في حملة قامت بها حماية المستهلك القبض على تاجر فراخ زور ختم الوزارة وظل يعمل لمدة عام.. مباحث المستهلك تصادر (150) طن لحوم فاسدة من الأسواق مواطنة تطالب المحليات بتفعيل دورها الرقابي.. صادرت مباحث نيابة حماية المستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع منتهية الصلاحية بجانب منتجات مصرية محتوية على (110) أطنان برتقال مصري عليه ديباجات مزورة تشير إلى أن بلد المنشأ سوريا. وكشفت جولة ل(الجريدة)، بالتزامن مع حملة قامت بها مباحث نيابة المستهلك بأسواق محليتي الخرطوم وأمدرمان، سوق مايو (بروس)، وقورو (الله كتلا) وسوق سوبا الجديد وبأمدرمان بكل من سوق كرور وسوق ليبيا، وسوق صابرين. وكشفت الحملة عن تردي الأوضاع البيئية والصحية بهذه الأسواق وتكدس النفايات في مداخلها. وصادرت مباحث نيابة المستهلك من خلال الحملة التي استمرت لثلاثة أيام، كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع منتهية الصلاحية و (6) أطنان من مستحضرات التجميل بجانب منتجات مصرية من بينها (110) أطنان برتقال مصري عليه ديباجات مزورة تشير إلى أن بلد المنشأ سوريا. الحملة التي شنتها مباحث حماية المستهلك شملت أسواقا طرفية وداخلية بولاية الخرطوم ونتج عنها ضبط أطنان من اللحوم البيضاء والحمراء الكيري بجانب، زيوت مجهولة المصدر وأخرى مستخرجة من مخلفات الدجاج وبسكويت وحلويات مصرية وبيض فاسد. أكد ل(الجريدة)، طبيب بيطري، مرافق للحملة تابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم، أن لحوم الدجاج الفاسدة والتي تتسم بتغير اللون المائل للأسود وتغير الرائحة وغالباً تسبب الإسهالات ويمكن أن تكون سبباً في الإصابة بالأمراض الخبيثة مثل السرطان حتى لو تم إنضاجها، وكشف عن مصادرة (150) كيلوغراماً من الفراخ الفاسد من أسواق كرور وصابرين، وكشف عن القبض على تاجر للحوم البيضاء (دجاج كيري)، ظل يعمل لمدة عام في توزيع اللحوم بالسوق المركزي، بدون تصديق حكومي ويستخدم ختماً مزوراً، كشف عن توقيفه من قبل السلطات الرسمية، وعندما تمت مساءلته ذكر أن الختم الحكومي يأتي به العمال وذكر أنه من خلال تحليل المعلومات اتضح أنه تمت سرقة الختم الذي يحوي الإستيكر الحكومي لجهة رسمية دون علمها، موضحاً أنه يوجد بكل مصانع اللحوم المصدق لها طبيب بيطري مشرف عليها مطالباً الأطباء المشرفين على المصانع بتوخي الحذر وحفظ الاستيكر في مكان آمن أو بحوزة الطبيب لضمان عدم سرقته وتسربه للأسواق العشوائية، وعزا سرقة الاستيكر من قبل بعض الجهات للتعامل بإهمال وربما أضر ذلك بصحة المواطن، مؤكداً أن وجود الختم يعني سلامة اللحوم.. وكان الختم يحوي في ترويسته اسم وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، وطالب المواطنين بشراء اللحوم البيضاء والحمراء من جهة معلومة. وعلى الرغم من تشابه التفاصيل إلا أن هنالك أنواع من السلع الفاسدة يتم بيعها في بعض الأسواق بصورة كبيرة مثل، سوق بروس وسوق كرور وصابرين، خاصة البيض في إحدى (الجملونات) بسوق كرور تراصت أطباق البيض الذي كان جزء منه معبأ في الدرداقات. وكان مفتشي الحملة من الأطباء البيطريين كلما كسروا بيضة وجدوها فاسدة من خلال تغير رائحتها ولونها وغالباً تحتوي مكوناتها على دماء ولكن على الرغم من ذلك يجد إقبالا وسوقا، ويتم بيعها بسعر زهيد ويصل سعر الطبق 10 جنيهات فقط. وتقول إحدى السيدات اللاتي جئن للسوق بغرض الشراء أنها تشتري البيض على الرغم من أنها تجده فاسداً وعادت لتقول (نحن بنلقي بسعر كويس وحتى إذا فتحنا البيضة ولقيناها كعبه بنشيل الصفار ومرات بكون ما كعب). حلويات الأطفال في أحد المنازل بسوق بروس، وفي منزل بطرف السوق تم اتخاذه كمخزن للحلويات كانت أغلب المنتجات الموجودة فيه والتي تمت مصادرتها عبارة عن حلويات للأطفال من مصاصات وشوكلاته وبسكويت (ويفر) جزء منها منتهي الصلاحية وجزء صناعته مصرية، تلاحظ تخزين المنتجات من الحلوى والبسكويت في منازل تفتقر للتهوية والنظافة مع وجود الأتربة على الكراتين وأخرى بنى فيها العنكبوت بيوته. مشاهدات طريفة من المشاهد التي ظلت عالقة بأذهان المشاركين في الحملة، مشاهد في محتواها محزنة لكنها طريفة، ففي بعض أطباق البيض التي تمت مصادرتها من الجملونات بسوق كرور والتي تم وضعها في درداقات تمهيداً لنقلها للدفار المخصص لحمل السلع الفاسدة للذهاب بها للنيابة برفقة التجار المشتغلين بها كما جرت العادة يتم أخذها كمعروضات للبلاغ قيد المخالفة. وعادة يكون الدفار خارج السوق ويتم أخذ المنتجات المصادرة لوضعها بداخله، أحضر أحد النظاميين درداقات لحمل أطباق البيض الفاسد وتم رصها بصورة غير مرتبة لتتساقط البيوض فوق بعضها وإذا ببعض البيض المتكسر تخرج (سواسيو) صغيرة تجتهد في اخراج رؤسسها الأمر الذي آثار دهشة المرافقين للحملة وبدأت بعض التعليقات المحللة أحدهم قال إن سخونة الجو سبب في فقس البيض وآخر قال إن وجود صغار الدجاج بالبيض ربما يزيد من سعرها، كانت هذه القفشات تخفف على النظاميين العمل. اللحم الجاف كانت بداخل بعض الأسواق محلات صممت من الشبك الحديدي الذي يمكن المارة مشاهدة محتوياته وعبر اسلاك تم وضع كميات كبيرة من المصارين الملبسة بالشحوم والتي حوت بداخلها مخلفات الذبيح لتترك روائح كريهة ولم يكن أصحاب تلك المحلات موجودين بمحلاتهم خوفاً من الملاحقة وبالقرب من تلك المحلات جلست مجموعة من النساء العاملات في بيع اللحوم المجففة إذ تم ربط عدد(4) قطع تراصت في صواني حديدية بلغ سعرها جنيهين. في دكان مصنوع من الشبك الحديدي، وكانت هنالك مواقع لجمع الشحوم والمصارين داخل الأسواق مثل سوق كرور وسوق صابرين وذكر أحد العاملين بالسوق أن هنالك تجار يأتون لشراء تلك الشحوم ولكنه لا يعلم في ماذا يتم استخدامها، وذلك أن جزءاً منه يذهب لصناعة الصابون وهنالك بعض الأسر تشتريه بدلاً عن الزيت لرخص سعره مقارنة بالزيت. سوق الرؤوس في عدد من الأسواق الطرفية خصصت جملوانات للرؤس، وكانت هنالك رؤوس كبيرة الأحجام يصعب على من يشاهدها معرفة نوعها وهنالك أنواع منها اتسمت بالطول في الوجه مما يشكك في أنها رؤوس حمير وكانت معروضة بكميات كبير تم وضعها في عربة دفار منفصلة. في سوق الخضر اتسمت كافة الأماكن المخصصة لبيع الخضر بالاتساخ وتردي بيئتها والسير على نبات الخضرة كان من أبرز المشاهدات بسبب عدم تخطيط الأسواق وجود الباعة في مواقع متعرجة غير منظمة، وكان أغلب الخضار المعروض من الدرجة الثالثة خاصة الطماطم وتميزت برخص أسعارها ويبلغ سعر كوم الطماطم جنيه بسوق كرور، وتلاحظ أن أغلب الخضار المعروض بهذه الأسواق زابل، وتقول صفاء عساكر من سكان منطقة بروس بمايو أن غياب دور المحليات ممثل في إدارات صحة البيئة بمحليتي أمدرمان والخرطوم ساهم في تردي أوضاع بهذه الأسواق طالبت حنان كوكو عاملة بسوق كرور طالبت بمنع البرتقال المصري من الدخول للبلاد لجهة أن هنالك عمال بسطاء لا يعلمون بأنه ممنوع. ويقول أحد العاملين الذي تعرضت بضاعته للمصادرة من قبل الحملة أن رأس ماله ثلاثة آلاف جنيه لا يملك خلافها، اشترى بها برتقال وعرضه للبيع وردد (نعرف من وين دا برتكان ممنوع)، وطالب بمنعه من منافذ الدخول حتى لا يقع صغار التجار ضحايا شراء بضاعة لا يعلمون مصدرها ولا قرار منعها. على حافة السوق جلست تحت مظلة في طرف السوق، سيدة منقبة تعمل على بيع الطعمية.. قالت ل(الجريدة) إن المحلية تأخذ منها رسوم تترواح ما بين 80-50 جنيه على ثلاث مرات في الأسبوع مع العلم أنها تبيع عائدها من بيع الطعمية لا يصل الثلاثين جنيه واعتبرت أن ذلك ظلم لجهة أن موظف المحلية لا يعطيها إيصالاً. الخرطوم: لبنى عبد الله
