كشف محكم دولي في الحدود البحرية، أن السودان يخطط لجر مصر إلى تحكيم ملزم أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعه الأممالمتحدة أخيرا على ضم القاهرة حلايب إلى حدودها البحرية. وقال المحكم ووكيل نقيب المحامين السودانيين، عثمان محمد الشريف، فإن اتفاقية قانون البحار في عام 1982 التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات، وأوضح الشريف حسب موقع “سودان تربيون”، أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأممالمتحدة في مارس الماضي بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي. وأشار إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب بعد 27 سنة من إيداع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر. وأكد الشريف أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة وبعد إيداع السودان لهذا الإعتراض مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقا للخريطة الدولية فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن “إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي”. وشدد قائلا إن “الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية”.
