يحاصر قطاع النفط السوداني العديدُ من الأزمات، منها تراكم ديون الشركات الأجنبية، ما قد يهدّد بمزيد من خفض الإنتاج، وبالتالي تفاقم للحكومة، حسب خبراء اقتصاد ل”العربي الجديد”. وحسب بيانات رسمية، انخفض إنتاج النفط في السودان إلى أقل من 90 ألف برميل يوميا، بنسبة 76% من المستهدف خلال عام 2017، وبلغ إنتاج النفط في الربع الأول من العام الحالي 8 ملايين برميل من النفط الخام. وأرجع وزير النفط السوداني، عبد الرحمن عثمان، تدني الإنتاج إلى خفض ميزانية شركاء النفط بسبب هبوط الأسعار وتراكم الديون على السودان، من دون أن يحدد قيمتها، فضلاً عن زيادة المياه المصاحبة للنفط. كما أشار الوزير إلى انخفاض عائدات رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان. وقال الوزير، في تقريره أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، إن التحديات التي تواجه وزارته تتمثل في انخفاض أسعار النفط عالمياً، وصعوبة المعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج بحقول دولة جنوب السودان، وانخفاض عائدات نقل نفط الجنوب وشح الخام بمصفاة الأبيض (غربي السودان). وطالب بابكر محمد توم، الخبير الاقتصادي، بوضع برامج متسارعة تعتمد على موازنة حقيقية لإصلاح قطاع النفط. وقال توم ل “العربي الجديد” إن تراكم ديون الشركات الأجنبية لا يجب أن يكون عقبة أمامها، بل لابد من المزيد لتغطية النفقات، واقترح أن تشتمل العقود بين الطرفين على زيادة نسبة العائد لتسوية ديون تلك الشركات، وقدّر حجم ديون الشركات الأجنبية بنحو 2.5 مليار دولار، حسب بيانات رسمية. وقال توم: لابد من فتح المجال للشركات الأميركية التي تمتاز بتقنية الوصول إلى الأعماق في الإنتاج، ولا سيما بعد رفع الحظر وتجميد العقوبات، ولكنه قال إن هذا لا يقلل من شأن الشركات الأخرى. وطالب توم بالتركيز على الآبار القابلة لزيادة إنتاجها، وعدم إضاعة الوقت في الآبار القديمة. وأوضح أن تراجع إنتاج النفط سيحدث خللا في الموازنة العامة التي تعتمد على الإنتاج النفطي المشترك. وأضاف أن الحكومة يجب أن تبحث عن حل عاجل لوقف نزيف إنتاج النفط، بالإضافة إلى جوانب إيرادية جديدة من ضرائب وجمارك ورسوم لتغطية العجز، مؤكداً أن هذا سيلقي أعباء جديدة على المواطنين. ويأتي معظم إنتاج النفط السوداني (70-80%) من حقول الجنوب ويمثل النفط 50% من إجمالي الموارد العامة لموازنة السودان، حسب تقارير حكومية. ورغم أن الموازنة الحالية قلّلت من اعتمادها على إيرادات النفط نسبيا، إلا أن الخلل من عدم انسياب إيرادات نفط دولة جنوب السودان سيؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل كبير، حسب الخبراء. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، ل “العربي الجديد”، إنه منذ مارس/آذار عام 2012 تراجع إنتاج النفط السوداني بسبب الهجوم الذي شنته جوبا على أكبر حقول النفط في حوض “هجليج” النفطي الذي يحتوي على 57 بئرا نفطية يقع بولاية جنوب كردفان غربي السودان في الحدود الموازية مع دولة جنوب السودان. وأضاف أن “هجليج” من المنشآت الرئيسية لمعالجة ونقل النفط في كل من السودان وجنوب السودان على السواء، ففيها محطة ضخ النفط الرئيسية، ومحطة معالجة خام النفط الرئيسية، وخزانات للوقود الخام، ومحطة لتوليد الكهرباء تغذي كافة حقول النفط في المنطقة ومستودع للمعدات النفطية. وأكد الناير أنه منذ ذلك التاريخ لم يحرز الإنتاج أي تقدم، مشيراً إلى أن التراجع إلى مستويات جديدة سيؤثر على الموازنة العامة للدولة، ما يضطر الحكومة إلى استيراد الخام من الخارج، خاصة أن استهلاك البلاد من النفط الخام في حدود 110 آلاف طن سنوياً، كما سيؤدي إلى أزمة مالية خانقة للبلاد. وكان وزير النفط السوداني كشف عن استيراد 1.2 مليون طن متري من المنتجات النفطية العام الماضي لسد العجز في الاحتياجات المحلية، وتصدير 147 ألف طن من البنزين لدولة إثيوبيا بنسبة 84% نسبة لتدني كميات الخام المكرر. وعقب انفصال جنوب السودان في عام 2011 تناقص الإنتاج إلى 115 ألف برميل يوميا، بعد انتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا التي تراجع إنتاجها أيضاً إلى 160 ألف برميل يوميا بسبب النزاعات المسلحة. وقدرت آخر الإحصاءات الحكومية الاحتياطي النفطي السوداني بحوالي 14.5 مليار برميل.
