بدأ العد التنازلي لانقضاء فترة السماح المقررة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والتي ستنهي في يونيو المقبل ، في وقت تنتظر الخرطوم رفع الحظر نهائياً عنها. ولعل القرار الذي وقع عليه الرئيس اوباما في يناير الماضي حدد فترة (6) أشهر يتم فيها مراقبة السياسات والقوانين المتبعة بشأن الملفات التي تتصدرها القطاعات الاقتصادية والسلام ومكافحة الإرهاب. اصلاحات سياسية فالعقوبات على الرغم من أنها سياسية لكن دفع ثمنها القطاع الاقتصادي خاصة المصرفي والمعاملات التجارية الخارجية، وفي هذا الإطار تحدث إلينا الدكتور حسن أحمد طه رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني والمفوض العام لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ، موجزا حديثه عن تطورات ومراحل رفع الحظر كليا بالقول أن السودان يتأهب لدخول مرحلة جديدة هي ما بعد رفع العقوبات عبر فترة مرحلية وهي الستة أشهر التي قاربت نهايتها، وأكد حرصهم على الإيفاء بالالتزامات ، خاصة فيما يتعلق بفتح المراسلات الخارجية والتي بدأت بصورة مرضية، وكشف عن انتهاجهم خطوات عملية لإصلاح السياسات النقدية والمالية والاستثمارية وتوفيق الأوضاع الداخلية لاستيعاب التدفقات المالية لضمان تخطي فترة السماح. وأشار طه الى أن صندوق النقد الدولي أعترف بأن السودان قدم كل الإصلاحات الاقتصادية والمالية بجانب أن هناك تقرير يوضح أن السودان أوفى بكل التزاماته في المجال الاقتصادي، وقال أن العقوبات سترفع كليا ولكن لا نتوقع اندفاعا في المرحلة الأولي لأنها فرضت متدرجة وتشمل القوانين وإزالتها لم تكن بين يوم وليلة حتى بعد إزالة اسم السودان تحتاج إلي رفع القوانين وهي ستأخذ مزيد من الوقت. تبادل زيارات ولأن القطاع الخاص ممثل في اتحاد أصحاب العمل السوداني شكل لجنة عليا تمركزت مهامها في التواصل مع السفارة الأمريكيةبالخرطوم ورصفائه بالولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن تجاوز فترة السماح لرفع الحظر كليا، جلسنا إلي بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني وكشف عن مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان كلياً ، ومن أهمها زيارة المسئول الأول للأوفاك وهي الجهة الأولى المسئولة عن منح التراخيص واشار الى عقدهم مؤتمراً مع المسئولين عن الملفات بالخارجية والأوفاك بمكتب المبعوث الأمريكي بالخرطوم ، بجانب حضور عدد من رجال الأعمال والوفود الأمريكية نتيجة لتواصلنا المستمر مع الولاياتالمتحدة ، مشيراً إلى تواصل الإتحاد مع الكونغرس للسودان وغرفة التجارة بشأن كيفية تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان وأمريكا، وأكد بكري استمرارية جهودهم في دعم للقرار إلي حين تجاوز الفترة المحددة ويتم الرفع الكلي للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان خلال الفترة القادمة. تطور الأداء ومؤخرا أجرى القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس الاحد الماضي مباحثات مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود حول الترتيبات لعقد لقاءات للجانب السوداني مع مؤسسات أمريكية بواشنطون للتباحث حول الرفع الكامل للعقوبات المفروضة علي السودان، وجرى خلال اللقاء التفاكر بين الجانبين حول الترتيبات والتحضير لاجتماعات الربيع المزمع انعقادها بواشنطون في الفترة من (12__23) أبريل الجاري في وقت أشاد فيه القائم بالإعمال الأمريكي بتطورات الأداء الاقتصادي وجهود الإصلاح والتطورات المشهودة في المجال الأمني واستقرار الأوضاع في السودان، وقد تم الاتفاق على ترتيب لقاء تنويري للفنيين بمؤسسات البنك وصندوق النقد الدولي حول تطورات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان بجانب ترتيب لقاء للسودان مع مؤسسات أمريكية من بينها الاوفاك وزارة الخزانة الأمريكية ووزارتى التجارة والخارجية لبحث القضايا الاقتصادية التي تهم السودان. وقال بدر الدين محمود وزير المالية أنه سيتم التباحث حول الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على السودان والانفتاح علي العالم واستقطاب العون الفني لإكمال الإستراتيجية الشاملة لخفض الفقر. ومن جهته أكد القائم بالأعمال الأمريكي تعاونه مع السودان لتطور الأداء الاقتصادي مشيرا إلي أهمية الشفافية في الأداء ممتدحا التطور افي لأداء الاقتصادي وفي المجال الأمني واستقرار الأوضاع في السودان. رفع كلي ولا شك أن المعاملات المالية والتجارية والتحويلات المالية تعتبر شريان الاقتصاد ولا شك أن القيود والعقوبات المفروضة قد اثؤت عليها وعلى الاقتصاد الوطني عموما، وفي هذا الجانب يقول وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن موضوع رفع العقوبات الاقتصادية كليا يمثل همهم الأول خلال هذه الفترة وقال كرسنا كل جهودنا لرفع الحظر كليا عن السودان وتجاوز فترة السماح التي حددها القرار في ذات الوقت أكد أن السودان تقدم كثيرا وهذا ما يدعم المسيره نحو استكمال رفع العقوبات كليا وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات المصرفية والاقتصادي ، كاشفا عن تواصلهم مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الفيدرالي في واشنطون ونيويورك، فضلا عن جهودهم في تقريب المسافات مع القطاع الأمريكي. وهو ما يتوقف على الفرص الاستثمارية التي يتقدم بها مشيراً الى أن السودان لديه ثروات ضخمة ومتنوعة ومنها المعدنية والزراعية والثروة الحيوانية بجانب أن الأرض خصبة للاستثمار وبالتالي هذا الأمر يتطلب ضرورة تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين ظل بيئة قانونية صحيحة تحفظ حق المستثمر وبالضروري أيضا تقديم مشاريع استثمارية للاستثمار المباشر في السودان وهذا ما يضمن تدفقات نقدية ضخمة لخزينة الدولة. تطبيق قوانين وشدد وسام فتوح على ضرورة الاستمرار في تطبيق القوانين فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحقوق الإنسان والقوانين الدولية لإعطاء نظرة كاملة للعالم أن الحكومة السودانية تطبق هذه القوانين والتشريعات، وأيضا فان المرحلة المقبلة تتطلب تقديم تسهيلات تضمن بيئة قانونية جيدة للمستثمر الأجنبي تتعلق بحماية المستثمر والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة ، وتوقع رفع الحظر نهائيا عن السودان بعد التقدم الذي شهدته في كافة الملفات. تقدم كبير يبدو أن هذه المرة تقدم السودان كثيرا في ملفات رفع العقوبات كليا ومارس سياسات محكمة لتجاوز فترة السماح بالتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خاصة في القطاعات الاقتصادية التي نتجت عنها التدفقات النقدية وارتفاع طلبات الاستثمار الأجنبي وفتح المصارف والمؤسسات المصرفية بجانب أن هناك ارتياح كبير من قبل المسؤولين بالولاياتالمتحدة مما رسم لوحة تفاؤل واضحة الملامح لرفع الحظر كليا خلال الفترة المقبلة. تقرير: الطاف حسن
