قبلت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال، أمس (الأربعاء)، المستندات المقدمة لتسليم المتهم بغسيل الأموال إلى دولة الإمات ومحاكمته في الاستيلاء على مليوني دولار من مستثمر إماراتي، وأشر عليها القاضي عاطف محمد عبد الله في المحضر كمستند اتهام (8) بعد رفضها طلب قدمه عادل عبد الغني ممثل الدفاع عن المتهم، وذكر فيه أن ملف الاسترداد فيه مخالفة لاتفاقية الرياض الخاصة بتبادل المجرمين، وأوضح أن الملف لم يتم إرساله عبر الطرق الدبلوماسية وتسليمه إلى السلطة القضائية بالخرطوم، ويجب أن يوثق عبر الجهات الدبلوماسية ابتداءً من البلد المطالب بالتسليم مروراً بالسلطة المختصة انتهاءً بوزارة الخارجية ومن ثم يعتمد لدى الدولة المطلوب منها التسليم عبر (الإنتربول). وأضاف عبد الغني أن السيد وزير العدل ذكر أن ملف الاسترداد ضاع ولم يتم الحصول عليه رغم تشكيل لجنة لذلك، موضحا أنه في هذه الحالة يطلب الملف عبر القنوات الرسمية، وأضاف أن التقرير لم يوضح فقدان ملف الاسترداد أو الظروف التي صاحبته ولم يرفق التقرير في الملف، فيما استند الاتهام بأن المستند هو طبق الأصل من المستند المفقود ولا يوجد ختم يبن ذلك، وقال عادل إن ملف الاسترداد ينبغي أن يكون بطرف الشرطة الدولية (الإنتربول)، وأن وزير العدل ليس المعني بملف الاسترداد، وأن المعني هو المحامي العام أو المدعي العام، والتمس رفض الأوراق واعتمادها في محضر المحاكمة، واعترضت ممثلة الاتهام النصري على طلب الدفاع، وأوضحت للمحكمة أن المستندات رسمية ومتعمدة لدى وزارة العدل منذ عام (2007)، وأن الملف مر عبر القنوات الرسمية، وأن كل المخاطبات كانت قد تمت بين الإنتربول ووزارة العدل، وأن الأخيرة أحالتها إلى النائب العام وأصدر قراراً بإحالة الإجراءات إلى المحكمة، وأشارت إلى أن وزير العدل أشار في خطابه إلى أن هذه المستندات طبق الأصل من ملف قيد النظر كان في عام (2007)، وأن ليس بالضرورة التوثيق خاصة وأن الدفاع لم يطعن فيه بالتزوير، وعليه التمست من المحكمة شطب طلب الدفاع، ورفضت المحكمة الطلب باستنادها إلى نص قانون تسليم المجرمين وقبلت المستندات وأشرت عليها، وواصلت المحكمة سماع إفادات المتحري، وأكد أن ملف القضية كان موجوداً لدى وزارة العدل بمكتب المدعي العام، وأن الملف تم إحضاره من نيابة الخرطوم شمال ومن شأنها التعامل في ملف استرداد المجرمين، ونفى تسليم وكيل الشاكي للمستندات. وقال المتحري إنه قام بحظر المتهم من السفر، وإن آخر خطاب صدر في عام (2015) من الإنتربول بالإمارات، وعقب السماع احتج المتهم وادعى أن الاتهام يحاول توريطه، ووجهته المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن.
