تكشف صحيفة #هآرتس #العبرية وثيقة #أميركية، تؤكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين #نتنياهو طلب من إدارة #أوباما خلال المفاوضات حول وثيقة الإطار عام 2014، إدراج بند ينص على أنه يمكن للمستوطنين و #المستوطنات البقاء في الدولة #الفلسطينية العتيدة تحت السيادة الفلسطينية. وحسب الصحيفة، فقد قام الأميركيون بإضافة البند إلى الوثيقة، لكنهم عادوا وشطبوه بطلب من نتنياهو، بسبب الضغط الذي مارسه رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت ومسؤولين كبار من الليكود. وقال مسؤولون إسرائيليون كانوا ضالعين في المفاوضات على وثيقة الإطار، إن مسألة الإبقاء على قسم من المستوطنين في الدولة الفلسطينية كان محل نقاش داخلي في طاقم المفاوضات الإسرائيلي. واعتقد غالبية أعضاء الوفد الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، أن الإبقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية العتيدة هو مسألة نظرية فقط، لأنه من المشكوك فيه أن المستوطنين سيوافقون على البقاء في الدولة الفلسطينية، وكذلك لأن الإبقاء على مستوطنين هناك من شأنه أن يسبب مشاكل أمنية خطيرة. في المقابل، دعم نتنياهو خلال النقاشات الداخلية، بقاء مستوطنين في الدولة الفلسطينية، خاصة المستوطنات المعزولة التي لن يتم ضمها إلى إسرائيل. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه كانت لدى نتنياهو عدة تفسيرات لموقفه في حينه: أ – السبب المبدئي – إذا تواجدت أقلية فلسطينية متساوية في الحقوق في إسرائيل، فإنه لا يوجد ما يمنع بقاء أقلية يهودية متساوية في الحقوق في الدولة الفلسطينية. ب – سبب جوهري – اعتقد نتنياهو أن إمكانية الإبقاء على مستوطنات في الدولة الفلسطينية العتيدة سيحل قسما من المشاكل العملية الكامنة في إخلاء عشرات آلاف المستوطنين من بيوتهم. ج – سبب سياسي – آمن نتنياهو بأن دمج مبدأ الإبقاء على مستوطنين أو مستوطنات في الدولة الفلسطينية في وثيقة الإطار الأميركية سيساعده في التغلب على قسم كبير من الاعتراضات السياسية للتعاون مع خطوة وزير الخارجية كيري، وسيمنع انهيار الائتلاف الحكومي. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن نتنياهو طلب من الأميركيين إدراج هذا البند في مسودة الإطار التي أعدها كيري. وقد ظهر في مسودة الوثيقة التي كتبت في بداية شباط 2014، والتي وصلت نسخة منها إلى “هآرتس” أن “الإسرائيليين الذين سيختارون البقاء في الدولة الفلسطينية سيعيشون تحت صلاحيات قضائية فلسطينية بدون تمييز ومع حقوق وحماية كاملة”. وأشير إلى هذا البند في المسودة بالحرف (i) باللغة الإنجليزية، الذي يعني أن هذا طلب إسرائيلي. وأشير في الوثيقة إلى أن نتنياهو يفضل ألا يكتب في هذا البند أن المستوطنين الذين سيبقون في بيوتهم، سيبقون في “دولة فلسطين”، وإنما كتابة يبقون في “أماكنهم” فقط بالإنجليزية in place. وقال مسؤول رفيع في إدارة أوباما، كان ضالعا في المحادثات، إن الأميركيين وجدوا صعوبة في فهم إصرار نتنياهو، لأن المنطقة قيد البحث، أي المستوطنات التي لن تضم إلى إسرائيل، ستكون جزءا من الدولة الفلسطينية. وحسب أقواله فقد ادعى نتنياهو أن الناخب اليميني الإسرائيلي لن يتقبل عبارة “الإسرائيليون الذين سيبقون في دولة فلسطين”. وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فقد رغب نتنياهو في حينه بجس نبض الرأي العام والجهاز السياسي في إسرائيل إزاء هذه الفكرة. وفي 24 يناير 2014، قال خلال مؤتمر صحافي في دافوس، بعد ساعة وجيزة من اجتماعه بكيري، إنه لا ينوي إخلاء أي مستوطنة أو اقتلاع أي إسرائيلي في إطار اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وبعد يومين من ذلك سرب ديوان نتنياهو إلى وكالات الأنباء الأجنبية أن نتنياهو يعتقد أنه يمكن لمن يرغب من المستوطنين بالبقاء في بيوتهم تحت السلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق. وقال مسؤول رفيع في ديوان نتنياهو للصحافيين في حينه، إن نتنياهو يؤمن بأنه لا يوجد سبب يمنع بقاء أقلية يهودية في الدولة الفلسطينية كما توجد أقلية عربية في الدولة اليهودية. إلا أن بالونات الاختبار الإعلامية التي أطلقها نتنياهو واجهت رد فعل شديد من قبل اليمين. فقد هاجم بينت الفكرة بشدة وقال إنها تعكس “فقدان وعي أخلاقي”. كما خرج نواب الوزراء زئيف الكين وداني دانون وتسيفي حوطوبيلي ببيانات شديدة ضد الفكرة، ونشروا انتقادات شديدة لنتنياهو. وولّد هجوم بينت على نتنياهو أزمة ائتلافية شديدة، وصلت حد إنذار ديوان رئيس الحكومة لبينت بالاعتذار أو الاستقالة. وحقق الإنذار مفعوله، حيث نشر بينت اعتذارا رسميا. لكن رد بينت فعل مفعوله أيضا. وتدعي الجهات الإسرائيلية الرفيعة أن النتيجة التي توصل إليها نتنياهو هي أن إدراج هذا البند في وثيقة الإطار لن يحل له المشكلة السياسية كما اعتقد وإنما يولد مشكلة مضاعفة، ولذلك طلب نتنياهو من الأميركيين إزالة البند من الوثيقة. وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإنه على الرغم من طلبه إسقاط هذا البند، إلا أن نتنياهو كان لا يزال يؤمن بالفكرة فعلا، واعتقد أنه يمكنه طرحها خلال المفاوضات. وحسب مسؤول إسرائيلي رفيع فإنه عندما تم عرض موضوع الإبقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية، أمام الفلسطينيين، لم يعارضوا ذلك بشكل مطلق، وكان الشرط الفلسطيني هو أنه يمكن للمستوطنين البقاء في الدولة الفلسطينية شريطة أن يتحولوا إلى مواطنين فلسطينيين تحت السيادة الفلسطينية والقانون الفلسطيني، وليس كجيوب إسرائيلية مغلقة داخل الدولة الفلسطينية.
