قوبل قرار تحديد سقف تحويل الرصيد ب 500 جنيه بانتقادات كثيرة، وقال خبراء ومختصين إن القرار محاولة لإجهاض الخدمة باعتبارها خدمة سريعة وبسيطة وفاعلة، تستجيب للحاجات الملحة والماسة، بينما رأى آخرون أن التحويل عبر الموبايل له ميزات وسلبيات يجب الانتباه لها لتقليل المخاطر، منادين بألا يتجاوز سقف التحويل ال100 جنيه كحد أعلى، داعين الصحافة الاقتصادية للعمل على نشر ثقافة التحويل عبر البنوك وتسهيل الإجراءات المصرفية، وقالوا على شركات الاتصالات أن تقدم خدمات اتصالات وليس تحويل أموال. وقال المدير السابق للقطاع الأوسط ببنك الإدخار عمر حسب الرسول غالباً ما يكون هناك اشتباه في التحاويل التي تأتي من خارج السودان، أو التي تذهب من السودان للخارج، لكنه قال إن التحويل عبر الموبايل يتمتع بعدد من الميزات، مشيراً إلى أنها أسرع من عمليات التحويل عبر المصارف باعتبار أن القيود المفروضة عليها أقل من القيود التي تفرضها المصارف، لكنه قال يؤخذ عليها أنها قد تكون لأغراض غير مشروعة، وأضاف أن التحاويل الخارجية وهي مصدر للعملات الأجنبية، غالباً ما تكون بعيدة عن الدائرة المصرفية وتكون الفائدة من المقابل المادي على المستوى الشخصي للوكالة التي تقوم بعملية التحويل.. وقال إذا أردنا محاربة التحويل عبر الموبايل، فعلينا أولاً تسهيل الإجراءات المصرفية والانشار العريض للمصارف في كل المناطق. و اتهم رئيس المنظمة دكتور الطيب مختار الهيئة القومية للاتصالات بمحاولاتها المتكررة لإجهاض الخدمة، ووصف قرار تقليص المبلغ إلى 500 جنيه بالقرار العشوائي، واعتبر الخدمة بأنها ملكية فكرية سودانية مجتمعية وسهلة وبسيطة وفاعلة وسريعة وتستجيب للحاجة الملحة والماسة، وقال: متوسط تحويل الرصيد للفئة من 1-50 جنيه يقوم بتحويلها 20% من السكان، والفئة من 51-300 يحولها 51%، أما الفئات من 301-400 جنيه يقوم بتحويلها 20% من السكان والفئة من 401-1000 جنيه يحولها 9% من الذين يقمون بتحويل الرصيد، وأضاف أن 82% من الذين يحولون الرصيد في الحكومة، وقال إن 45% من الأموال المحولة تذهب إلى ولايات الغرب في مناطق النازحين ومعسكرات اللجوء، 10% تذهب لولايات الوسط 10% لشرق السودان و14% إلى كردفان و4% إلى الجنوب و8% لنهر النيل، وأوضح أن 65% من المبالغ المستلمة كانت في الفترات المسائية و4% في العطلات 23% اثناء ساعات اليوم و8% في الظهر، وأشار إلى أن الفئات المستلمة للمبالغ المحول 31% طلاب 36% موظفين 33% عمال .. تحويل نظيف الأمين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين قال التحويل عبر الموبايل يعتبر أموالاً مخزنة في الأجهزة في شكل أرصدة تؤخذ مقابلها عملات قد تستخدم في أعمال غير مشروعة، وأضاف أن التحويل عبر الموبايل يسهم في تطوير أساليب الجريمة والممارسات غير المشروعة، وقال إن تحديد 500 جنيه كسقف في حد ذاته مبلغ كبير، وأشار إلى أن هناك تحاويل تتم عبر الجهاز المصرفي بالسرعة المطلوبة، داعياً إلى أهمية إرساء ثقافة التعامل عبر الجهاز المصرفي، وقال إن التعامل عبر القنوات الرسمية يوفر عمليات تحويل نظيفة، وقطع بان التعامل خارج القنوات الرسمية فيه مخاطر كبيرة على رأسها الابتزاز والاحتيال وبيع الأموال في غير موقعها والمساعدة في الجريمة، كما يساعد في عمليات غسيل الأموال، مقترحاً ألا تزيد الأموال المحولة عن 100 جنيه، وأضاف أنه بعد الانفتاح الاقتصادي فان التحويل عبر كرت الائتمان سيكون متاحاً، واعتبره أسرع وسيلة لعمليات البيع والشراء، وأشار إلى أن الأموال ستكون متاحة متى ما احتجنا لها، داعياً الصحافة الاقتصادية للعمل على إرساء ثقافة التعامل عبر الجهاز المصرفي، وأضاف أن التعامل المباشر بالأموال قد يعرضنا لعمليات السرقة. أساليب إجرامية وقال المصرفي السابق الخبير الاقتصادي دكتور عز الدين إبراهيم في السابق كان تحويل المبالغ الكبيرة يتم عبر البنوك والمبالغ الصغيرة تتم عبر مكتب البريد، وأضاف أنه وعندما ظهر الموبايل أصبحت الأموال تحول في شكل رصيد وبمبالغ كبيرة، وقد تتم عبرها عمليات احتيال وأساليب إجرامية أخرى يستولى من خلالها على المبالغ المحولة، وأشار إلى أن تحويل بدون رقابة قد يستخدم لأغراض أخرى كغسيل الأموال، ولفت إلى أن شركات الاتصالات ليست بنوكاً لتحويل الأموال، قائلاً عليها أن تقدم خدمات اتصالات، وقال من الخطورة أن تكون لها وظيفة مصرفية، وحمَّل البنك المركزي مسؤولية العمليات المصرفية داخل وخارج الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن سلامة التحاويل، وقال إن الأموال المحولة عبر الموبايل لا تذهب للبنوك، وأشار إلى أنها بذلك تصبح ضمن الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وأضاف أن تحويل الأموال ليس عمل شركات الاتصالات، وأضاف ليس لديها تصديق بهذا العمل، قائلاً عليها الخروج من هذا العمل خاصة أن التحويل قد يتم لدولة أخرى، داعياً لفرض نوع من التنظيم، تفادياً للمشاكل . تقرير: إشراقة الحلو
