كشف محكم دولي في الحدود البحرية أن السودان يخطط لجر مصر إلى تحكيم ملزم أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعه الأممالمتحدة أخيرا على ضم القاهرة حلايب إلى حدودها البحرية. وبحسب المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف، وكيل نقيب المحامين السودانيين، فإن اتفاقية قانون البحار في عام 1982 التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات. وترفض مصر طلب السودان التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بلاهاي، إذ يتطلب الخيار الأخير قبول الدولتان المتنازعتان على المثلث الحدودي المطل على البحر الأحمر في مساحة 22 ألف كلم مربع، وتسكنه قبائل البجا السودانية المعروفة. وأوضح الشريف ل “سودان تربيون” أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأممالمتحدة في مارس الماضي بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي. وأشار إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب بعد 27 سنة من إيداع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوما في الثاني من مارس بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، معترضا على إعلان القاهرة الذي يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22 ويوردها ضمن إحداثيات بحرية لمصر. وأكد الشريف أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة وبعد إيداع السودان لهذا الإعتراض مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقا للخريطة الدولية فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن “إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي”. وقال “الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع”. وتابع المحكم الدولي في الحدود البحرية “إذا مضينا في القضية كنزاع بحري سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم”. وشدد قائلا إن “الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية”. وكان السودان قد أرفق مع اعتراضه على مرسوم مصر الخاص بحدودها البحرية، قوائم إحداثيات جغرافية “12 إحداثية” تحدد خط الأساس السوداني في البحر الأحمر، وفقا ل “النظام الجيوديسي العالمي 1984 WGS”، شاملا 7 إحداثيات لحلايب وشلاتين ضمتها مصر لحدودها البحرية. وأضاف الشريف، وهو خبير في القانون البحري، “الإيداع لن يوجد حق السودان في مياه البحر الأحمر الموازية لمثلث حلايب، لأنه أصلا هو حق مضمن في اتفاقية البحار الدولية”. وأشار إلى أن الترسيم مرسوم بحدود واضحة وقانون دولي ملزم بعد أن وقع على اتفاقية البحار 60 دولة في 1994، ثم ارتفع عدد الدول الموقعة الآن إلى 157 دولة، والسودان ومصر من ضمن الموقعين عليه. وذكر أنه ليس هناك وضع يد في هذه الاتفاقية، “بمعنى أن أي دولة إذا رسمت الحدود قبل ذلك وأودعت ترسيما لدى مقر الإيداع فيه تعدي على حدود بحرية لدولة أخرى فإن وضع اليد هنا لا ينطبق بحكم الاتفاقية وهي قانون دولي”. وكانت مصر أودعت أيضا تحفظا عام 2010 على إعلان السعودية خطوط الأساس للمناطق البحرية قبل أن يبرم الطرفان قبل عام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية شملت منطقة حلايب وأقرت بموجبه القاهرة بسيادة السعودية على جزر تيران وصنافير. وعاب عثمان محمد الشريف عدم قيام “هيئة المصلحة البحرية” كجهة سيادية فنية ترعى مصالح السودان في البحرين الإقليمي والعالي والمنطقة الإقتصادية والحدود البحرية. وأفاد أن مختصين درسوا في 1996 إنشاء قانون لهذه الهيئة ولم يرى النور إلا 2010، لكن لم يجز حتى الآن، رغم أن المنظمة الدولية للبحار التي تشرف على النزاعات البحرية تشترط على أي دولة تشكيل جهة سيادية مختصة، وزاد “عموما هذا لا يسقط حق السودان طالما أن أعلى سلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية والخارجية أودعت الإحداثيات لدى الأممالمتحدة”. وأبان الشريف أنه وفقا لاتفاقية البحار الدولية فإن هناك المنطقة الإقتصادية “200” ميل مربع من خطوط الأساس، ثم المياه الإقليمية “12” ميلا، ثم الجرف القاري الذي يمثل الامتداد الصخري للأرض “12” ميلا أيضا. ونوه إلى أن المنطقة الإقتصادية بالبحر الأحمر ليست 200 ميل لجهة أن كل مساحته 260 ميل، لذا يكون ترسيم هذه المنطقة مناصفة بين الدول المشاطئة.
