أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة مولانا حسان الطيب حسان أمس عقوبات رادعة في مواجهة مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ومدير المستشفيات بذات المؤسسة، حيث أوقعت المحكمة عقوبة السجن عامين و(نصف) والغرامة (50) ألف في مواجهة المدانين وبعدم دفعهما للغرامة وقَّعت المحكمة في حقهما حكماً بالسجن (6) أشهر تسري بالتتابع بعد انقضاء فترة السجن الأولى، وذلك كعقوبة بديلة للغرامة المالية وألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ مليون جنيه للشاكي على سبيل التعويض جراء الضرر الذي لحق بالشاكي العقيد شرطة طبيب عبد العظيم حسين خلف الله استشاري أمراض الكلى والمسالك البولية. وذلك على خلفية قيام المدانان بإصدار خطاب معمم لعدد (82) مستشفى خاص ومستشفيات أخرى بمنع دكتور عبد العظيم من مزاولة مهنة الطب في المستشفيات مما دفع الشاكي باللجوء للقضاء وتوصلت المحكمة من خلال البينات التي قدمها الاتهام الى مخالفة المدانان لنص المادة (89أ) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاستغلال(الوظيفي) حيث استقل المدان الأول مدير إدارة الموسسات العلاجية والمدان الثاني لمنصبهما الوظيفي وألحقا أضراراً مادية ومعنوية بالشاكي بالإضافة الى مخالفة المدانان لنص المواد المادة (159/21) والمتعلقتين باشتراك المدانين في إشانة سمعة الطبيب عبد العظيم ، على أن يحصل مبلغ التعويض بالطريقة المدنية، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أمس إن العقوبات المادية في وقائع هذا القضية لا تحقق الغرض المرجو منها، مبيناً تفشي ظاهرة الاستغلال الوظيفي في (دواوين)الدولة مما جعلها ساحة لتصفية الحسابات الشخصية لذلك قالت المحكمة بأن العقوبة والجزاء لابد أن يكون أشد إيلاماً، وذكرت المحكمة بأن المدانان تجاوزوا سلطاتهما بإصدار خطاب منع الشاكي د. عبد العظيم من مزاولته مهنة الطب بالمستشفيات الخاصة وهما على علم بأن دورهما يختصر على مراقبة العيادات ومنح التراخيص وقرار منع مزاولة المهنة من اختصاص المجلس الطبي وليس إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، وأن المجلس الطبي هو الجهة الوحيدة التي يحق لها إيقاف الأطباء وأن المجلس لم يصدر مثل هذا الخطاب قط وأضافت المحكمة بأن المدانين قد تغولا على سلطة المجلس الطبي، أما في ما يتعلق بإشانة السمعة فقد ذكرت المحكمة بأن مدير إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة ومدير المستشفيات بذات المؤسسة قصدا إشانة سمعة العقيد شرطة طبيب استشاري الكلى والمسالك البولية عبد العظيم حسين خلف الله بالمستند الذي جاء فحواه بمنع مزاولة مهنة الطب بالمستشفيات الخاصة وتم تعميمه على (82) مستشفى خاص بالخرطوم، وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الخطاب عمِّم الى المستشفيات لاعلاقة له بتخصص الشاكي كمستشفى الأذن والأنف والحنجرة بالخرطوم وفي ذلك قصد واضح للشاكي مما ترتب على ذلك أضراراً مادية وأدبية ومعنوية متعلقة بالشرف والأمانة والكرامة والنزاهة وأوضحت المحكمة بأن إفادة اللواء شرطة طبيب هاشم عند مثوله أمام المحكمة كشاهد اتهام بأن الشاكي د.عبد العظيم صاحب كفاءة عالية وخبرة ممتازة في مجال أمراض الكلى والمسالك البولية. أما د.ياسر مدير مستشفى الجزيرة فقد ذكر للمحكمة بأن الشاكي عبد العظيم يعتبر مرجعية لكل الأطباء في مجال التخصص وأستاذ بالجامعات داخل البلاد وخارجها وهو شاهد خبرة في القضايا الصعبة .وذكرت المحكمة بأن إصدار الخطاب الى المستشفيات غير الخاصة واللغة التي خاطب بها المدانان لغة غير رشيدة وقال المدان بأن مجمع النور الطبي الذي يعمل فيه الشاكي كان يتبع الى التأمين الصحي ولدية ترخيص لعمل العيادات من وزارة الصحة والتي رفضت تجديد الترخيص فيما بعد بحجة أن تبعد العيادات (500) متر من المستشفيات الخاصة هي حجج واهيه وتعود التفاصيل الواقعة الى أن الشاكي لديه عيادة بمجمع النور ببحري وقام بتدوين بلاغاً بقسم الشرطة يفيد بأن مدير المؤسسات العلاجية الخاصة ومدير المستشفيات بذات المؤسسة أشانوا سمعته بإصدارهم خطاباً يحتوي منع مزاولة مهنة الطب بالمستشفيات الخاصة (82) مستشفى على خلفية ضبط مستهلكات منتهية الصلاحية بمعمل ملحق بالعيادة.
