أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أمس الأول ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من إدخال بعض السلع للبلاد وشملت القائمة “17” سلعة وارد، بالإضافة إلى “3” سلع صادر، وبحسب تعميم من الهيئة أصدرته “الإثنين”، شملت السلع المحظور استيرادها من مصر “الخضر، والفاكهة الطازجة والمجففة، الأسماك المستوردة. وشملت قائمة حظر الاستيراد، أوراق الصحف المستعملة، الألعاب النارية للأطفال، قطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة، والأجزاء المقطوعة للمركبات المختلفة، الإطارات المستعملة، المتحركات التي لا توجد بها البيانات الأساسية التي توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، الهياكل الخارجية للحواسيب، هيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف النقالة، وشمل الحظر أيضاً “الأجهزة الإلكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التي بها ملحقات الكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد (60) هرتز، وحظر القرار تصدير ثلاث سلع هي “سفتنج” الصمغ العربي، الفحم النباتي، الجلود المجففة بالهواء. الخطوة التي قامت بها هيئة المواصفات، ليست غريبة بل كانت منتظرة، فقبل نحو شهرين طالبت وزارة الصناعة نظيرتها التجارة بخطاب رسمي طالبت فيه بحظر بعض المنتجات خاصة تلك الواردة من مصر، فلم يكن من وزارة التجارة سوى إخطارها بأنها ستقوم بتحويل تلك المنتجات لهيئة المواصفات والمقاييس لفحصها ثم إصدار قرارا بشأنها. قبل صدور القرار الأخير، قال المدير العام للهيئة عوض سكراب أن هيئته ملتزمة بقرار منع دخول المنتجات المصرية لحين صدور قرار رسمي بشأنها، ولكنه أكد أن الهيئة قادرة على فرض سيطرتها ورقابتها على السلع الواردة من المواد الغذائية والإنشائية المنتجة محلياً، مشيراً لإنشائهم معامل ومختبرات بمواصفات فنية عالية لا تسمح لأي مؤسسة أخرى التدخل لجهة أنها المؤسسة الحكومية الوحيدة التي يعتمد على نتائجها وإنشاء مختبر مركزي للأغذية بالعاصمة الخرطوم والولايات، لافتاً إلى أن الهيئة تتعامل على “5.000” مواصفة مبنية على مواصفات المنظمة العربية للمواصفات والمنظمة الأفريقية للتقييس وتتعاون مع عدد من المعامل العالمية مبدياً الاستعداد لتقديم المواصفة المبدئية والمطابقة لكل السلع، ورجح أن تشهد الفترة المقبلة فحص المواصفات من دولة المنشأ تفاديًا لوصولها إلى البلاد بما يكلف الدولة إما الإبادة أو الإضرار بالبيئة. ويصف الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي، القرار بالعادي، وقال للصيحة إنه قرار جهة رقابية، مشيراً إلى أنه لا علاقة له بتقليل الواردات. ويرى الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي أن السودان عندما أصدر قرار إيقاف استيراد المنتجات الزراعية المصرية كان قراراً مؤقتاً استند على إجراء مزيد من التحليلات المعملية إلا أن القرار نفسه في حال استدامته يصب في مصلحة السودان حتى يعتمد على ذاته ويبذل جهودا كبيرة في تغطية احتياجاته المحلية من إنتاجه المحلي، منوها إلى أن هنالك اتجاه من الدولة عبر البرنامج الخماسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات والسلع الرئيسية وزيادة حجم الصادرات، ويرى أن استراتيجية البلاد تهدف لتعويض ما يتم استيراده من الخارج بالإنتاج المحلي وطالب بتعميم نهج الحظر مع معظم دول العالم وليس مصر فقط وأن أي سلعة تتعلق بالخضروات أو الفواكه والسلع الغذائية لا بد من تحقيق الاكتفاء منها داخلياً نسبة لتوافر الإمكانات اللازمة لذلك محلياً. جمعية حماية المستهلك ترى في استيراد السلع الغذائية مضيعة للعملة الحرة وعدم تحريك الموارد الداخلية للاستفادة من الميزات التي تجعل السودان دولة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي ولذلك ترى الجمعية أنه آن الأوان لتكوين أجسام قوية تنسق فيما بينها لتحريك الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج. يشار إلى أن حجم التجارة بين السودان ومصر يبلغ نحو “900” مليون دولار، وفق معلومات كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة المصرية في يوليو الماضي ويمثل هذا الرقم تطورًا في حال مقارنته بالتبادل التجاري بين البلدين الذي لم يكن يتجاوز “529” مليون دولار حتى العام “2008م”. الخرطوم: جمعة عبد الله
