سودارس : المسؤول عن الرسم الحدودي البحري بين السودان ومصر د.معاذ تنقو: كل ما قامت به مصر في حلايب باطل والدول لا تضع حدودها منفردة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المسؤول عن الرسم الحدودي البحري بين السودان ومصر د.معاذ تنقو: كل ما قامت به مصر في حلايب باطل والدول لا تضع حدودها منفردة

السوداني نشر في النيلين يوم 14 - 05 - 2017

أودعت الحكومة في الأسابيع الماضية لدى الأمم الأمم المتحدة، إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها مناطقها البحرية وتشمل منطقة “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها مع مصر.
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أصدر مرسوما في مارس الماضي بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان.
وبررت الحكومة خطوته بغرض تجديد رفض الاحتلال العسكري المصري لمثلث حلايب السوداني وحدوده البحرية، وكذلك تجديد “عدم اعترافه بكافة التصرفات ذات الشأن السيادي من جانب الحكومة المصرية في مثلث حلايب وحدوده البحرية على أساس الوضع الحالي”.
خطة السودان لجر مصر إلى تحكيم وإيداع اعتراض لدى الأمم المتحدة بشأن ضم مصر حلايب إلى حدودها البحرية، ورسم خط أساس للحدود البحرية جاءت الخطوة متأخرة بحسب البعض (السوداني) حاورت د.معاذ محمد تنقو.. خبير القانون الدولي والحدود الدولية، والقائم بتحديد إحداثيات حدود المناطق البحرية للسودان.
*في البدء ما هو التحكيم البحري؟
حكم قضائي بين طرفين ومميز جداً.
*ما الذي يميزه؟
أن الدولتين يختاران القاضي وأحياناً أكثر من قاضٍ.
*إلى ماذا يستند التحكيم البحري؟
الاستناد يكون إلى القانون الدولي.
*ما هي الأساليب المستخدمة في الحدود البحرية؟
عديدة، من أهمها محكمة العدل الدولية بلاهاي وتتبع للأمم المتحدة.
*ماذا يتطلب الانضمام إلى المحكمة هذه؟
الاعتراف بالاختصاص البحري وكافة النزاعات بين الدول فيما يخص القانون الدولي ولكن بعض الدول لديها اعتراف واسع يشمل كل المواضيع، ولكنه مختص بدول معينة.
*هل هناك محاكم أخرى غير محكمة لاهاي؟
نعم، محكمة هوم بورك، ولكنها خاصة بالثروات البحرية والمنافع الأخرى وتهتم بالتقسيم الدولي.
*ما هي الآليات المتبعة في القانون الدولي؟
اللجوء للمبادئ والنظر إلى إقليم الدولة وتعريفه ومساحته والوثائق الدولية في لحظة الاستقلال.
*ما هي الحقوق التي يعطيها القانون الدولي للدول؟
الحدود البحرية على البحر تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة للعام 1982م ويعطي ذلك الساحلية حقوقاً على البحر.
*ما هي الحقوق الساحلية؟
أن ترسم الدولة خط أساس لحدودها البحرية.
*ما هو خط الأساس؟
هو خط يرسم بوزنة معينة ولكنه يختلف من دولة لدولة؛ وكلما كثرت الجزر والخلجان على أقل من 24 ميلاً بحرياً من حق الدولة أن تمد خط الأساس لبُعد هذه الدول.
*وهل لدى السودان وثائق تحدد حدوده ومساحته منذ الاستقلال؟
بالطبع، قبل أن ينال السودان استقلاله في 1955 كان تحت الحكم الذاتي تحت إشراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد اتفاقية 1952 والتي نفذت في الحكم الذاتي منذ 1953 وأصبحت معروفة في الأمم المتحدة بحدود معينة ومعروفة.
*ماذا عن حديث مصر حالياً بشأن حلايب؟
الدول لا تسطيع تعديل حدودها بإرادة منفردة.
*أليس كان الأفضل أن يكون الحل عبر الحدود البرية؟
الحدود البحرية أنسب من الحلول العادية فيها حق السيطرة على الصيد والاستثمار وعلى الدول واجبات يجب أن تقدمها أمنياً وبيئياً.
*كيف يتم الفصل؟
عن طريق الإحداثيات، وهي تقاطع خطوط الطول مع العرض في الخريطة وجهاز ال gps يحدد خطوط الطول ومتفرعاته.
*ماذا عن خطوة السودان في التحكيم؟
تأخرت كثيراً لكنها حجة في إصدارها لخط الأساس، ولكنها الأنسب حتى يُخرج كُلُّ طرف حجته.
*لماذا جاءت الخطوة في هذا التوقيت طالما أن الخلاف قديم؟
لم تأتِ في هذا التوقيت بل منذ 1958م بدأ النزاع ولكنه مجمد في القانون الدولي، في نظر القانون الدولي أول مرة تظهر تبعية مثلث حلايب ووادي حلفا بين دولتين مستقلتين وأعضاء في الأمم المتحدة.
*لكن مصر الآن تضع يدها على حلايب وأعطت الجنسية للمواطنين وكذلك الخدمات؟
التاريخ الدولي لا يحكم بأي تصرف تم من أي من الطرفين على المنطقة ولا يمكن أن يكون ذلك سببا لإضفاء قانونية على الحق المطالب به.
*ماذا عن تصويت الأهالي في الانتخابات المصرية؟
المحكمة لا تنظر إلى حديث الأهالي والدليل قضية ليبيا وتشاد، فقط الأدلة والحجج والبراهين. وكل الإجراءات باطلة.
هل سبق وأن قام السودان بمثل هذه الخطوة مع أي دولة أخرى؟
لا لم يقم بذلك، لأن ليس هناك أي دولة ادعت أن لها حقاً.
ألا يمكن أن تلزم محكمة لاهاي مصر بالقبول بالتحكيم؟
القانون لا يلزم لكن عليها الاحتجاج والحفاظ على الإعلان.
أليس هناك طريق آخر غير التحكيم؟
بالفعل، التفاوض الدبلوماسي، والحل العسكري.
هل يعزز ذلك الموقف القانوني وضع حلايب؟
نعم، بل سيعطي السودان كثيراً من الحقوق فهناك مناطق أخرى أخذتها مصر.
حوار : مشاعر أحمد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.