نأى تقرير للاستخبارات الأميركية أمام الكونغرس عن إيراد اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، وأكد وفاءه- السودان- بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاماً بشكل نهائي هذا الصيف، وصفته الحكومة السودانية بأنه جيد. وقال تقرير لمدير الاستخبارات الأميركية الأسبوع الماضي إن النظام في السودان التزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة. وقدم التقرير مديرالاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات، ولم يشر التقرير إلى أي منع من قبل الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما لرفع العقوبات. ووقع أوباما في يناير من العام الماضي وقبيل مغادرته البيت الأبيض أمراً تنفيذياً برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالمياً. وذكر تقرير مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية إيران فقط باعتبارها “الراعي الأول للإرهاب في العالم” من دون إيراد اسم السودان حيث تضع واشنطنسورياوإيران والسودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وتابع قائلاً” السودان غالباً يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها برفع بعض العقوبات في يناير 2017 “. وكانت واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا ًعن السودان أن تقدم أجهزة الدولة تقارير بحلول 13 يوليو 2017 تفيد بأن السودان ملتزم بعدة شروط منها مكافحة الإرهاب والإيفاء بتعهده بوقف العدائيات في مناطق النزاع. واستبعد خبراء ومحللون اقتصاديون تراجع الولاياتالمتحدة عن رفع العقوبات عن السودان في يوليو المقبل مشيرين إلى التزام الحكومة بالشروط المطلوبة من الجانب الأمريكي مؤكدين أن تقرير الاستخبارات الأمريكية أمام الكونغرس بعدم إيراد السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يؤكد المضي في رفع العقوبات بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة. وتوقع الخبير الاقتصادي، د. هيثم فتحي، اكتمال رفع العقوبات بالكامل في يوليو 2017 ومن ثم الانطلاق نحو التفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والسعي لإعفائه من الديون لافتاً إلى أن هذه خطوات ممرحلة وممنهجه لارتباط ملف الديون بين السودان ودولة الجنوب سياسياً في المقام الأول بجانب ارتباطه بالرضاء الأمريكي، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في فك الأزمة الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم وفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية وينعكس إيجاباً على سعر صرف العملات الأجنبية. مؤكدا أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي خلال الفترة الماضية نتيجة للتحسن الذي طرأ على العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر الاقتصادي وطالب بالمضي في الانفتاح على العالم الخارجي سياسياً واقتصادياً وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الخارجية مما يسهم في استقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد ودخول مستثمرين جدد إلى البلاد. وتنشيط مجلس رجال الأعمال السودانيين الأمريكيين لفتح مزيد من الفرص للاستثمار في السودان. في حين طالب القطاع الخاص الاستفادة القصوى من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و زيادة الصادرات الزراعية والنفطية حيث ان اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب زاد من الفقر كما أن الحروبات الداخلية أثرت بدرجة عالية في تشويه صورة السودان الذهنية في الخارج . ويرى المحلل الاقتصادي وزير الدولة بالمالية الأسبق، بروفيسور عزالدين إبراهيم، أن إعلان الاستخبارات الأمريكية بتعاون السودان في مكافحة الإرهاب ليس جديداً، إلا أنه رغم ذلك يتم الإبقاء على عدم رفع العقوبات ووجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب. مشيرا إلى أن القرار ليس في يد الاستخبارات الأمريكية وحدها بل هناك جهات أخرى مثل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ولجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وأيضا لوبيات الضغط المعادية للسودان. داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل برفع العقوبات ووضع آمال كبيره على قاعده هشة مشيراً إلى أن ذلك لا يعني ألا نأمل في الأحسن ونحضّر للأسوأ. مطالبا المسئولين بأهمية التصرف بحكمة وحذر لافتاً إلى أن تقرير الاستخبارات إيجابي ويسهم في رفع العقوبات وأن فترة السته شهور الماضية فتره حسن سير وسلوك والسودان تعاون في ملف مكافحة الإرهاب وتوصيل المساعدات الإنسانية وعدم تسليح جيش الرب وأيضاً الاستمرار في وقف اطلاق النار. واستبعد الاقتصادي، الدكتور عبد الله الرمادي، نكوص الإدارة الأمريكية عن رفع العقوبات في الفترة المحددة، وقال” رفع العقوبات جاء نتيجة لقناعة الجانب الأمريكي بالدور المحوري الذى يلعبه السودان في منطقة القرن الأفريقي حيث لا يمكن الاستغناء عنه”. مضيفا بأن الرفع الجزئي للعقوبات لم يكن منحة للسودان وإنما قناعة بتضرر المصالح الأمريكية وحرمان الشركات الأمريكية من الاستفادة من موارد السودان واتخاذه معبراً رئيسيا لدخول أفريقيا. وقال “بدأت الجهات المنافسة للشركات الأمريكية من الصين والهند وروسيا وماليزيا تحل محل الشركات الأمريكية والأوربية وهذا مدعوماً بالحقائق الماثلة من أن السودان لم يكن راعيا للإرهاب ومهدداً لأمن أمريكا وأوربا”. وقال” لن تكون هناك رجعة بدليل صدور قرارات ورخص تستثنيه وتسمح بالتطبيق الفوري للجوانب الاقتصادية حيث تم رفع الحظر عن البنوك السودانية وتم السماح للبنوك العالمية أن تتعامل معها فور صدور قرار رفع الحظر بل الأهم من ذلك وصول باخرة أمريكية محملة بالقمح في الأيام الماضية إلى القطاع الخاص”. ويرى أن ذلك يمثل تأكيداً إضافياً وفعليًا على أن رفع العقوبات قناعة أمريكية تامة خاصة أن الشروط المطلوبة بعضها لا ينطبق علي السودان خاصة المتعلقة بجيش الرب والشروط ذات الصبغة الأمنية. واستدل بتدافع الشركات الأمريكية الأوربية والأمريكية والبنوك بمجرد إعلان رفع الحظر معربة عن رغبتها الاستثمار في البلاد وتزامن ذلك مع أقبال كبير من المستثمرين وشركات الاستثمار من دول الخليج مما جعل السودان الآن قبلة للمستثمرين لما لديه من إمكانات هائلة من كافة المجالات على رأسها الزراعة. الخرطوم : عاصم إسماعيل
