استنكر رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” حلف وزير العدل “عوض الحسن النور”، ب(الطلاق)، في جلسة البرلمان، قائلاً له: (تحلف طلاق وأنا قاعد هنا)، وجاء قسم الوزير نافياً إلغاءه امتحان (المعادلة) الذي يخضع له خريجو كليات القانون. وشن وزير العدل، خلال رده على مداولات نواب البرلمان حول مرسوم مؤقت بشأن قانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2017م، أمس (الثلاثاء)، شن هجوماً عنيفاً على خريجي كليات القانون، قاطعاً بعدم علم الآلاف منهم إلا بقدر ضئيل من الفكر القانوني، بجانب عدم معرفتهم قيمة وتقاليد القضاء والعدل وأخلاقيات المهنة، مستشهداً بالفهم الذي وصفه ب(الصفري) لأكثر من ألفي قانوني قدموا لوظائف في وزارته، في فترة سابقة، وعزز حديثه بنجاح (5%) فقط، من جملة (12) ألف خريج، يجلسون لامتحان (المعادلة) كل عام في فترتين. وطالب رئيس البرلمان، الوزير، باقتصار حديثه على نقاط موضوعية، ليعود “الحسن” ويبدي استحسانه للمعهد، الذي قطع بأنه سيجوّد مهارات المستشارين ووكلاء النيابات، الذين قال إن هناك مهارات تنقصهم تتطلب تصميم دورات تدريبية لتلافيها، خاصة في جانب تحسين التعامل مع المواطنين. وصادق أعضاء البرلمان على مرسوم مؤقت لقانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2017م، المختص بإعداد وتدريب القانونيين وأعضاء النيابة العامة والمستشارين بوزارة العدل والمحامين
