزولهما جاء شابان قالا إنهما شرطة وتم تصويري وتهديدي بصور وطلبوا مبلغ (100) ألف جنيه وفاصلتهم في المبلغ حتى وصل إلي (60) ألف جنيه سلمتها إلى المتهم الأول، وأفاد الشاكي بأنه كان في حالة صدمة، وأنه قام بتدوين بلاغ بعد (45) يوماً من الحادث، وذلك بعد إصرار من صديقه الذي استلف منه باقي المبلغ بعد ما قرأ في الصحف اليومية عن ضبط شبكة إجرامية مختصة في الابتزاز وأنه أستطاع التعرف على المتهمين في طابور الشخصية. عند استجواب المتهمين ال(6) بواسطة المحكمة أقروا بأنهم على اتفاق فيما بينهم ويتم إنزال الفتاة المطلوب منها الإيقاع بالضحية من العربة التي يقوم باستئجارها المدانون خصيصاً لهذا الغرض، وبعد أن تصطاد الفتاة (فريستها) يقوم أعضاء الشبكة برصدهم ومتابعتهم بالعربة من الخلف إلى أن يصل إلى محل عملها ويمارس الرذيلة مع الفتاة والتي تقوم بدورها بالاتصال بالمتهمين ويتم اقتحام المكان ويدعي المتهمون بأنهم أفراد مباحث أمن المجتمع ويقوموا بإبراز بطاقات شرطة مزورة ويشهرون السلاح في وجه الضحية ويتم تصويره مع الفتاة وتبدأ عملية ابتزاز الضحية بمبالغ مالية ضخمة. الخرطوم: شيرين أبوبكر
